الصريصري: سنتلافى بطء التنفيذ في محطتي جدة ومكة بعد التشغيل التجريبي لقطار الحرمين

وزير النقل السعودي أكد أن كميات الأمطار الأخيرة على مواقع المشروع تساعد على معرفة مكامن الخلل

وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري أثناء تفقد الأشغال في جدة («الشرق الأوسط»)
وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري أثناء تفقد الأشغال في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

الصريصري: سنتلافى بطء التنفيذ في محطتي جدة ومكة بعد التشغيل التجريبي لقطار الحرمين

وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري أثناء تفقد الأشغال في جدة («الشرق الأوسط»)
وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري أثناء تفقد الأشغال في جدة («الشرق الأوسط»)

أرجع وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري أسباب بطء أعمال مشروع قطار الحرمين في مدينة جدة غرب السعودية إلى التركيز على المحطات الأطول مسافة في الوقت الحالي، مما يساعد على إجراء التشغيل التجريبي للقطار.
وأشار الوزير إلى أن المحطات القريبة بين جدة ومكة لا تساعد على القيام بمثل هذه التجارب التي تساعد في تحديد مستوى التشغيل وتنفيذ متطلبات العقد من قبل الشركة المنفذة. وقال وزير النقل خلال جولته أول من أمس على محطات قطار الحرمين في جدة «إن المشروع يسير وفقا للبرنامج الزمني، وما حصل من بطء في محطات جدة سيجري تلافيه فور الانتهاء من المرحلة التجريبية، حيث إن تلك المحطات أنجزت نسبة كبيرة منها»، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز تصل إلى 90 في المائة في بعض أجزاء المشروع.
وأضاف أن مشروعات القطارات في السعودية ستسهم في التخفيف من الضغط على النقل الجوي، وتتكامل هذه المنظومة فيما بينها، خاصة في ظل الدعم الحكومي لقطاع النقل الذي سيشهد نقلة نوعية مع تشغيل الخطوط الحديدية الجديدة، مشيرا إلى أن قطار الحرمين سوف يساعد في نقل ملايين الركاب سواء كانوا القادمين من خارج البلاد لأداء مناسك الحج والعمرة أو المواطنين والمقيمين داخل السعودية.
وبيّن الوزير أن أعمال المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء وأن معظم أجزاء مسار الخط الحديدي بين المدينة المنورة ورابغ سلمت لمقاول المرحلة الثانية لتنفيذ كامل أعمال مد القضبان الحديدية والعناصر المساعدة لها مثل الكهرباء والاتصالات والإشارات الضوئية، فيما يجري استكمال أعمال تسوية المسار بين رابغ وجدة.
وأوضح الصريصري أن جميع المباني الرئيسية والمساعدة والمرافق الخاصة بمحطات الركاب الـ4 قد أنجزت ويجري - حاليا - عمل اختبارات فنية للتأكد من كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وأنظمة تصريف مياه الأمطار والسيول في مرافق المحطات كافة التي شارفت على النهاية، وذلك لتلافي أي إشكاليات تحدث مستقبلا.
وحول تسلم الخطوط الحديدية لمحطة قطار مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، قال الوزير إنه سيجري تسلمها فور الانتهاء من أعمال المشروع الضخم الذي تنفذه الهيئة العامة للطيران المدني، وهناك تنسيق في هذا الجانب.
وعن مدى تأثير الأمطار الأخيرة على مواقع المشروع، أوضح الوزير أن كميات المياه المتدفقة إلى مواقع المشروع تساعدنا على معرفة مكامن الخلل وتلافيه في الوقت الحالي قبل تشغيل المشروع بالكامل، خاصة أن لدينا فريقا فنيا يشرف على الجهات المنفذة للمشروع.
وكان وزير النقل وعدد من أعضاء اللجنة الإشرافية للمشروع قد تفقدوا مسار الخط الحديدي، مستقلين أحد القطارات العاملة في الموقع لمسافة أكثر من 10 كيلومترات، للوقوف على أعمال تشييد الخط والخدمات المساندة كما تفقد عددا من مواقع الأعمال التي يجري بناؤها على امتداد الخط؛ مثل ورشة صيانة القطارات في المدينة المنورة وأعمال مقاول المرحلة الثانية من المشروع.
وأكد أن قطار الحرمين من المشروعات العملاقة التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل خدمة المواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من مراحل مهمة في المشروع، لافتا إلى أنه سيبدأ التشغيل التجريبي لأجزاء من المشروع نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن المحطة التي تفقدها الأمير مشعل هي أكبر محطات المشروع وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 20 ألف مسافر في الساعة وتستوعب 10 قطارات في وقت واحد.
وكانت وزارة النقل والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد أكملت إنجاز أكثر من 70 في المائة من الأعمال المدنية ومظلات محطة القطار بحي الرصيفة في مكة المكرمة.
ويعد مشروع قطار الحرمين السريع أكبر مشروع ينفذ - حاليا - لخدمة ضيوف الرحمن من أجل تسهيل تنقلاتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم وربط المدينتين المقدستين بشبكة نموذجية ومتطورة للسكك الحديدية.
ومشروع قطار الحرمين أحد العناصر المهمة في البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة ويوفر عند اكتماله خدمة سريعة وآمنة وموثوقة لنقل الركاب وضيوف الرحمن والمعتمرين والزائرين، ويضع السعودية في مصاف الدول التي تقدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة مما ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسيربط القطار المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ مرورا بمدينة جدة بطول 450 كيلومترا لنقل الحجاج والمسافرين والمعتمرين والزوار، حيث تشير دراسات الجدوى إلى الطاقة الاستيعابية له في النقل تقدر بنحو 20 مليون مسافر سنويا.
ويتضمن المشروع إنشاء 5 محطات ركاب في وسط مدينة جدة وأخرى بمطار الملك عبد العزيز بجدة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وجرى بناء 4 محطات في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.