عريضة تونسية لمساءلة الغنوشي وسياسيين حول ثرواتهم

طالبت بالتحقيق في «التمويلات الأجنبية المشبوهة»

الغنوشي

وقَّع آلاف التونسيين عريضة إلكترونية تطالب بمساءلة عدد من السياسيين الذين ظهروا على الساحة السياسية منذ ثورة 2011، يتقدمهم راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» ورئيس البرلمان، ومطالبتهم بالكشف عن مصدر ثرواتهم، ومعرفة مصدر الأموال التي بحوزتهم.
وحازت العريضة حتى صباح أمس 7500 توقيع، وهي تطالب بضرورة التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة الغنوشي، وغيره من السياسيين، كما تدعو لتشكيل لجنة مستقلة للقيام بهذه المهمة، تضم في عضويتها منظمات محلية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وجاء في نص العريضة أن الغنوشي الذي جاء على رأس قائمة المطالَبين بكشف مصدر أموالهم، «أصبح في ظرف التسع سنوات الأخيرة من أغنى أغنياء تونس». وانتقدت قيادات سياسية وجامعية ما سمته «كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، وتقاطعها في معظم الأحيان مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة».
وشملت مطالب التدقيق في الثروات، شخصيات أخرى من «النهضة»، مثل نور الدين البحيري، ومحمد بن سالم، ونجل الغنوشي وبناته وأصهاره، إضافة إلى أسماء من خارج «النهضة»، مثل حمادي الجبالي، وسفيان طوبال (قيادي سابق في «نداء تونس») وورثة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وتعليقاً على العريضة، قال رياض الشعيبي، القيادي المستقيل من «النهضة» لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يعتقد أن راشد الغنوشي يملك ثروة، وأن الغنوشي صرح بمكاسبه وممتلكاته في أكثر من مناسبة، دون أن يخفي أي أملاك. واعتبر الحملة مجرد مزايدات سياسية تدخل ضمن الحملات الإعلامية، أكثر منها تعبيراً عن وجود حقيقي لثروة مالية لدى الغنوشي.
وذكر الشعيبي أنه لا يعرف للغنوشي سوى منزل في إحدى ضواحي العاصمة التونسية، وهو منزل مثل بقية منازل التونسيين. وأكد أن هياكل رقابة عدة في تونس لها الصلاحيات لمراقبة كل الثروات، ومن بين تلك الهياكل دائرة المحاسبات، وإدارة الضرائب والجباية، وهيئة مكافحة الفساد.
يذكر أن الشعيبي كان قد ترأس مؤتمر «النهضة» سنة 2011، وهو من القيادات المهمة في الحركة التي غادرها إثر خلافات حول طريقة خروج الحزب من السلطة، نهاية سنة 2011، وتسليمها لحكومة تكنوقراط بقيادة مهدي جمعة.
واتصلت «الشرق الأوسط» بقيادات في الحركة للتعليق على العريضة، إلا أن هواتف بعضهم كانت مغلقة، والآخرين لم يردوا، عدا واحد تلقى طلب التعليق ولم يرد على الفور.
في المقابل، أكد فريد التيفوري، وهو قيادي منسحب من «النهضة»، في تصريح إعلامي سابق، أن الغنوشي يملك قصراً في مدينة الحمامات (شمال شرقي تونس) اشتراه بقيمة 4 ملايين دولار، من رجل أعمال إيطالي. وأضاف التيفوري أن الغنوشي يملك سيارات فاخرة، وعقارات في مناطق سياحية، وأراضي فلاحية شاسعة في محافظات الشمال الغربي التونسي، وواحات نخيل في مدينة توزر (جنوب غربي البلاد)، مؤكداً أن كل هذه الأملاك مثبتة في «دفتر خانة» (السجل الرسمي للأملاك في تونس) وأن تسجيلها تم بين 2012 و2018، وهي اتهامات لم يثبت وجودها أي طرف محايد.
وفي وقت سابق، طالبت كتلة «الحزب الدستوري الحر» برئاسة عبير موسى، القيادية السابقة في «حزب التجمع» المنحل، بسحب الثقة من راشد الغنوشي، قائلة إن تحركاته تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد، ونددت بزياراته المتكررة إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي، معتبرة أن تلك الزيارات تمثل «خرقاً لقانون مجلس النواب، وهو ما يستوجب مساءلته».