وزير النفط السعودي يحضر إلى فيينا متفائلا.. ولا يتوقع صعوبات أمام أوبك

النعيمي كرر أن السوق تحدد أسعار النفط

علي النعيمي
علي النعيمي
TT

وزير النفط السعودي يحضر إلى فيينا متفائلا.. ولا يتوقع صعوبات أمام أوبك

علي النعيمي
علي النعيمي

كان لقاء الصحافيين أمس بوزير البترول السعودي علي النعيمي مفاجأة إلى حد ما فقد بدا الوزير مسترخيا وهادئا رغم كل ما تمر فيه الأسواق من صعود وهبوط في أسعار النفط وعبر عن ذلك عندما قال لهم «أنا في قمة السعادة».
فالصحافيون كانوا ينتظرون لساعات طويلة في ردهة الفندق وصول الوزير حتى يجيب عن أسئلتهم بخصوص توقعاته ورأيه عن السوق والأسعار والاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولكن الوزير بدلا من كل هذا تحول إلى صحافي وبدأ بطرح الأسئلة على الصحافيين الذين استقبلوه بسؤال عن ماذا ستفعل أوبك. وقال النعيمي لهم: «سنين طويلة وأنتم تسألون الأسئلة والآن جاء دوري لأطرح أنا عليكم الأسئلة. ما الذي يجب أن نفعله نحن؟».
وتسبب هذا السؤال في صدمة للكثير من الصحافيين الذين لم يعرفوا ماذا سيقولون له، فرد أحدهم «لا ندري». فأجابه النعيمي ضاحكا: «إذا أنتم لا تدرون فأنا لا أدري أيضا». وبدأ الوزير ليلة أمس باسما وهادئا رغم أن السوق تعيش في قلق مستمر حيال الأسعار منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حتى فقدت 30 في المائة من قيمتها بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) .
وقال النعيمي إنه لا يتوقع أن يكون اجتماع منظمة أوبك المنتظر يوم الخميس المقبل صعبا، وقال للصحافيين «لماذا سيكون صعبا؟». وواجه أحد الصحافيين الوزير بأن هناك فائضا في السوق فهل ستقوم أوبك بخفض مليون برميل يوميا من إنتاجها كما اقترحت بعض الدول فرد عليه النعيمي مازحا: «هل أستطيع أن أنشر هذا التصريح على لسانك؟».
وتابع: «هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السوق فائضا في المعروض». فسأله أحد الصحافيين «هل هذا يعني أن هناك فائضا؟» فأجابه الوزير: «أنا لا أعلم حقيقة إذا ما كان هناك فائض».
وتتوقع أوبك أن يكون هناك فائض يومي قدره مليون برميل فيما تتوقع جهات كثيرة في السوق أن الفائض وصل إلى 1.5 مليون برميل. وأوضح وزير الطاقة القطري السابق عبد الله العطية لـ«الشرق الأوسط» هذا الأسبوع أن الفائض قد يصل إلى 2 مليون برميل يوميا.
وردا على سؤال بخصوص توقعاته بعودة الأسعار للصعود مجددا، قال الوزير: «الأسعار تصعد وتهبط وتحددها السوق».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).