عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تقلبات أسعار النفط تستحوذ على نقاشات منتدى جيبكا السنوي للبتروكيماويات في دبي

رئيس شركة أرامكو يؤكد أن التقلبات الدورية للسوق لن تخرج استراتيجية الشركة عن مسارها

جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)
TT
TT

تقلبات أسعار النفط تستحوذ على نقاشات منتدى جيبكا السنوي للبتروكيماويات في دبي

جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)

شكلت أسعار النفط محور حديث لمنتدى متخصص في قطاع البتروكيماويات أمس في إمارة دبي الخليجية، إذ شدد عدد من رؤساء الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات أو النفط به أن الأسعار في هذا الوقت قد لا يكون لها تأثير على خططهم في المدى المتوسط والبعيد.
وقال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن التقلبات الدورية لأسواق النفط لن تخرج الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة عن مسارها، كما شاركه أندرو ليفيريس الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الحديث نفسه، حيث قال: «أنا غير قلق من تراجع أسعار النفط، لأن الشركة تحقق أرباحا من أنشطة أخرى».
وذكرت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» أن أسواق النفط استقرت في التعاملات الآسيوية المبكرة مع بقاء أسعار خام مزيج برنت القياسي فوق 80 دولارا للبرميل، في أعقاب ارتفاعه أواخر التعامل يوم الجمعة، بسبب خفض أسعار الفائدة بالصين وقبل خفض محتمل لإنتاج أوبك.
وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية والدولار، صباح أمس الاثنين، مدفوعة بآمال حدوث نمو عالمي عقب قيام الصين بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة، وبعد ارتفاعه يوم الجمعة، ظل برنت مستقرا يوم الاثنين مع قول محللين إن من المرجح أن تحول عوامل العرض والطلب دون حدوث مزيد من الارتفاع، وبلغ سعر برنت 80.43 دولار للبرميل، بارتفاع 0.07 سنت فقط عن مستواه عند التسوية. واستقر سعر الخام الأميركي عند نحو 76.50 دولار للبرميل.
وبالعودة إلى منتدى «جيبكا» السنوي التاسع أشار الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن حجم إرادات مبيعات قطاع الكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون قد وصل إلى 89.4 مليار دولار في العام 2013.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ناتج البتروكيماويات في المنطقة بين عامي 2012 و2013 حقق نموا كبيرا بنسبة وصلت إلى 7.3 في المائة، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، وخلص التقرير إلى أن إجمالي إيرادات المبيعات التي حققها القطاع في المنطقة يأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد آسيا.
واستأثرت السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، بنسبة 74.9 في المائة من إجمالي ناتج قطاع الكيماويات في المنطقة، حيث بلغت مبيعاتها 66.9 مليار دولار، تلتها قطر بمبيعات قدرها 11.5 مليار دولار.
وناقش المشاركون التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية منها تباطؤ النمو العالمي وانخفاض أسعار البترول.
إلى ذلك دعت أرامكو السعودية لتحقيق درجة أكبر من التكامل والابتكار والتعاون في صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل إطلاق العنان للطاقات الصناعية للمنطقة وتحقيق «عقد ذهبي» من حيث النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
وبالعودة إلى المهندس خالد الفالح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين الذي قال: إن التنمية الإقليمية في صناعة البتروكيماويات على مدى العقد المنصرم ركزت على تصنيع السلع الأساسية للتصدير عن طريق الاستفادة من الميزات، التي تمتع بها المنطقة في مجال اللقيم واقتصاديات الإنتاج الضخم والبنية التحتية الصناعية الكبيرة، حيث كان النمو يميل بصورة أفقية بدلا من تحقيق التكامل الرأسي.
وشدد الفالح على أن «النموذج الحالي لن يمكننا من إطلاق طاقاتنا الكاملة لأن مشهد الصناعة العالمية يتغير بصورة سريعة ويوجد منافسون أقوياء»، وقال: «يمكننا من خلال استغلال هذه الإمكانات واستخدام ما تملكه المنطقة من تقنيات وقدرات بشرية على مستوى عالمي، المساعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي السريع وإنشاء قطاعات تصنيعية عالية القيمة، وكذلك إيجاد الملايين من فرص العمل الجديدة التي تتطلب مهارات عالية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب بين سكان المنطقة».
وتناول الفالح 4 ضرورات رئيسية مطلوبة لإطلاق إمكانات المنطقة، هي تطوير مجموعة متوازنة من أنواع اللقيم الكيميائي لدفع عجلة النمو الاقتصادي المرن في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك تحسين البنية التحتية لصناعة الكيماويات في المنطقة لبناء قدرات عالمية المستوى ورفع وتيرة الابتكار، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الأطراف المشاركة في الصناعة عن طريق تشجيع قطاع مزدهر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال، وأخيرا تحقيق درجة أعلى من التكامل وتحقيق إنجازات حيوية ملموسة بهدف مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال البنية التحتية والتقنية والمهارات.
وأضاف الفالح أن «المنطقة خطت خلال السنوات الـ5 الماضية خطوات هائلة في تحسين مجمل أصولها البتروكيماوية»، مشيرا إلى أن الصناعة تمر الآن بمفترق طرق، والقرارات التي تُتخذ اليوم وغدا ستحدد الاحتمالات الخاصة بهذه المنطقة في إطار الاقتصاد العالمي على المدى البعيد.
وقال: «من خلال التعاون وخدمة مصالحنا المشتركة، يمكن لصناعة الكيماويات في المنطقة أن تحول منطقة الشرق الأوسط بكاملها من منطقة معتمدة على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة».
وأشار الفالح إلى التحول الديموغرافي الذي تمر به المنطقة - أيضا - الذي يمثل الشباب فيه الجزء الأكبر، وفي الوقت الذي تشهد فيه صناعة البتروكيماويات في المنطقة المزيد من التطور والنمو.
وأضاف: «سيثبت شبابنا، على المدى البعيد، أنهم أكبر ميزة تنافسية تمتلكها هذه المنطقة، فهؤلاء الشباب، بما لديهم من طاقة واستعداد لاستخدام التقنيات الحديثة، وبما يمتلكونه في جيناتهم الوراثية من ميل إبداعي للخروج على الأنماط القديمة، يمكنهم إحداث الفرق ودفع عجلة هذه الصناعة إلى الأمام، ويتعين علينا - بصفتنا قادة هذه الصناعة - أن نتقبل التغيير ونعمل على إشراك المواهب الشابة».
ودعا الفالح في كلمته لبذل المزيد من الجهود لتحقيق عصر ذهبي من حيث النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الجميع درجة أكبر من التكامل الفعال والابتكار والتعاون في مجال الصناعة البتروكيماوية.
وقال: «لقد آن الأوان لكي نحول الرؤية إلى واقع ملموس من خلال مضاعفة التعاون التجاري والتقني ورفع وتيرة التغيير إجمالا».
من جهته قال أندرو ليفيريس الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات الأميركية العملاقة داو كيميكال أمس بأن الشركة لا تنسحب من الكويت لكنها تغير في استراتيجيتها، وذلك بعد الإعلان عن خطط لتقليص مراكزها المساهمة في مشاريعها الكويتية.
وفي إجابته عن سؤال حول استراتيجية شركته في الكويت، قال: «إن الشركة تنتقل من العمل في مجال السلع الأولية لذاته وتتجه أكثر إلى قطاع المصب في حين أن الكويت تتعلق أكثر بالسلع الأولية»، وأضاف: «نحن لا ننسحب من الكويت».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا