تقلبات أسعار النفط تستحوذ على نقاشات منتدى جيبكا السنوي للبتروكيماويات في دبي

رئيس شركة أرامكو يؤكد أن التقلبات الدورية للسوق لن تخرج استراتيجية الشركة عن مسارها

جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تقلبات أسعار النفط تستحوذ على نقاشات منتدى جيبكا السنوي للبتروكيماويات في دبي

جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)

شكلت أسعار النفط محور حديث لمنتدى متخصص في قطاع البتروكيماويات أمس في إمارة دبي الخليجية، إذ شدد عدد من رؤساء الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات أو النفط به أن الأسعار في هذا الوقت قد لا يكون لها تأثير على خططهم في المدى المتوسط والبعيد.
وقال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن التقلبات الدورية لأسواق النفط لن تخرج الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة عن مسارها، كما شاركه أندرو ليفيريس الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الحديث نفسه، حيث قال: «أنا غير قلق من تراجع أسعار النفط، لأن الشركة تحقق أرباحا من أنشطة أخرى».
وذكرت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» أن أسواق النفط استقرت في التعاملات الآسيوية المبكرة مع بقاء أسعار خام مزيج برنت القياسي فوق 80 دولارا للبرميل، في أعقاب ارتفاعه أواخر التعامل يوم الجمعة، بسبب خفض أسعار الفائدة بالصين وقبل خفض محتمل لإنتاج أوبك.
وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية والدولار، صباح أمس الاثنين، مدفوعة بآمال حدوث نمو عالمي عقب قيام الصين بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة، وبعد ارتفاعه يوم الجمعة، ظل برنت مستقرا يوم الاثنين مع قول محللين إن من المرجح أن تحول عوامل العرض والطلب دون حدوث مزيد من الارتفاع، وبلغ سعر برنت 80.43 دولار للبرميل، بارتفاع 0.07 سنت فقط عن مستواه عند التسوية. واستقر سعر الخام الأميركي عند نحو 76.50 دولار للبرميل.
وبالعودة إلى منتدى «جيبكا» السنوي التاسع أشار الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن حجم إرادات مبيعات قطاع الكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون قد وصل إلى 89.4 مليار دولار في العام 2013.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ناتج البتروكيماويات في المنطقة بين عامي 2012 و2013 حقق نموا كبيرا بنسبة وصلت إلى 7.3 في المائة، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، وخلص التقرير إلى أن إجمالي إيرادات المبيعات التي حققها القطاع في المنطقة يأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد آسيا.
واستأثرت السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، بنسبة 74.9 في المائة من إجمالي ناتج قطاع الكيماويات في المنطقة، حيث بلغت مبيعاتها 66.9 مليار دولار، تلتها قطر بمبيعات قدرها 11.5 مليار دولار.
وناقش المشاركون التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية منها تباطؤ النمو العالمي وانخفاض أسعار البترول.
إلى ذلك دعت أرامكو السعودية لتحقيق درجة أكبر من التكامل والابتكار والتعاون في صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل إطلاق العنان للطاقات الصناعية للمنطقة وتحقيق «عقد ذهبي» من حيث النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
وبالعودة إلى المهندس خالد الفالح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين الذي قال: إن التنمية الإقليمية في صناعة البتروكيماويات على مدى العقد المنصرم ركزت على تصنيع السلع الأساسية للتصدير عن طريق الاستفادة من الميزات، التي تمتع بها المنطقة في مجال اللقيم واقتصاديات الإنتاج الضخم والبنية التحتية الصناعية الكبيرة، حيث كان النمو يميل بصورة أفقية بدلا من تحقيق التكامل الرأسي.
وشدد الفالح على أن «النموذج الحالي لن يمكننا من إطلاق طاقاتنا الكاملة لأن مشهد الصناعة العالمية يتغير بصورة سريعة ويوجد منافسون أقوياء»، وقال: «يمكننا من خلال استغلال هذه الإمكانات واستخدام ما تملكه المنطقة من تقنيات وقدرات بشرية على مستوى عالمي، المساعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي السريع وإنشاء قطاعات تصنيعية عالية القيمة، وكذلك إيجاد الملايين من فرص العمل الجديدة التي تتطلب مهارات عالية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب بين سكان المنطقة».
وتناول الفالح 4 ضرورات رئيسية مطلوبة لإطلاق إمكانات المنطقة، هي تطوير مجموعة متوازنة من أنواع اللقيم الكيميائي لدفع عجلة النمو الاقتصادي المرن في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك تحسين البنية التحتية لصناعة الكيماويات في المنطقة لبناء قدرات عالمية المستوى ورفع وتيرة الابتكار، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الأطراف المشاركة في الصناعة عن طريق تشجيع قطاع مزدهر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال، وأخيرا تحقيق درجة أعلى من التكامل وتحقيق إنجازات حيوية ملموسة بهدف مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال البنية التحتية والتقنية والمهارات.
وأضاف الفالح أن «المنطقة خطت خلال السنوات الـ5 الماضية خطوات هائلة في تحسين مجمل أصولها البتروكيماوية»، مشيرا إلى أن الصناعة تمر الآن بمفترق طرق، والقرارات التي تُتخذ اليوم وغدا ستحدد الاحتمالات الخاصة بهذه المنطقة في إطار الاقتصاد العالمي على المدى البعيد.
وقال: «من خلال التعاون وخدمة مصالحنا المشتركة، يمكن لصناعة الكيماويات في المنطقة أن تحول منطقة الشرق الأوسط بكاملها من منطقة معتمدة على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة».
وأشار الفالح إلى التحول الديموغرافي الذي تمر به المنطقة - أيضا - الذي يمثل الشباب فيه الجزء الأكبر، وفي الوقت الذي تشهد فيه صناعة البتروكيماويات في المنطقة المزيد من التطور والنمو.
وأضاف: «سيثبت شبابنا، على المدى البعيد، أنهم أكبر ميزة تنافسية تمتلكها هذه المنطقة، فهؤلاء الشباب، بما لديهم من طاقة واستعداد لاستخدام التقنيات الحديثة، وبما يمتلكونه في جيناتهم الوراثية من ميل إبداعي للخروج على الأنماط القديمة، يمكنهم إحداث الفرق ودفع عجلة هذه الصناعة إلى الأمام، ويتعين علينا - بصفتنا قادة هذه الصناعة - أن نتقبل التغيير ونعمل على إشراك المواهب الشابة».
ودعا الفالح في كلمته لبذل المزيد من الجهود لتحقيق عصر ذهبي من حيث النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الجميع درجة أكبر من التكامل الفعال والابتكار والتعاون في مجال الصناعة البتروكيماوية.
وقال: «لقد آن الأوان لكي نحول الرؤية إلى واقع ملموس من خلال مضاعفة التعاون التجاري والتقني ورفع وتيرة التغيير إجمالا».
من جهته قال أندرو ليفيريس الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات الأميركية العملاقة داو كيميكال أمس بأن الشركة لا تنسحب من الكويت لكنها تغير في استراتيجيتها، وذلك بعد الإعلان عن خطط لتقليص مراكزها المساهمة في مشاريعها الكويتية.
وفي إجابته عن سؤال حول استراتيجية شركته في الكويت، قال: «إن الشركة تنتقل من العمل في مجال السلع الأولية لذاته وتتجه أكثر إلى قطاع المصب في حين أن الكويت تتعلق أكثر بالسلع الأولية»، وأضاف: «نحن لا ننسحب من الكويت».



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.