أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» 6.8 مليار دولار في 2019

أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» 6.8 مليار دولار في 2019
TT

أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» 6.8 مليار دولار في 2019

أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» 6.8 مليار دولار في 2019

قالت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إنها حققت إيرادات بلغت 228 مليار درهم (62 مليار دولار) وأرباحا صافية بلغت 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) حسبما أعلنته المؤسسة أمس من نتائج مالية موحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المؤسسة إن صافي الربح ارتفع بنسبة 16.9 في المائة عن العام السابق إلى 25 مليار درهم، ويشمل ذلك المساهمة القياسية من الخدمات المصرفية والمالية وأداء قويا من النقل، مشيرة إلى أنه قابل تلك الزيادات انخفاض المساهمات من النفط والغاز وإنتاج الألمنيوم، واستفادت نتائج الخدمات المصرفية والمالية من مكاسب بقيمة 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من التخلص الجزئي من نتورك إنترناشيونال القابضة «بي إل سي» وقياس القيمة العادلة لحصتها المتبقية.
وذكرت أن صافي الربح المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة بلغ 18 مليار درهم (4.8 مليار دولار) بزيادة قدرها 10.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الأصول ارتفاعا بمستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون درهم (300 مليار دولار) وهي زيادة بنسبة 27.5 في المائة مقارنة بنهاية عام 2018.
وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 204.6 مليار درهم (55.6 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2018 رغم إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار) فيما يتعلق باعتماد معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16.
وقال محمد الشيباني عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «في 2019 حققت المؤسسة أداء قويا للغاية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على أعمالنا... وعلاوة على ذلك يعكس المستوى القياسي للأصول الذي وصلت إليه المؤسسة والذي يتجاوز بكثير تريليون درهم النمو المستمر الذي حققته أعمالنا الرئيسية بمرور الوقت وحجم عملياتها في عام 2020 مع الاضطرابات الكبيرة الناشئة في أعقاب أزمة (كوفيد - 19) ونركز على تعديل عملياتنا للحفاظ على قدرتها على العمل بشكل تنافسي عندما تنحسر الأزمة الصحية وما زلنا واثقين من أن المؤسسة يمكن أن تحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل من أجل ازدهار دبي».
يذكر أن مؤسّسة دبي للاستثمارات الحكومية تملك شركات ضخمة في الإمارة من بينها مجموعة طيران الإمارات وشركة إعمار العقارية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.