أبو الغيط يدعو إسبانيا للإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد ضرورة التصدي لخطة الضم الإسرائيلية

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أرشيفية - رويترز)

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إسبانيا إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق نوعٍ من التوازن المفقود كُلياً في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أبو الغيط، اليوم (الأربعاء)، من وزيرة خارجية إسبانيا أرنشا غونزاليس، تناولا خلاله عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها كيفية التصدي للخطة الإسرائيلية بضم أراضٍ فلسطينية محتلة.
وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط عبّر للمسؤولة الإسبانية عن تضامن الجامعة مع إسبانيا فيما تعرضت له جراء جائحة كورونا، وعن مشاعر التعازي والمساندة المعنوية للشعب الإسباني في هذا الظرف الصعب، آملا بأن تتجاوز البلاد آثار المحنة في أسرع وقت.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط شرح للوزيرة الإسبانية الخطورة البالغة التي تنطوي عليها خطة الضم الإسرائيلية، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشعال للموقف في الأراضي الفلسطينية، بل وفي المنطقة بأسرها، مؤكداً أهمية الموقف الأوروبي في التصدي لهذه الخطة المشؤومة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول.
وقال المصدر إن أبو الغيط استمع لرؤية الوزيرة الإسبانية التي عبرت من جانبها عن رفض حكومتها للخطة الإسرائيلية المُزمعة.
ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي كله، عليه تحمل مسؤولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.
وأوضح المصدر أن أبو الغيط كان وجه رسائل مؤخراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر خلالها من خطورة السياسات الإسرائيلية، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن مساندته الكاملة لما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكلمة، التي ألقاها، أمس (الثلاثاء)، من خطوات ينوي اتخاذها للتصدي للمخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في السابق.
وأكد أبو الغيط في بيان، اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ما زالت تدفع الأمور نحو تصعيد خطير، وأن إقدامها على خطوة الضم ستكون له انعكاسات سلبية شديدة على الأمن الإقليمي، وليس فقط على الوضع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
وأوضح أبو الغيط أن الخطوة الإسرائيلية تضرب كل أفق مستقبلي للسلام في مقتل، وتضع الفلسطينيين على مسار المواجهة، وتفتح الباب أمام المزيد من التوتر والعنف في المنطقة، مؤكداً أن من واجب المجتمع الدولي كله التصدي لهذه الخطة المشؤومة، المخالفة لكل مبادئ القانون الدولي وللأساس الذي قامت عليه عملية السلام بين العرب وإسرائيل، وأن على العالم أن يستمع بإمعان لخطاب الرئيس أبو مازن الذي يُعد جرس إنذار جدي وأخير من مغبة التماشي مع رغبات بعض السياسيين الإسرائيليين الذين لا يعرفون سوى حسابات المصالح الذاتية والبقاء في السلطة.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد، عبر الفيديو كونفرانس، في 30 أبريل (نيسان) الماضي سبق أن اتخذ قراراً برفض خطة الضم الإسرائيلية بشكل كامل، وجاء في القرار أن الدول العربية «ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قراراتٍ أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المُخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم».
ولمح المصدر إلى أن أبو الغيط كان وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر فيها من خطورة السياسات الإسرائيلية، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة.