الحكومة الإسرائيلية ترفض طلب المستوطنين فتح الأقصى في رمضان

شرطي إسرائيلي وسط مصلين خارج الأقصى المغلق خوفاً من تفشي {كورونا} (أ.ف.ب)
شرطي إسرائيلي وسط مصلين خارج الأقصى المغلق خوفاً من تفشي {كورونا} (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية ترفض طلب المستوطنين فتح الأقصى في رمضان

شرطي إسرائيلي وسط مصلين خارج الأقصى المغلق خوفاً من تفشي {كورونا} (أ.ف.ب)
شرطي إسرائيلي وسط مصلين خارج الأقصى المغلق خوفاً من تفشي {كورونا} (أ.ف.ب)

رفضت الحكومة الإسرائيلية طلب المستوطنين من «منظمات الهيكل» اليهودية، فتح باحات المسجد الأقصى أمامهم لإقامة الصلوات أو الزيارات، وقالت إن أسباب إغلاق الباحات أمام اليهود والمسلمين والأجانب، لم تتغير.
وقال ممثلو الحكومة في رسالة إلى محكمة العدل العليا، إن إغلاق باحات الحرم تم في 22 مارس (آذار) الماضي، ضمن قرارات أخرى تم بموجبها إغلاق جميع دور العبادة خوفا من انتشار فايروس كورونا. وهذه القرارات ما زالت قائمة. ورفضت إعطاء جواب على السؤال إن كان إغلاق الأقصى تم باتفاق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في المكان.
وكان المستوطنون قد توجهوا إلى المحكمة في الأسبوع الماضي، بدعوى أن السلطات الإسرائيلية تسمح بدخول المصلين المسلمين وتميز بذلك ضد المصلين اليهود.
وجاء في نص الالتماس الذي قدمه المحامي إيتمار بن غفير، باسم المستوطنين، إن «باحات «جبل الهيكل» (الأقصى)، مغلقة أمام اليهود منذ عدة أسابيع، بينما يسمح لموظفي ورجال دائرة الأوقاف الإسلامية بالتواجد والصلاة في المكان. وهذا الإغلاق تم بموجب توافق سري وغير قانوني بين حكومتي إسرائيل والأردن، وينص على منع اليهود بالذات من الصعود إلى «جبل الهيكل». وهو اتفاق يتعارض والقوانين الإسرائيلية التي تجيز حرية التنقل والعبادة».
وخلال المداولات في المحكمة، قال القاضي، يتسحاق عميت، إنه مقابل منع عشرات اليهود من دخول الأقصى، تمنع الحكومة الإسرائيلية دخول مئات آلاف من المسلمين أيضا، ممن اعتادوا على إقامة الصلوات في شهر رمضان. وهي تسمح فقط لـ50 من موظفي الأوقاف الدخول والصلاة بالمكان وصيانته.
وبالتزامن مع تقديم الالتماس، تظاهر العشرات من طلاب «الهيكل» والمدارس التوراتية ونشطاء حركة «عائدون لجبل الهيكل»، أمام مقر السفارة الأردنية في رمات غان، احتجاجا على إغلاق الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين. ورفعوا شعارات تطالب الحكومة الإسرائيلية بطرد دائرة الأوقاف من الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية على ساحات الحرم القدسي الشريف.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.