القضاء التونسي يحقق في حرائق «مشبوهة»

القضاء التونسي يحقق في حرائق «مشبوهة»

الاثنين - 25 شهر رمضان 1441 هـ - 18 مايو 2020 مـ رقم العدد [ 15147]
تونس: المنجي السعيداني

أذنت النيابة العامة التونسية بفتح مجموعة من التحقيقات القضائية للكشف عمن يقف وراء سلسلة من الحرائق التي طالت مؤسسات اقتصادية خاصة. وشكلت هذه الحرائق المشبوهة كلاً من العاصمة التونسية، حيث حرق 30 محلاً لبيع الفريب في سوق الحفصية، إلى منطقة قبلاط من ولاية باجة حيث حرقت 10 هكتارات من الحبوب، وأيضاً منطقة سوسة، حيث حرق مصنع لصناعة الورق الصحي، والجنوب، حيث حرقت قاطرة لنقل الفوسفات. وقد أعادت هذه الحرائق إلى الأذهان سيناريو «الأرض المحروقة» الذي ارتطبت بالدعوة لإسقاط الحكومة وحل البرلمان التونسي.
وأثارت هذه الحرائق المتواترة شبهات حول الأطراف التي قد تقف وراءها في استعادة لعشرات الحرائق التي طالت مساحات هامة من الغابات ومزارع الحبوب سنة 2017 وكان تقف وراءها «عصابات تبتز أصحاب المساحات الفلاحية الكبرى وتطلب منهم فدية تحت طائل التهديد بالحرق». وأذنت النيابة العامة التونسية بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث في واقعة اندلاع مجموعة الحرائق في العاصمة التونسية وباجة وسوسة وسيدي بوزيد وقفصة.
وفي هذا الشأن، أكد محسن الدالي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، أن البحث لا يزال جارياً فيما بات يعرف بملف «الحفصية»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والاختبارات، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته النيابة العامة في المناطق الأخرى المتضررة. وكان صالح بن يوسف وزير الصناعة قد قام بزيارة إلى مصنع الورق الصحي بالمنطقة الصناعية بالنفيضة (سوسة) الذي اندلعت فيه النيران منذ ثلاثة أيام، وأكد أن رئاسة الحكومة تتابع ملف الحرائق المكثفة التي اندلعت في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن زيارته للمصنع تأتي لمعاينة الخسائر وإيجاد حلول تحول دون حدوث كوارث مماثلة في المستقبل. وقال وزير الصناعة إن الجهات المعنية ستتولى التحقيق في ملف الحرائق.
وذكرت مجموعة من التقارير الإعلامية المحلية، أن هذه الحرائق وراءها شبهة عمل إجرامي مدبر تزامن مع عودة النشاط تدريجيا بعد فترة ركود جراء أزمة «كورونا» لضرب بعض القطاعات المهمة وخلف فوضى واحتجاجات وهو المخطط الذي دبر منذ فترة من أجل إحداث الفوضى. وحسب القانون التونسي يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو أماكن مسكونة أو معدة للسكنى وبالمحلات المسكونة أو المعدة للسكنى، وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات سواء أكانت لمرتكب الحريق أو لغيره، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 12 عاماً.
وتقدر تكلفة حريق قاطرة لنقل الفوسفات في منطقة المظيلة (قفصة)، بنحو 5 ملايين دينار تونسي (نحو 1.7 مليون دولار). وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة وقعت بفعل فاعل نظراً إلى أنها لم تكن في وضعية استعمال ومن غير المعقول أن تنشب فيها النيران دون أن تكون متحركة. وحسب تقرير وحدات الدفاع المدني، فقد أتى الحريق على نحو 80 في المائة من القاطرة، بحيث لا يمكن البتة إصلاحها ورجوعها إلى النشاط.
وطالب أهالي المظيلة وممثلون عن المجتمع المدني بضرورة كشف الحقيقة، معتبرين أن عملية حرق القاطرة عمل تخريبي وإجرامي لضرب مؤسسة وطنية عريقة، كما أكدوا تعرض عدة مواقع لشركة فوسفات قفصة بالمظيلة (حكومية) إلى عمليات سرقة للوقود أو بعض التجهيزات الأخرى، ومن الضروري وقف هذا النزيف وتحميل المسؤوليات، على حد تعبير أهالي المنطقة.


تونس تونس

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة