نواب أوروبيون يطالبون بضغط على الجزائر لإطلاق صحافي متهم بـ {التحريض}

دعوها إلى التوقف عن «قمع حرية التعبير»

طلب سبعة نواب أوروبيين من جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، «حث» السلطات الجزائرية على إطلاق سراح الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، المسجون منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، رغم أن الجزائر تتعامل عادة بحدة مع مساعٍ كهذه، وتعتبرها «ضغطاً خارجياً»، و«تدخلاً في شؤونها الداخلية».
وقال مقربون من الصحافي البارز لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمانيين السبعة راسلوا بوريل في 15 من الشهر الحالي بغرض التدخل لدى الحكومة الجزائرية للتخلي عن متابعته. واتهم القضاء، درارني، (40 سنة) بـ«التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المس بالوحدة الوطنية»، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي في 29 مارس الماضي. وترتبط وقائع القضية بوجود الصحافي في مظاهرة بالعاصمة، منعتها قوات الأمن باستعمال القوة.
وأكد الصحافي، أثناء التحقيق، أنه كان بصدد تغطية الحدث، فيما ترى السلطات أنه كان يشجع على الاحتجاج ضدها في الشارع، بحجة أنه يدعم الحراك الشعبي المعارض للنظام.
يشار إلى أن درارني يشتغل أيضاً مراسلاً للفضائية الفرنسية «تي. في. 5 عالم»، وتقاريره الصحافية وتدخلاته في الإعلام الأجنبي، خصوصاً الفرنسي، للتعليق على الأحداث، مزعجة كثيراً للحكومة.
وجاء في مراسلة البرلمانيين الأوربيين، حسب المقربين من الصحافي، أن المادة 50 من الدستور الجزائري «تمنع متابعة أي صحافي بسبب نشاطه المهني»، غير أن النيابة التي تابعت درارني ذكرت في وقت سابق أنه متابع بـ«جرائم تتعلق بالحق العام».
وطلب البرلمانيون من منسق السياسة الخارجية بالاتحاد، «تذكير الجزائر بتعهداتها الدولية والدستورية في مجال احترام حرية الصحافة، والتوقف عن قمع حرية التعبير، وإنهاء الملاحقات التعسفية».
وتتعاطى الحكومة الجزائرية بحساسية مع مثل هذه المبادرات، عندما تأتي من الخارج، وتعتبرها «تدخلاً في شأن سيادي».
كان الرئيس عبد المجيد تبون، قد وصف درارني، دون ذكره بالاسم، بـ«المخبر» لمصلحة سفارة فرنسا بالجزائر، حسبه. وقد ثارت ثائرة دفاع الصحافي، الذي استنكر «التأثير على القضاة بهدف دفعهم إلى إدانته، بينما القضية ما زالت في مرحلة التحقيق»، وطالبوا تبون بـ«احترام قرينة البراءة». كما وقعت ملاسنة حادة بين تبون وقيادة منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي احتجت على سجنه.
في سياق ذي صلة، رفضت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بأدرار (1900 كلم جنوب العاصمة)، أمس، طلب محامين الإفراج مؤقتاً عن الناشطين ياسر قديري وأحمد سيدي موسى، اللذين أودعهما قاضي التحقيق رهن الحبس الاحتياطي في الخامس من مايو (أيار) الحالي. ويقع الناشطان البارزان في مدن الصحراء، تحت طائلة «المس بالوحدة الوطنية»، وذلك بسبب انخراطهما بالحراك في منطقة تميمون الصحراوية، ويعدان تقريباً الوحيدين اللذين ينشطان في ميدان الحريات بهذه المنطقة، التي يحاصرها الفقر، وتنعدم فيها المرافق الضرورية.
ورفضت كل المحاكم، التي تتكفل بقضايا النشطاء المسجونين، طلبات الإفراج المؤقت لتمكينهما من قضاء عيد الفطر وسط عائلاتهما. ويحتج الحقوقيون على «إفراط القضاة في إصدار أوامر الحبس الاحتياطي»، ويرون أن هناك بدائل قانونية، منها الرقابة القضائية، في القضايا التي تتضمن جرائم خطيرة.
إلى ذلك، أطلقت الحكومة، أمس، فضائية جديدة على قمر «نايل سات»، سمتها «قناة المعرفة»، بمناسبة «اليوم الوطني للطالب» (19 مايو 1956) الذي يرمز لنضالات طلاب الجامعات خلال ثورة التحرير من الاستعمار (1954 ـ 1962).
وقال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أثناء إشرافه على إطلاق القناة بالعاصمة، إنها «ستهتم بتعليم اللغة الصينية للجزائريين، وإحداث تقارب بين ثقافة البلدين. فالصين دولة رائدة، وسنسعى عن طريق القناة الجديدة، لفهم طريقة تفكير الإنسان الصيني». وأكد أن الفضائية «تمثل فضاءً مفتوحاً على العالم، تتمحور فيه وتتعزز المعارف والثقافات العالمية، وتتبلور الأفكار حول الإطار المعيشي للمجتمع ورهانات المستقبل وتحدياته»، مشيراً إلى أن أهداف الفضائية (من ضمن 6 قنوات أخرى تابعة للحكومة)، تتمثل في تعميم المعارف ونشر نتائج البحوث العلمية، وأعمال الخبراء في كل المجالات، ورفع مستوى الالتحاق بالدراسات الجامعية، بالإضافة إلى تقديم محتوى بيداغوجي مرجعي لمختلف التخصصات الجامعية، ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع.