إردوغان يواجه اقتصاداً على وشك الانهيار بسبب أزمة «كوفيد-19»

الخبراء يتوقعون ركوداً مؤلماً ويتحدث بعضهم عن لجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

بالكاد تعافت تركيا من أول ركود اقتصادي لها خلال 10 سنوات، ليضربها فيروس «كورونا» المستجدّ بقوة، فأصبح الاقتصاد على وشك الانهيار مجدداً، وخيارات الرئيس رجب طيب إردوغان محدودة.
وقال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الثلاثاء إن تركيا تعاني من بطالة على نطاق واسع، وانهيار القطاع السياحي، وعملة غير مستقرة، ويلخّص أتيلا ياسيلادا، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث «غلوبل سورس بارتنرز» الحالة في تركيا بالقول إن «الوضع سيئ للغاية».
في مارس (آذار)، كشف الرئيس التركي النقاب عن خطة لإنعاش الاقتصاد، وأعلن رفعاً تدريجياً للقيود في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لتحفيز القوة الاقتصادية العالمية الـ19 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ قيمته 710 مليارات يورو.
لكن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ركوداً مؤلماً، ويتحدث بعضهم حتى عن لجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي لطالما رفضه إردوغان، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصبح الاقتصاد «نقطة ضعف» الرئيس التركي، وفق قول سونر كاغابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بسبب نمو ضعيف (0.9 في المائة عام 2019)، ومعدّل بطالة مرتفع (13.6 في المائة في فبراير| شباط)، وتضخّم هائل (10.97 في المائة في أبريل| نيسان).
وبسبب هذه الأرقام السيئة، تكبّد إردوغان نكسة مدوية في الانتخابات البلدية العام الماضي، وخسر إسطنبول وأنقرة.
وقال كاغابتاي: «ليس هناك من اقتراع مرتقب في تركيا قبل عام 2023، لكن شعبيته (إردوغان) تتدهور، وهو يدرك أنه سيكون من الصعب (...) تجاهل الدعوات لانتخابات مبكرة إذا انهار الاقتصاد».
وفيما كانت أنقرة تعوّل على معدّل نمو يبلغ 5 في المائة لعام 2020، يتوقّع صندوق النقد الدولي حالياً انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة، وبطالة بنسبة 17.2 في المائة.
ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة تقارب الـ15 في المائة مقابل الدولار، منذ مطلع العام، القلق في الأسواق. ففي مطلع مايو (أيار)، بلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها في التاريخ، فقد سجلت 7.24 مقابل الدولار الواحد، وهذا الأمر يزيد الدين الساحق بالعملات الأجنبية الذي يُثقل كاهل القطاع الخاص.
وتضرر القطاع السياحي الذي سجّل أرباحاً بأكثر من 31 مليار يورو في البلاد العام الماضي، جراء تعليق الرحلات منذ شهرين.
ومن أجل تجنّب توقف النشاط الاقتصادي، اختار إردوغان في أثناء تفشي الوباء تدابير محددة الأهداف، مثل فرض عزل فقط في عطلة نهاية كل أسبوع.
ومقابل الأرقام الاقتصادية القاتمة التي تسجّلها تركيا، يتوقع خبراء أنه لن يكون لديها خيار سوى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
ولجأت أنقرة إلى هذا الصندوق 19 مرة في تاريخها، لكن بالنسبة لإردوغان سيشكل ذلك إذلالاً.
ويعد مكتب «كابيتل إيكونوميكس» الاستشاري في مذكرة أن «ذلك سيكون حلّه الأخير (...) سيستنفد كل الخيارات الأخرى، قبل أن يطلب خطة إنقاذ».
وفي الوقت الراهن، تعوّل أنقرة على اتفاقات «مقايضة»، وهي آلية آمنة تهدف إلى تجنّب حصول نقص في التزوّد بالعملات، مع المصارف المركزية الأجنبية، خصوصاً البنك المركزي الأميركي. وهذا ما يفسّر «تقارب» أنقرة من واشنطن، خصوصاً مع إرسال معدّات طبية، وفق قول سونر كاغابتاي، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.