تفاؤل بين روّاد الأعمال وصناديق الاستثمار بتعافي الاقتصاد السعودي في الربع الأخير

دراسة تشير إلى استبعاد تسريح الموظفين واعتماد آليات العمل عن بعد

تفاؤل في قطاعي الأعمال والاستثمار بعودة حيوية الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من العام الحالي (الشرق الأوسط)
تفاؤل في قطاعي الأعمال والاستثمار بعودة حيوية الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

تفاؤل بين روّاد الأعمال وصناديق الاستثمار بتعافي الاقتصاد السعودي في الربع الأخير

تفاؤل في قطاعي الأعمال والاستثمار بعودة حيوية الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من العام الحالي (الشرق الأوسط)
تفاؤل في قطاعي الأعمال والاستثمار بعودة حيوية الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من العام الحالي (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة تفصيلية أُجريت حول مرئيات أنشطة ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار في السعودية صدرت مؤخراً، عن غالبية تتفاءل بتعافي الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الحالي، رغم التبعات والتداعيات الناجمة حالياً عن تفشي وباء «كورونا»، مفصحةً عن مؤشرات إيجابية حول تجنُّب تسريح الموظفين وانحسار عمليات الخروج من السوق.
وأفصحت الدراسة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، عن رغبة واضحة للتحول إلى أنماط عمل جديدة في تأدية الوظائف واعتماد العمل عن بُعدٍ لكثير من الموظفين، بينما تتجه صناديق الاستثمار لتغيير استراتيجياتها نحو خطط فرص جديدة.
وقامت «دي آر سي» (شركة أبحاث سوق وتحليل بيانات سعودية) بالتعاون مع «صندوق الرياض للتنمية» (صندوق استثمار مالي جريء تابع لـ«بنك الرياض») بإعداد دراسة لفهم تأثير فيروس (كوفيد - 19) على بيئة الأعمال عبر صناديق الاستثمار ورواد الأعمال وشعورهم حيال استثمارات صناديق الاستثمار المستقبلية، والأثر الناجم عن الأزمة الصحية على الاقتصاد السعودي.
وهدفت الدراسة الصادرة مؤخراً لتزويد مجتمع الأعمال في السعودية والمنطقة بتأثير «فيروس كورونا» على مستقبل المشاريع والأعمال ذات العلاقة بالمشاريع الريادة والاستثمارات المالية، عبر استبيان إلكتروني بدأ في 23 أبريل (نيسان) الماضي حتى منتصف مايو (أيار) الحالي، تضمنت 70 من رواد الأعمال وصناديق الاستثمار (39 رائد أعمال و31 صندوقاً استثمارياً) حيث انقسمت العينة إلى 60 مشاركاً من داخل السعودية وعشرة مشاركين من خارجها.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 86 في المائة رواد الأعمال وصناديق الاستثمار عبروا عن قلقهم بشأن تأثيرات «فيروس كورونا» على اقتصاد المملكة، لكنهم في الوقت ذاته متفائلون بحدوث تعافٍ مبكر.
ووفقاً للدراسة، فإن 66 في المائة من صناديق الاستثمار ورواد الأعمال يرون أن الاقتصاد السعودي سيتعافى خلال الربع الأول من عام 2021، بينما يعتقد البعض أن الاقتصاد سيتعافى خلال الربع الأخير من عام 2020، بل إن 68 في المائة من صناديق الاستثمار متفائلون بشأن التعافي قبل الربع الأول من العام المقبل.
وحول مرئيات رواد أعمال، يرى، بحسب الدراسة، 28 في المائة من العينة تباطؤ الأعمال والمشاريع، كما أن 41 في المائة يؤكدون أن نسبة مبيعات المنشآت ستنخفض، فيما يرى 54 في المائة من رواد الأعمال التوجه نحو تخفيض النفقات، حيث أشار 71 في المائة من رواد الأعمال إلى أنهم لن يقوموا بتسريح الموظفين، بينما ينظر 18 في المائة في عملية التسريح.
وفي وقت يلفت 37 في المائة من العينة إلى تغير في خطط التوظيف، صرح 45 في المائة من رواد الأعمال بأن نسبة معينة من الموظفين سيعلمون بشكل دائم عن بُعد، فيما يرى ثلث العينة أنهم تأقلموا للعمل على ذلك للمدى البعيد، كما أن 74 في المائة من رواد الأعمال ينظرون في تغيير المنتجات.
من جهة أخرى، ذكر 51 في المائة من رواد الأعمال عن توقّع استجابة بطيئة للتمويل في الوقت الراهن من صناديق الاستثمار، في الآن ذاته أوقفت 43 في المائة من رواد الأعمال خطط البحث عن تمويل فيما قام 11 في المائة بتخفيض حجم التمويل.
من جانب آخر مرتبط بالصناديق الاستثمارية، تتجه 59 في المائة من الصناديق ستتجه لتغيير استراتيجية الاستثمار بشكل متوسط بينما قام 14 في المائة منهم بتغيير استراتيجياتهم و27 في المائة من صناديق الاستثمار كشفوا عن غياب خطط التغيير في أعمالهم، لكن 44 في المائة من الصناديق ستقوم بتعديل على معدل رأس المال لاستثمارات جديدة خلال سنة من الآن، كما أشارت النسبة ذاتها إلى أن التركيز سيكون على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخطط الاستثمارات الجديدة، بينما 28 في المائة منهم سيتجهون إلى وجهات عالمية.


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.