إطلاق أول ممر عبور يربط ميناءً بحرياً بمطار في السعودية

فاروق شيخ لـ«الشرق الأوسط»: تسهيل نقل الشحنات من المنطقة البحرية إلى مطار الملك عبد العزيز يعزز التحول اللوجيستي

السعودية تسير بخطى واثقة للتحول إلى منصة لوجيستية عالمية (الشرق الأوسط)
السعودية تسير بخطى واثقة للتحول إلى منصة لوجيستية عالمية (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق أول ممر عبور يربط ميناءً بحرياً بمطار في السعودية

السعودية تسير بخطى واثقة للتحول إلى منصة لوجيستية عالمية (الشرق الأوسط)
السعودية تسير بخطى واثقة للتحول إلى منصة لوجيستية عالمية (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية، أمس، أول ممر عبور يربط ميناء بحري بمطار جوي في البلاد، في خطوة تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات، وتعدد وسائط النقل للسلع الصادرة أو الواردة من وإلى المملكة، من خلال الربط بين منطقة الإيداع وإعادة التصدير.
وسارت أمس في مدينة جدة، غرب السعودية، أول الشحنات عبر الممر الجوي بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبد العزيز، بمشاركة من الجمارك السعودية وإدارة ميناء جدة الإسلامي، حيث طبقت شركة «لوجي بوينت»، الجهة المنفذة للممر في الميناء، التجربة على شحنات بحرية وصلت إلى منطقة الإيداع وإعادة التصدير، حيث جرى شحنها جواً إلى وجهتها النهائية في هولندا.
وبين فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الممر الجوي البحري الذي تم تطبيقه يهدف إلى تسهيل حركة التجارة للعملاء من خلال الممر الجمركي الذي يعمل بصفته حلقة ربط متعددة الوسائط للوصول إلى الأسواق المستهدفة عن طريق دمج خدمات الشحن البحري والجوي، مشيراً إلى أن ذلك يتسق مع «رؤية 2030» الهادفة لجعل السعودية منصة لوجيستية عالمية.
وأضاف شيخ أن «لوجي بوينت» تبذل جهوداً كبيرة فيما يتعلق بطرح أفكار ومفاهيم وحلول عالمية حديثة يمكنها من المساهمة في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجيستية، واستقطاب المستثمرين من خلال موقع استراتيجي ومرافق بطراز عالمي لتقديم خدمات لوجيستية في منطقة البحر الأحمر.
وأشار شيخ لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن نقل الشحنات البحرية الجوية يساهم في تعزيز التنافسية في المنطقة، من خلال إنشاء رابط بحري - جوي وجوي - بحري فعال منخفض التكلفة يجعل مدينة جدة مركزاً لوجيستياً متعدد الوسائط للشحن العابر(الترانزيت)، في ظل دعم كبير من قبل الجمارك السعودية وإدارة ميناء جدة الإسلامي، وتماشياً مع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب).
وأبان أن التجربة تم تطبيقها على شحنات بحرية وصلت إلى منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي، حيث جرى شحنها جواً إلى وجهتها النهائية في هولندا.
وتأتي هذه الرخصة تماشياً مع تطلعات السعودية في دعم القطاع اللوجيستي، ودعم مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتحسين خدمات الشحن، وتحقيق «رؤية 2030» فيما يتعلق برفع ترتيب المملكة في مجال جودة الخدمات اللوجيستية للمراتب الـ25 الأولى عالمياً.
وكان الكابتن عبد الله الزمعي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي، قد أكد لـ«الشرق الأوسط»، في فبراير (شباط) الماضي، أن ميناء جدة نجح أن يكون الأفضل في المنطقة من خلال التحول الرقمي، مشيراً حينها إلى أن هذه المنطقة تعد فرصة حقيقية للصناعيين والتجار السعوديين كافة، كذلك الشركات العالمية في مجالات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والترانزيت أو المسافنة، إذ أصبح بإمكانهم تطوير الأعمال، والحصول على أفضل الصفقات التجارية، محلياً ودولياً.
وأكد الزمعي أن المنظومة اللوجيستية متكاملة في خدمات المناولة والخدمات الأرضية في ميناء جدة الإسلامي، وهي تضاهي ما تملكه أكبر الموانئ العالمية البحرية، مما أدى إلى تنامي عمليات الاستيراد والتصدير خلال السنوات الماضية حتى الآن.
واستدل على حيوية الميناء بالأرقام المسجلة، حيث تمت مناولة 165 مليون طن وزني من البضائع، ومناولة ما يزيد على 13 مليون حاوية قياسية، واستقبال 14 ألف سفينة متعددة الأغراض والأحجام. كما استطاع مناولة 19 مليون رأس من المواشي الحية، واستقبال وتوديع ما يزيد على مليون حاج ومعتمر وزائر، بالإضافة إلى تفريغ ما يزيد على 35 مليون طن من المواد الغذائية، و16 مليون طن من مواد البناء خلال الفترة بين 2017 و2019.


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.