السعودية: 7 لوائح وأنظمة تعزز القطاع التجاري خلال فترة العمل عن بعد

«منشآت»: 2.6 مليون مستفيد في الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء أزمة «كورونا»

وزارة التجارة السعودية تكثف جولات التفتيش والرقابة للتأكد من وفرة المنتجات وتطبيق الدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)

كشفت جهات حكومية أمس عن تسجيل نجاحات في المبادرات التي أقدمت عليها لدعم القطاع الخاص، إذ شملت تغييرات وتعديلات في سبع لوائح وأنظمة لتعزز البيئة التجارية، في وقت وصل فيه عدد المستفيدين من مبادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 2.6 مليون مستفيد خلال فترة التحفيز الحكومية لمواجهة جائحة كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة التجارة أنه خلال فترة العمل عن بعد التي بدأت في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، صدر سبعة أنظمة ولوائح منظمة للقطاع التجاري في المملكة جاءت بعد دراسة مستفيضة وشاملة للبيئة التشريعية التجارية، والمقارنة بأفضل الممارسات والتشريعات المعمول بها عالمياً، حيث عقدت 4 ورش عمل عبر وسائل التقنية الحديثة شهدت حضور 700 مشارك من القطاع الخاص لمناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح وتحقيق مبدأ الشفافية والمشاركة في إعدادها.
وصدر خلال فترة العمل نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية، واللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، كما تم تعديل نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية ونظام المقيمين المعتمدين.
وتواصل وزارة التجارة العمل على إجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح والتنظيمات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبما يتوافق مع مكانة المملكة الاقتصادية وتأثيرها في الأسواق العالمية، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة تضمن تدفق الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتكفل حقوق المستثمرين وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ومرت التشريعات المقررة بالعديد من المحطات، شملت دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسات أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات التجارية الملائمة للمملكة، والعمل على فتح قنوات اتصال دائمة بين الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين من خلال طرح مشاريع الأنظمة واللوائح والتنظيمات للمختصين والعموم لإبداء الرأي حولها ترسيخاً لمبدأ الشفافية والمشاركة.
من جانب آخر، نفذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة 9.6 ألف زيارة تفتيشية بكافة مناطق المملكة خلال أسبوع، وذلك للتحقق من التزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني «مدى» للمستهلكين.
وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين خلال أربعة أيام من بدء الإلزام بالتطبيق، حيث بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 80 في المائة من المنشآت التي تمت زيارتها، في حين تم تحرير 1.8 ألف مخالفة فورية على 20 في المائة من المنشآت غير الملتزمة والتي شملتها الجولات.
يأتي ذلك تطبيقاً لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام التموينات والبقالات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والذي تم البدء في تطبيقه الأحد الماضي بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن عدد المستفيدين من المبادرات التي أطلقت مؤخراً وصل إلى أكثر من 2.6 مليون مستفيد، وذلك ضمن جهودها لمساعدة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا.
وجاء من بين آخر المبادرات، إطلاق الهيئة «أكاديمية منشآت» التي تهدف لتقديم الدورات التدريبية عن بعد في عدد من المجالات، إلى جانب تطبيق «نوافذ منشآت» الذي أطلق ليقدم استشارات إلكترونية للمستفيدين، إضافة إلى ذلك قامت بتأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام.
يذكر أن الجهات الحكومية بالمملكة أطلقت بالتزامن مع ذلك عدداً من المبادرات سعياً إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية من تداعيات فيروس كورونا المستجد سواء كانت موجهة للأفراد أو المنشآت أو المستثمرين.