رحيل عرّاب المصرفية الإسلامية

أعمال صالح كامل امتدت عبر أرجاء الوطن العربي في قطاعات الإعلام والبنوك والاستثمار

تشييع جثمان رجل الأعمال السعودي صالح كامل بمدينة مكة المكرمة أمس (تصوير: عبد الله الفالح)
تشييع جثمان رجل الأعمال السعودي صالح كامل بمدينة مكة المكرمة أمس (تصوير: عبد الله الفالح)
TT

رحيل عرّاب المصرفية الإسلامية

تشييع جثمان رجل الأعمال السعودي صالح كامل بمدينة مكة المكرمة أمس (تصوير: عبد الله الفالح)
تشييع جثمان رجل الأعمال السعودي صالح كامل بمدينة مكة المكرمة أمس (تصوير: عبد الله الفالح)

قبل 70 عاماً ونيف، لم يكن يجول في خاطر رجل الأعمال السعودي صالح كامل الذي وافته المنية فجر أمس (الثلاثاء) والمولود في مكة المكرمة عام 1941، وهو يركض بين حواري وأزقة المدينة المقدسة، أن يكون شيئاً في عالم مليءٍ بالأحداث والاضطرابات من أقصاه إلى أقصاه، ولم يكن يدرك أن الأيام والسنين تدفعه ليكون أحد البارزين بين أقرانه مالاً ومعرفة.
يتعاقب الليل والنهار، وصالح يركض نحو حلمٍ يجهله، كل ما في الأمر تحقيق الذات، فكانت أولى الخطوات حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة الرياض في عام 1963، وأثناء ذلك كان يمارس التجارة وإن كانت ليست بالمفهوم الحالي والأدوات المعاصرة لهذا القطاع، إلا أنه كان يمارسها بشغف.
خاض كامل في البداية وبعد التخرج مباشرة تجربة العمل في القطاع الحكومي، وتنقّل بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ويبدو أن تجربة عائلته للعمل في القطاع الخاص كان لها أثر في تحريك هذا الشاب لخوض مسارات مختلفة، وأن يعيد هيكلة أحلامه وطموحاته في تجارب أخرى مختلفة تُعيده إلى ناصية تحقيق الذات، فتتبلور الفكرة التي كانت غير واضحة المعالم إبان دراسته الجامعية.
وبحسب ما يتناقل عن الراحل، الذي بدأ حياته العملية برأسمال لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، كان دقيقاً في عمله وحريصاً على إنجازه بالشكل المطلوب، ما مكّنه من ممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في تلك المرحلة وقادها بنجاح، إلى أن جاءت فرصة اقتصادية يعتقد أنها السبب في التحول الكلي من القطاع العام إلى الخاص، وتمثلت فيما أعلنته في تلك الفترة وزارة البرق والبريد والهاتف، عزمها طرح مناقصة لنقل وتوزيع البريد الداخلي، والتي سارع لخوض هذه المغامرة فكانت البوابة لمشاريع أخرى متتالية.
ولأنه صالح كامل، كانت الخيارات متنوعة في التوجه نحو القطاع الخاص فكان شمولياً في استثماراته ومتفرداً فيها؛ إذ كان من أوائل السعوديين الذين استثمروا في قطاع الإعلام المرئي وتأسيسه لشبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب (إيه آر تي) في عام 1983 بعد عام واحد من تأسيس شركة مجموعة «دلة البركة» التي تنوعت مجالات أنشطتها لتشمل قطاعات الإعلام، والسياحة، والأعمال المصرفية والعقارية، حققت عوائد مالية كبيرة دفعت به ليكون من أكثر رجال الأعمال ثراءً، حيث تقدر ثروته في الحدود الدنيا بنحو 8 مليارات ريال (2.3 مليار دولار).
ما لا يعلمه الكثيرون، أن اسم «دلة البركة» الذي راج اسمها في الوطن العربي بصفتها إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية، كما قال صالح كامل في حوار لـ«الشرق الأوسط» عام 2011، هو اسم دلال ودلع تنادي والدته به لوالده (عبد الله)، حيث كانت تقول له «دلة»، ليحول هذا الاسم عند دخوله العمل التجاري تيمناً به، لعلامة تجارية تحت مسمى «دلة البركة»، كما أنها - بحسب كامل - تتسق مع اسم دلة القهوة العربية التي تعبر عن الكرم والشهامة والأصالة العربية.
ويعد الراحل عرّاب المصرفية الإسلامية، حيث يعمل منذ 40 عاماً على تطوير أنشطة المصرفية الإسلامية في الدول العربية والإسلامية كافة، وقال حينها «إن المصرفية الإسلامية كغيرها من المصارف، إلا أنها لا تتعامل مع الفائدة أو الربا، وتقوم على قاعدة المشاركة لا الربح»، وكان حريصاً طيلة تلك السنوات على إجراء الكثير من الندوات واللقاءات لدعم هذا المسار.
وتمتد نشاطات صالح كامل خارج المملكة للوطن العربي والعالم الإسلامي، حيث كان رئيس مجلس إدارة مجموعة «دلة البركة»، رئيس مجلس إدارة في كل من «بنك التمويل المصري – السعودي» - مصر، «بنك البركة» - لبنان، راديو وتلفزيون العرب، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار الزراعي – البحرين، رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، رئيس غرفة التجارة الإسلامية، عضو مؤسس لبنك فيصل الإسلامي عضو في عدد من الهيئات الاجتماعية والتعليمية في عدد من الدول العربية والأجنبية.
كان كامل سباقاً في كثير من الأفكار الاقتصادية الاستراتيجية؛ إذ كان من أوائل المطالبين بفتح فرصة تحفيز المنشآت الصغيرة وتبني رواد وشباب الأعمال، حيث ينظر إلى أن مشروعات رواد الأعمال ستجسد روح الحركة الاقتصادية المستقبلية، داعياً إلى توفير الحاضنات المعززة لأعماله وتزويدهم بالخبرات والتمويل ليكونوا مساهمين في رفع اقتصاد الدولة.
اليوم، وبعد 50 عاماً من السفر والترحال، وجولة هناك ومكسبٍ هنا، تطوى صفحة أحد أهم رجال الأعمال في السعودية والوطن العربي وتبقى هذه الرحلة الطويلة من مناقب وأعمال مسطرة في كتاب الحياة لينهل منها كل ذي لُبٍ يسعى لأن يكون شيئاً في عالم المتغيرات.
يقول مازن بترجي، رجل الأعمال وصديق الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، «صالح، كان يتمتع بالكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية، فكان مفكراً وبسيطاً في تعاملاته مع الآخرين، إضافة إلى إلمامه بالأمور الدينية كافة والتي مكنته في تبني فكرة المصرفية الإسلامية والتي انطلقت قبل 42 عاماً»، لافتاً إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طلبت من الراحل ملخصاً عن الاقتصاد الإسلامي، كما كان شديد الحرص في عمله حتى آخر لحظات حياته.
ويروي بترجي، أن أحد الأئمة في الصين بادر بعد انتهاء الصلاة للحديث معهم عن دراسته في إحدى الدول والتي تكفل بها شخص سعودي يدعى صالح كامل، ولم يكن يعلم أن من يتحدث معهم كان بينهم كامل، حينما سألوه هل تعرفه فقال لا، فأشاروا له بأن هذا الذي تتحدث إليه بيننا هو صالح كامل، فابتهج وسُرّ كثيراً بلقائه وقدم له وافر الشكر.


