«الوفاق» تعلن سيطرتها على قاعدة «الوطية» الاستراتيجية

عقب معارك شاركت فيها بوارج تركية للمرة الأولى

ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«الوفاق» تعلن سيطرتها على قاعدة «الوطية» الاستراتيجية

ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)

في تطور مفاجئ من شأنه تغيير المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، أعلنت القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، سيطرتها على قاعدة عقبة بن نافع «الوطية» الجوية الاستراتيجية غرب البلاد، بمشاركة «هي الأولى من نوعها لبوارج عسكرية تركية»، وبعد معارك خسرها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعلن السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان أمس، «بكل فخر واعتزاز. تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة الميليشيات الإجرامية والمرتزقة الإرهابيين، لتنضم للمدن المحررة في الساحل الغربي».
وبعدما أشاد بقواته، عدّ أن «الانتصار لا يمثل نهاية المعركة، بل يقرب أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير بتحرير كافة المدن والمناطق».
وكشف مسؤول بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، عن «مشاركة بارجة تركية في القتال بجانب الميليشيات الموالية لحكومة السراج»، مشيراً إلى أنها توجد مقابل ساحل زوارة منذ بدء الميليشيات عمليات التحشيد للهجوم على الوطية.
وقال المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته، «البارجة شكلت فارقاً كبيراً بحكم الأسلحة المتوفرة عليها»، لافتاً إلى أنها «شاركت في قصف القاعدة»، التي تبعد 140 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس.
والتزم الجيش الوطني الصمت رسمياً، ولم يصدر على الفور أي تعليق، لكن مصادر عسكرية، طلبت عدم تعريفها، قالت إن «تعليمات صدرت لقوات الجيش في القاعدة بالانسحاب منها، لأن الدفاع عنها أصبح مستحيلاً». وأضافت: «الانسحاب على شكل مجموعات بدأ أول من مس، والقوات انسحبت لمدينة الزنتان والرجبان بالجبل، لأنه تم تأمين انسحابهم من الطريق الرابطة بين القاعدة والجبل». وتابعت المصادر: «لم تعد هناك إمكانية للمقاومة، كل يوم وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، نفقد أربعة أو خمسة أفراد، كما أن تطور الصواريخ التي تقصف بها البارجة (التركية) أمر جعل حتى الملاجئ غير ذات جدوى».
وأعلن اللواء أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة لحكومة «الوفاق»، صباح أمس، أن قواتها سيطرت على القاعدة بالكامل، ووصف عملية السيطرة بأنها «تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر في قواتنا».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لـ«الوفاق» عن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» مصطفى المجعي، أن ما وصفه بعملية تحرير الوطية هو بداية لعمليات عسكرية أوسع وأشمل، في إشارة على ما يبدو لاعتزام قوات «الوفاق» التقدم صوب ترهونة. وأضاف: «السيطرة جرت دون سقوط أي جريح أو شهيد، وأتباع حفتر فروا عند وصول طلائع قواتنا»، معتبراً أن ما وصفه بتحرير الوطية «بداية لمشوار أبعد من المنطقة الغربية، وانهيار كامل لحفتر»، لافتاً إلى أن قواته «ستستخدم القاعدة في المراحل العسكرية القادمة لأبعد مدى».
وسبق لقوات «الوفاق» أن اقتحمت مؤخراً قاعدة الوطية الحصينة، مرتين، دون أن تتمكن من بسط سيطرتها عليها، ولجأت للقصف اليومي، وفرض حصار على الطرق المؤدية للقاعدة لمنع وصول أي دعم أو مدد من الجيش.
والقاعدة التي تعد أقرب منشأة عسكرية من طرابلس، من أهم القواعد العسكرية غرب ليبيا، وأكبرها مساحة، حيث تمتد على مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربع، وتضم بنية تحتية عسكرية ضخمة تتسع لنحو 7 آلاف عسكري. وتراهن قوات «الوفاق» على أن سيطرتها على القاعدة تعنى بداية العد التنازلي لإنهاء وجود قوات الجيش الوطني جنوب العاصمة.
ويمثل سقوط الوطية ثالث ضربة موجعة للجيش الوطني، منذ بدأت قواته في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي زحفها إلى طرابلس. وقد يكون الهدف المقبل لقوات «الوفاق» هو مواصلة الزحف باتجاه بلدة ترهونة، التي فشل السراج في استمالتها سياسياً لصالح حكومته، على بعد 65 كيلو متراً جنوب شرقي العاصمة، وتمثل قاعدة إمداد رئيسية، وتوفر قوة بشرية محلية لقوات الجيش الوطني، التي ما زالت تسيطر على شرق وجنوب ليبيا، وتتمركز حول ضواحي طرابلس منذ نحو 13 شهراً على التوالي.
وفي خطوة من شأنها استفزاز الدول التي رفضت تعاونه مع تركيا، أعلن فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم المبرمتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأوضح السراج، في بيان له، أنه قبل دعوة من إردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس لزيارة تركيا، على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» ارتفاع عدد الجرحى في القصف الذي تعرض له قبل يومين مقر سكن النازحين ببلدية عين زارة في جنوب المدينة، إلى 20، من بينهم مسعفون وسائق سيارة إسعاف، وتدمير سيارتي إسعاف أثناء فتح ممرات للعائلات العالقة بالسكن المخصص للأسر النازحة.
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية بحكومة السراج، أول من أمس، منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية لدى ليبيا يعقوب الحلو، على خلفية ما وصفته بالبيانات الصحافية غير المنصفة التي أصدرها المكتب مؤخراً حول القصف المتكرر، الذي اتهمت الجيش الوطني بشنه على مناطق مدنية وسكنية في طرابلس. وأوضح بيان للوزارة أن مسؤول إدارة المنظمات الدولية بها، أبلغ الحلو احتجاجها واستغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية، الذي «يساوي بين الضحية والجلاد»، وفق البيان. ودعا لأن تكون البيانات الصادرة عن البعثة الأممية مستقبلاً أكثر إنصافاً.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».