الانتخابات التونسية: الهدوء الحذر مع تصاعد فرص الدورة الثانية

إقبال بنسبة 54 %.. و90 ألف رجل أمن بين جيش وشرطة لتأمين العملية

مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي بعد ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي بعد ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
TT

الانتخابات التونسية: الهدوء الحذر مع تصاعد فرص الدورة الثانية

مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي بعد ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي بعد ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)

خيمت أجواء من الهدوء العام على الشارع التونسي أمس في يوم كان من المفترض أن يكون تاريخيا ويمر في ظروف غير عادية، حيث كان من المنتظر أن يتوجه 5,3 مليون تونسي لانتخاب رئيسهم بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ البلاد.
وتوافد الناس على مراكز الاقتراع بشكل تدريجي وغير كثيف، أثار مخاوف في النصف الأول للنهار، حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال الـ20 في المائة، لكن شيئا فشيئا بدأت نسبة الإقبال بالتزايد مما طمأن المتابعين، لكن رغم ذلك لم تفُق نسبة الإقبال 54 في المائة.
وبعد دقائق من الإعلان عن نسبة المشاركة قال فريق مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي إنه متقدم في انتخابات الرئاسة بفارق 10 نقاط على الأقل. ولم تعلن السلطات النتائج الرسمية بعد. ولكن من المتوقع أن يأتي السبسي ومنافسه المنصف المرزوقي في صدارة المتنافسين في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011.
ولكن حملة الرئيس التونسي المنتهية ولايته صرحت بأن الفارق بين المرزوقي والسبسي «ضئيل جدا» وسيتنافسان بالتالي في دورة ثانية.
وأكد مدير الحملة عدنان منصر للصحافيين أنه «في أسوأ الأحوال ستكون النتيجة تعادلا (بين المرزوقي والسبسي) وفي أفضلها سنتقدم بنسبة تتراوح بين 2 و4 في المائة من الأصوات»، مضيفا: «سنذهب إلى دورة ثانية بفرص كبيرة».
وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى إجراء الانتخابات العامة: «هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديمقراطية متقدمة». وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس: «الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديمقراطية المبنية على الاختيار الحر». ورغم أن جمعة دعا شباب تونس إلى المشاركة «بكثافة (في الانتخابات الرئاسية) لاختيار مستقبلهم»، قائلا: «يجب أن يقرروا أن يراقبوا وأن يحاسِبوا»، فإن نسبة المشاركة في أوساط الشباب كانت ضعيفة جدا.
وكانت نسب مشاركة الشباب «المحبط» من السياسة والسياسيين، وفق باحثين اجتماعيين، ضعيفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها تونس في الـ24 من الشهر الماضي.
ومرت الانتخابات الرئاسية في تونس أمس في ظروف أمنية هادئة لم تشهد حوادث أو مصادمات، وخصصت الداخلية أكثر من 50 ألف عنصر أمن لتأمين العملية في كامل تراب الجمهورية، كما أعلن الجيش عن تخصيص أكثر من 30 ألف عنصر لتأمين مراكز الاقتراع، وتولي نقل الصناديق وحراسة وتأمين مراكز فرز الأصوات.
وتوزع الناخبون على 11 ألف مكتب اقتراع موزعة بين تونس والخارج، وانطلق التصويت بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.
أما في الخارج فتجري عملية الاقتراع في 43 دولة، انطلقت بداية من يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) في كمبيرا بأستراليا، ويقفل آخر مكتب اقتراع اليوم الاثنين في الساعة الثانية صباحا بسان فرنسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية. ويشارك في انتخابات الخارج 389240 ناخبا موزعين على 399 مكتب اقتراع.
وتقدم لهذا الاستحقاق 27 مرشحا يمثلون مختلف التوجهات السياسية، كما يتضمن هذا العدد نسبة مهمة من المرشحين المستقلين. وقد انسحب إلى حد الآن 5 مرشحين، لكن أسماءهم ستبقى على ورقة الاقتراع، لأن هذه الانسحابات تمت بعد الآجال وبعد أن تمت عملية الطبع والتوزيع.
وفي حالة عدم تحصل أي مرشح على أغلبية 50 في المائة + صوت واحد، يتم اللجوء إلى دورة ثانية، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى. وقد منح المشرع الهيئة أجلا أقصاه يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإجراء الدورة الثانية، غير أنه من الممكن إجراؤها قبل هذا الموعد إذا لم يكن حجم الطعون كبيرا أو تم الفصل في الطعون بشكل سريع.
وبتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تكون تونس قد استكملت المسار الانتقالي الذي بدأ بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
والمثير في الأمر أنه وحتى دقائق قبل دخول مراكز الاقتراع لم يكن بعض الناخبين متأكدين من خيارهم. روضة سيدة في الأربعين من عمرها قالت لـ«الشرق الأوسط»: «الصراحة أنا حائرة حتى الآن، والأكيد أني لن أصوت على الباجي أبدا؛ هو سيعيد لنا جماعة بن علي، والمرزوقي محسوب على النهضة، كما أنه لم يفعل شيئا لتونس، أخذ فرصته وأضاعها. قد لا أجد خيارا غير حمة الهمامي، على الأقل أهوَن».
ما إن أكملت روضة كلماتها حتى التفت إليها زوجها شكري، وهو مهندس معماري، وقال ضاحكا: «والله غريب أمرك، في انتخابات 2011 اخترت النهضة، والآن تفكرين في التصويت لحمة الهمامي! أنا أساسا متعجب وأشك في أنك فاهمة للآيديولوجيات الموجودة في تونس، وماذا تريدين أساسا!». فنظرت إليه زوجته دون أي تعليق ودعته للتوجه إلى المكتب، قائلة: «دعنا نكمل هذه المهمة لنستريح».
ورجل الأعمال عبد الغني خضيرة (رجل أعمال) الذي توجه مع عائلته وابنه الشاب منذ الصباح إلى مركز الاقتراع، قال في رد على سؤال «الشرق الأوسط» إنهم يرون أن دورهم «تاريخي ومهم وأنهم سعداء بالتصويت للسبسي، ويتمنون أن يترشح من الدور الأول». وأضاف: «السبسي رجل دولة يمتلك الخبرة والكفاءة، وعلى الأقل سيعيد هيبة الدولة التونسية، ويوقف حالة التسيب والفوضى التي تعيشها البلاد».
أما نوال صالح، وهي ربة بيت، أتت بصحبة زوجها وأطفالها، فتحفظت عن الإفصاح عمن انتخبته، لكنها بدت غير راضية عن الأجواء العامة، وقالت: «أشعر بأسف لأن التونسيين لم يدركوا بعد أهمية صوتهم، وأذكر جيدا انتخابات 2011، كانت وكأنها يوم عيد، الكل سعداء، كل مراكز الاقتراع مزدحمة، وسمعنا وقتها حتى الزغاريد، لا أعرف لماذا الكل متخوف الآن!»، واستدركت: «أظن أن الأمن هو الهاجس الأول، ولهذا الناس قلقون على مصيرهم».
ومر يوم الانتخابات الرئاسية في تونس في هدوء عكس تردد الناخبين، ولم تسجل أي صدامات بين مؤيدي مرشح وآخر. ومن المآخذ على هذه الحملة الرئاسية التي أثارت جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية ارتفاع عدد المرشحين للرئاسة والذي بلغ 27، انسحب منهم 5 لكن بعد تأكيدات تسجيلهم، مما جعلهم يبقون في القائمة رغم إعلان الانسحاب.
هذا العدد الكبير وحسب الخبراء شتت الناخبين، خصوصا أن برامجهم لم تكن واضحة ومباشرة رغم الحملات، كما أنه جعل بعض المرشحين وأحزابهم يركزون على العمل على «الاستقطاب الثنائي»، وكذلك «المال السياسي»، وهي الظواهر التي طغت على الانتخابات التونسية.



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.