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

في لحظة فارقة أعادت رسم حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، سددت المحكمة العليا ضربة قاصمة إلى جوهر الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، معلنةً بطلان أضخم وأجرأ حزمة رسوم جمركية فرضها خلال ولايته الثانية. لم يكن الحكم مجرد انتصار قانوني للشركات المستوردة، بل كان بمنزلة زلزال دستوري أكد فيه القضاة أن «سلطة الجباية» هي حق أصيل للكونغرس لا يمكن انتزاعه تحت عباءة قوانين الطوارئ. وبينما غادر القضاة منصاتهم، تركوا خلفهم تساؤلاً بمليارات الدولارات يتردد صداه في أروقة الكابيتول هيل: كيف ستعيد الحكومة 133 مليار دولار جُمعت بالفعل بشكل غير قانوني؟ وكيف سيتعامل البيت الأبيض مع هذا الانهيار المفاجئ لأدوات نفوذه في التجارة الدولية؟

مبنى المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

حيثيات الحكم وانقسام المحكمة

جاء قرار المحكمة بأغلبية 6 إلى 3، حيث انضم رئيس المحكمة جون روبرتس وقضاة آخرون، بمن فيهم اثنان من مرشحي ترمب السابقين، إلى الجناح الليبرالي لرفض استخدام قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977 لفرض ضرائب استيراد.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة «مطلقة» أو «غير محدودة» لفرض الرسوم، مشددةً على أن الدستور الأميركي كان واضحاً في منح الكونغرس وحده الحق في فرض الضرائب والرسوم.

المدافع الوحيد عن سلطة ترمب

في مقابل هذه الأغلبية، برز صوت القاضي بريت كافانو، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين عيّنهم ترمب في المحكمة العليا عام 2018. كافانو، الذي يُعد من أبرز الوجوه المحافظة في القضاء الأميركي، كان الوحيد من بين «قضاة ترمب» الذي انبرى للدفاع عن شرعية الرسوم، حيث قاد جبهة المعارضة وكتب «رأياً مخالفاً» هاجم فيه زملاءه بحدة.

رأى كافانو أن الدستور والتاريخ والقوانين السابقة تمنح الرئيس سلطة واسعة لاستخدام الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ الوطنية، مثل مواجهة تهريب المخدرات أو الاختلالات التجارية. ولم يكتفِ كافانو بالدفاع القانوني، بل وجَّه توبيخاً إلى زملائه القضاة لأنهم «تجاهلوا» العواقب الكارثية لقرارهم، محذراً من أن الحكومة الآن عالقة في مأزق مالي لا مخرج منه.

ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

ترمب يمتثل غاضباً

لم يتأخر رد فعل الرئيس ترمب، الذي وصف القضاة بـ«العار» واتهمهم بالرضوخ لمصالح أجنبية، معتبراً القرار خيانةً للدستور. ومع ذلك، امتثل للقرار عبر توقيع أمر تنفيذي بإلغاء الرسوم الباطلة، لكنه لم يستسلم لمبدأ التراجع التجاري. فرغم الضربة القضائية، سارع ترمب لتأكيد أن لديه «بدائل عديدة وعظيمة» لمواصلة سياسة الحماية التجارية.

وبدأ البيت الأبيض بتفعيل ترسانة قانونية بديلة للالتفاف على حكم المحكمة وتصعيد المواجهة:

- المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974: وقّع ترمب فوراً أمراً بفرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات كافة، مستخدماً هذه المادة التي تعالج عجز موازين المدفوعات. ورغم أنها تمنحه سلطة فورية، فإنها «سلاح مؤقت» ينتهي مفعوله بعد 150 يوماً ما لم يتدخل الكونغرس.

- المادة 301 و«التحقيقات السريعة»: أعلنت الإدارة بدء تحقيقات واسعة النطاق في الممارسات التجارية غير العادلة للدول الأخرى. هذه المادة تمنح واشنطن حق فرض رسوم انتقامية قوية، وهي «أكثر متانة قانونية» لأنها تستند إلى معالجة أضرار اقتصادية محددة بدلاً من إعلان طوارئ عام.

