خلاف الأجنحة الحوثية يفشل إطلاق سراح المعتقلين البهائيين

استبشرت المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية قبل نحو 50 يوماً بإعلان الميليشيات الحوثية أنها ستقوم بإطلاق سراح زعيم الطائفة البهائية حامد حيدرة المعتقل في سجونها مع عدد من أتباعه، غير أن الجميع تفاجأ بتراجع الجماعة غير المفهوم عن هذا القرار.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب، بأن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أمر بإلغاء قرار مدير مكتبه السابق مهدي المشاط المعين رئيساً لمجلس حكم الانقلاب، بشأن العفو عن البهائيين وإلغاء حكم الإعدام بحق زعيمهم حامد حيدرة.
وفي حين لم تعرف الأسباب التي دفعت بزعيم الجماعة الحوثية إلى تعطيل قرار المشاط، رجحت مصادر حقوقية أن الجماعة لا تزال تحاول المساومة بورقة البهائيين في الأوساط الدولية والحقوقية لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكد مصدر قضائي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنه كان من المفترض أن يتم تنفيذ قرار الإفراج عن حيدرة وأتباعه في غضون أيام فقط من العفو الذي أصدره المشاط، مشيراً إلى وجود خلاف بين قيادات الجماعة في هذا الشأن لم يفصح عن طبيعتها.
وكانت محكمة الاستئناف الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء والمختصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب، أيدت في أواخر مارس (آذار) الماضي حكماً قضى بإعدام زعيم البهائيين حامد كمال بن حيدرة ومصادرة أمواله، والتنكيل بأتباعه، وهو ما أثار موجة من السخط على المستويين المحلي والدولي.
ودفعت رود الفعل الدولية حينها رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط إلى التراجع عن قرار الإعدام بحق حيدرة والإفراج عنه إلى جانب الإفراج عن جميع سجناء الطائفة البهائية.
وفي مسعى إلى تحسين صورة الجماعة على الصعيد الحقوقي كان المشاط زعم أنه «وجه بتشكيل لجنة للنظر في أوضاع السجناء والعمل على وضع وترتيب خطة الإفراج عن كافة المعسرين وجميع سجناء الرأي ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين على ذمة قضايا جنائية».
وفي أول تعليق على قرار الجماعة الحوثية رحبت «الجامعة البهائية العالمية» بذلك وشددت على تنفيذه الفوري، وقالت في بيان: «إن البهائيين السّتة الذين سيجري إطلاق سراحهم، والذين سُجنوا ظلماً في صنعاء لعدّة سنوات بسبب معتقداتهم الدّينيّة وواجهوا سلسلة من الاتهامات لا أساس لها من الصّحّة، هم: حامد بن حيدرة، ووليد عيّاش، وأكرم عيّاش، وكيوان قادري، وبديع الله سنائي، ووائل العريقي».
وأشارت «الجامعة البهائية» إلى وجوب أن يؤدي القرار الحوثي «إلى رفع الاتهامات الصّادرة ضدّ مجموعة تزيد على 20 بهائياً، وإعادة جميع الممتلكات والأموال العائدة للبهائيين، ورفع الحظر عن مؤسساتهم والسماح لهم، شأنهم شأن سائر المواطنين اليمنيين، بممارسة معتقداتهم الدّينيّة بحرّية». يذكر أن زعيم الطائفة البهائية حامد كمال حيدرة؛ كان تعرض للاعتقال والتعذيب منذ فترة طويلة في صنعاء بتهم تمس عقيدته البهائية، ورفضت الجماعة الحوثية التدخلات كافة لإطلاق سراحه. وتتعرض الطائفة البهائية - وفق ما يقوله الحقوقيون اليمنيون - منذ 10 أغسطس (آب) 2016 لعملية ملاحقة واسعة؛ حيث جرى اعتقال العشرات منهم بتهمة «الردة عن الدين الإسلامي».
ويجزم الحقوقيون أن الميليشيات الحوثية تسعى وبكل قوة إلى محو الأقلية البهائية من الوجود في اليمن، في سياق سعيها لمحو كل الطوائف الأخرى التي تختلف معها، على الرغم مما يعرف عن أبناء الطائفة البهائية من أنهم مواطنون مسالمون يؤمنون بمكارم الأخلاق ولا يتدخلون في الشأن السياسي والصراعات الحزبية، وبأنهم بطبيعة معتقدهم لا يحملون مطامع في السلطة ولا يشكلون خطراً أمنياً ولا يحملون السلاح. وتعرضت منازل البهائيين لعمليات دهم مستمرة، وقامت الجماعة الحوثية بمصادرة ممتلكاتهم وترويع أطفالهم واعتقالهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية، مما اضطر كثير منهم للمغادرة خوفاً على حياتهم وأطفالهم.
ويعتقد الحقوقيون اليمنيون أن هناك كثيراً من القرائن التي تؤكد وجود دور إيراني وراء قضية اضطهاد البهائيين في اليمن، حيث ترضخ الجماعة لكل التعليمات الآتية من طهران.
وكانت الميليشيات الحوثية رفضت الإفصاح عن مصير مئات المعتقلين لديها أثناء المشاورات الإضافية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، فضلاً عن رفضها إطلاق معتقلي «الجماعة البهائية» والعشرات من الناشطين الذين قالت الجماعة إنهم معتقلون لأسباب جنائية وإرهابية.
يذكر أن الجماعة سخرت منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014 المحاكم الخاضعة لها لإصدار مئات الأحكام بالإعدام والسجن ضد معارضيها سياسياً ومذهبياً والمختلفين عنها فكرياً، مع بقاء الآلاف في معتقلاتها دون محاكمات.