السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235

الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق مع 870 سعوديا و54 سوريا

السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم  على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235
TT

السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235

السعودية: الحرب على الإرهاب تقضي بالحكم  على 41 شخصا بالقتل وارتفاع عدد الموقوفين إلى 3235

نجحت السلطات الأمنية السعودية، في تضييق الخناق على عناصر تنظيم القاعدة، بعد 11 سنة من الأحداث التي حصلت في مختلف مناطق المملكة، بعضها شهدت مواجهات أمنية، بينما أحكمت سيطرتها على مصادر الدعم المالي للتنظيم في الداخل والخارج؛ حيث بلغ عدد المتورطين المحكوم عليهم بالقتل بعد عرضهم على المحكمة الجزائية المتخصصة، أكثر من 41 شخصا، وذلك منذ ولادة الإرهاب بالسعودية في 12 مايو (أيار) 2003، نتج عنها تفجير 3 مجمعات سكنية (شرق الرياض) في وقت واحد، بينما ارتفع عدد الموقوفين في السجون السعودية إلى 3235 موقوفا من 39 جنسية مختلفة، من بينهم الأميركية والبريطانية والكندية والروسية والإيرانية.
وبدأت هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية، تحويل قضايا المطلوبين من 39 جنسية، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد أن قاموا بأعمال إرهابية داخل الأراضي السعودية، وحاولوا نشر الفكر المتطرف بين أفراد المجتمع، وذلك بعد تجزئة كل مجموعة اشتركت أو ساعدت أو مولت المطلوبين، من أجل تنفيذ الأعمال إرهابية.
وأغلق القضاء السعودي، ملفات قضايا إرهابية، شهدتها السعودية خلال عقد من الزمن، تضمنت المتورطين في أحداث إرهابية كبيرة، وضمنها تفجيرات 3 مجمعات سكنية بالرياض، في 12 مايو 2003، وكذلك الخلية المتورطة في تفجير مجمع المحيا السكني بالرياض، واستهداف شركات نفطية في الخبر وينبع، ومجمع الواحة السكني، وخاطفو المقيمين بالسعودية من بينهم الأميركي بول مارشل جونسون؛ حيث وصل عدد المحكوم عليهم بالقتل 41 شخصا، بينما لا يزال 3235 شخصا رهن الإيقاف في السجون السعودية، وذلك حسب موقع «نافذة تواصل» التابع لوزارة الداخلية السعودية؛ حيث يقتضي إيقافهم لأجل استكمال التحقيق معهم، أو إعداد لوائح دعاوى ضدهم من هيئة التحقيق والادعاء العام، أو لا يزالون ينتظرون حكم المحكمة الجزائية المتخصصة، أو يقضون فترة محكوميتهم؛ حيث ارتفع أعداد الموقوفين قبل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، في سوريا واليمن والعراق، إلى أكثر من 500 شخص من مختلف الجنسيات.
وبعد ظهور التنظيمات الإرهابية الجديدة في سوريا، التي تعمل تحت مظلة تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان، وتدعي أنها تحارب النظام السوري، انضم نحو 1500 سعودي إلى تلك التنظيمات في مناطق القتال في سوريا والعراق؛ حيث قتل عدد منهم، بينما عاد آخرون إلى البلاد، عبر تسليم أنفسهم إلى السفارة السعودية في تركيا، ولا يزال جزء منهم يقاتل هناك.
بينما تورط من المتطرفين في داخل المملكة، في دعم تلك التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن، إذ تحقق السلطات الأمنية خلال الفترة الحالية، مع 870 سعوديا و54 سوريا موقوفين في السجون السعودية، على خلفية انضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية، ومدى ارتباطهم في ذلك.
وكانت التنظيمات الإرهابية في الخارج تريد من المتطرفين بالفكر الإرهابي في الداخل البقاء في المملكة، وعدم الانضمام لها في المناطق التي تشهد القتال في اليمن وسوريا والعراق، تمهيدا لتنفيذ أجنداتها، على أن يطوروا أعمالهم الإرهابية، استعدادا لعمليات التنفيذ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إحباطها 10 خلايا إرهابية، تخطط لأعمال إجرامية في الداخل والخارج، من بينها الاغتيالات، ونتج عن ذلك القبض على 84 سعوديا و3 يمنيين وآخر مجهول الهوية، جرى القبض عليهم خلال 14 يوما.
وبلغ عدد المتورطين من الجنسية السعودية نحو 2750 شخصا، و180 شخصا من الجنسية اليمنية، 74 شخصا من الجنسية السورية (أحيلت بعض أوراقهم إلى المحكمة)، و30 شخصا من الجنسية الباكستانية، و21 شخصا من الجنسية المصرية، 5 أشخاص من الجنسية الإيرانية، و4 أشخاص من الجنسية اللبنانية، واثنين من الجنسية الأميركية، ومثلهم من الجنسية الروسية، وآخر من الجنسية البريطانية.
وتتعقب الأجهزة الأمنية كل من يضع نفسه، محل الاشتباه لخدمة المفسدين وأرباب الفتن وخوارج هذا العصر؛ حيث أكدت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، أنها لن تتردد في تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق كل من يخالف، وتقديمه للقضاء الشرعي لينال الجزاء الذي يستحقه، كما أشادت في الوقت ذاته بوعي أبناء المجتمع للخطر الذي تمثله هذه الفئة والتعاون الذي تلقاه قوات الأمن من المواطنين والمقيمين، والذي ساعد على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام دون حدوث إصابات أو تلفيات.
وكانت السعودية اعتمدت قائمة التيارات والجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، وأكدت على معاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وهي تضم «داعش»، و«النصرة»، و«الإخوان»، و«حزب الله السعودي»، و«الحوثيين»، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.