- المادة 338 من قانون 1930: يُلوِّح البيت الأبيض باستخدام هذا القانون «المهجور» منذ الكساد الكبير، والذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على الدول التي تميز ضد التجارة الأميركية.

- سلاح التراخيص والقيود الكمية: أشار ترمب إلى إمكانية استخدام نظام التراخيص لتقييد حجم الواردات بدلاً من فرض ضرائب عليها، وهي وسيلة أخرى للضغط على الشركاء التجاريين دون الاصطدام المباشر بسلطة الكونغرس الضريبية.

معضلة الـ133 مليار دولار

في حين يتحضر البيت الأبيض للتصعيد عبر البدائل المذكورة، تواجه وزارة الخزانة ضغوطاً هائلة لإعادة المبالغ المحصَّلة بشكل غير قانوني. فبينما تطالب كبرى الشركات مثل «كوسكو» و«ريفلون» باستعادة أموالها، حذَّر خبراء قانونيون من أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود. ومن المتوقع أن تتولى وكالة الجمارك وحماية الحدود، بالتعاون مع محكمة التجارة الدولية في نيويورك، هندسة عملية الاسترداد التي قد تستغرق ما بين 12 و18 شهراً. وتكمن الصعوبة في أن المستهلكين العاديين، الذين تحملوا العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، قد لا يرون فلساً واحداً من هذه التعويضات، حيث ستذهب الأموال غالباً إلى الشركات المستوردة التي دفعت الرسوم مباشرةً للحكومة.

رافعات شحن تعلو سفن حاويات محملة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الصفقات الدولية والتحركات الديمقراطية

على الصعيد الدولي، حذَّر القاضي كافانو من أن الحكم يُزعزع استقرار اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات مع الصين واليابان والمملكة المتحدة، التي أُبرمت تحت تهديد تلك الرسوم الملغاة.

أما داخلياً، فلم يفوّت الديمقراطيون الفرصة لتحويل الأزمة إلى ضغط سياسي؛ حيث قاد حاكم إيلينوي، جي بي بريتزكر، حملة تطالب بـ«إعادة الأموال المنهوبة» للعائلات، مرسلاً «فاتورة» لترمب تطالبه برد 8.7 مليار دولار لسكان ولايته. وانضم إليه حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم وحكام ولايات أخرى، معتبرين أن الرسوم كانت «ضريبة خلفية» غير قانونية أثقلت كاهل المزارعين والطبقة الوسطى. هذا الحراك السياسي يزيد من تعقيد المشهد أمام وزارة الخزانة، التي تحاول موازنة استقرار الميزانية مع الضغوط القانونية المتزايدة للوفاء برد المبالغ.

سيارات سوبارو متوقفة في وكالة بيع سيارات بمنطقة بيدفورد أوتو مايل بأوهايو (أ.ب)

ختاماً، فإن «قص» أجنحة ترمب الاقتصادية لم يُنهِ المعركة، بل نقلها إلى ساحة أكثر تعقيداً؛ فبينما تحاول الأسواق العالمية استيعاب هذا التحول، يبقى الاقتصاد الأميركي رهين حالة من عدم اليقين بين مطالبات قانونية برد الـ133 مليار دولار ولجوء ترمب إلى بدائل قانونية مؤقتة. ورغم أن إلغاء الرسوم قد يخفف من الضغوط التضخمية، فإن النزاعات الطويلة المتوقعة في ساحات القضاء الأدنى ومكاتب الجمارك ستُبقي المستثمرين في حالة ترقب، بانتظار المواجهة الكبرى في أروقة الكونغرس الذي بات الآن «صاحب الكلمة الفصل» في تقرير مصير السياسة التجارية. ويبقى السؤال الأهم الذي سيحدد ملامح الاقتصاد الأميركي لسنوات مقبلة: هل سينجح ترمب في إعادة بناء جدار الحماية التجاري الخاص به قبل أن تنتهي صلاحية أدواته المؤقتة وتصطدم بحائط الصد التشريعي؟

Your Premium trial has ended


ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.