كينيا تعد قانون الاستفتاء وتعديلات دستورية

TT

كينيا تعد قانون الاستفتاء وتعديلات دستورية

نيروبي - «الشرق الأوسط»: نشرت كينيا مشروع قانون لتوجيه الاستفتاءات، مما يمهد الطريق أمام خطة يدعمها الرئيس أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا أودينجا لتعديل الدستور من خلال توسيع السلطة التنفيذية. ووحد الاثنان صفيهما قبل عامين وعينا لجنة أعدت ما يسمى بمبادرة بناء الجسور، وهي مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى إنهاء السياسات الخلافية. وتتطلب إحدى التوصيات الرئيسية - والتي تنهي نظام الفائز الواحد في انتخابات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا عن طريق إضعاف سلطات السلطة التنفيذية وتعزيز دور البرلمان - تغييرات في الدستور. وينص مشروع قانون الاستفتاء 2020 على إجراءات تعديل الدستور من خلال استفتاء، وسيتم عرضه على الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وفقا لما قاله جريميا كيوني، رئيس لجنة الرقابة الدستورية على التنفيذ.



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».