التوزيع غير العادل للمساعدات على الشركات يهدّد تماسك الاتحاد الأوروبي

مفوضة الاتحاد الأوروبي للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا (أرشيف – أ.ف.ب)

حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا من أن القرارات التي اتخذت على عجل للجم الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تهدد تماسك الاتحاد، بحيث باتت المؤسسات التي استفادت من مساعدات حكومية هي المهيمنة.
وقالت المفوضة البرتغالية في حديث مع مجموعة صحافيين بينهم مراسل وكالة الصحافة الفرنسية: «أجازت الدول تخصيص مساعدات بنحو 2000 مليار يورو ونصف هذه المبالغ صرفتها الحكومة الألمانية وحدها لمساعدة شركاتها الوطنية. وعندما تتنافس هذه الشركات في السوق الداخلية تتميز بتفوق تام على الشركات الأخرى». وأضافت: «إذا أردتم القياس فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية التي منحتها الدول الأعضاء الأكثر نفوذاً لشركاتها الخاصة يوازي الناتج الداخلي لنحو 16 بلداً عضواً مجتمعة... بالتالي من الأهمية بمكان أن تتوافر شروط منافسة عادلة في إطار برنامج النهوض» الاقتصادي.
ودعت فيريرا إلى «معالجة حالة من عدم التوازن التام تسمح لبعض الشركات بالسيطرة وشراء كل الشركات الأخرى لأنها أصبحت ضعيفة جداً وحتى مفلسة. نواجه وضعاً خطيراً جداً».
ولا تشكك المفوضة في القرارات التي اتخذت لتسهيل تقديم هذه المساعدات «لأنها كانت ضرورية». لكنها دعت إلى إعادة التوازن.
وقالت: «نحن بحاجة إلى سوق كبرى عملانية لإنجاح النهوض» الاقتصادي. وأضافت «إن كانت نصف دول الاتحاد تشهد ركوداً هذا أمر خطير للغاية. لا يمكن للسوق الداخلية أن تعمل بشكل سليم. وكذلك الأمر بالنسبة لليورو».
وحذّرت فيريرا من أن «أوروبا ستكون في وضع ضعيف جدا حيال الدول العظمى كالصين والولايات المتحدة لأنها أصلا تنفق الكثير من الأموال لتحفيز نهوض اقتصاداتها».
يذكر أن المفوضية الأوروبية ستعرض في 27 مايو (أيار) خطة نهوض اقتصادي تستند إلى موازنة للفترة بين 2021-2027 مع إمكان منح قروض. ولا بد للدول الأعضاء الـ27 التفاوض بشأن مبلغ الموازنة على عدة سنوات والقدرة على الإقراض والجهات الحاصلة على الأموال وإعادة تسديدها وكذلك التوصل إلى إجماع.
واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو على ثلاث سنوات بهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز الأزمة التاريخية الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، عبر آلية غير مسبوقة لتَشَارك الدين الأوروبي.
وفي الاقتراح الذي وضعه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على الطاولة مطلع السنة، بلغ التمويل المخصص للتماسك أكثر من 237 مليار يورو. ورفضت الدول الأعضاء هذا المشروع في فبراير (شباط) الماضي. ولم تتمكن فيريرا من تأكيد تأمين هذه المبالغ في مشروع الموازنة الجديد المرتقب نهاية مايو. وقالت: «لا يمكنني أن أقطع أي وعود لكننا سنسعى لانتزاعها... لا يمكننا إنجاز شيء مع سياسة تماسك ضعيفة. لا بد من تعزيزها».