الانتخابات التونسية: الهدوء الحذر مع تصاعد فرص الدورة الثانية

إقبال بنسبة 54 %.. و90 ألف رجل أمن بين جيش وشرطة لتأمين العملية

مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي بعد ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي بعد ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
TT

الانتخابات التونسية: الهدوء الحذر مع تصاعد فرص الدورة الثانية

مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي بعد ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)
مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي بعد ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ب)

خيمت أجواء من الهدوء العام على الشارع التونسي أمس في يوم كان من المفترض أن يكون تاريخيا ويمر في ظروف غير عادية، حيث كان من المنتظر أن يتوجه 5,3 مليون تونسي لانتخاب رئيسهم بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ البلاد.
وتوافد الناس على مراكز الاقتراع بشكل تدريجي وغير كثيف، أثار مخاوف في النصف الأول للنهار، حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال الـ20 في المائة، لكن شيئا فشيئا بدأت نسبة الإقبال بالتزايد مما طمأن المتابعين، لكن رغم ذلك لم تفُق نسبة الإقبال 54 في المائة.
وبعد دقائق من الإعلان عن نسبة المشاركة قال فريق مرشح الرئاسة التونسية الباجي قائد السبسي إنه متقدم في انتخابات الرئاسة بفارق 10 نقاط على الأقل. ولم تعلن السلطات النتائج الرسمية بعد. ولكن من المتوقع أن يأتي السبسي ومنافسه المنصف المرزوقي في صدارة المتنافسين في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011.
ولكن حملة الرئيس التونسي المنتهية ولايته صرحت بأن الفارق بين المرزوقي والسبسي «ضئيل جدا» وسيتنافسان بالتالي في دورة ثانية.
وأكد مدير الحملة عدنان منصر للصحافيين أنه «في أسوأ الأحوال ستكون النتيجة تعادلا (بين المرزوقي والسبسي) وفي أفضلها سنتقدم بنسبة تتراوح بين 2 و4 في المائة من الأصوات»، مضيفا: «سنذهب إلى دورة ثانية بفرص كبيرة».
وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى إجراء الانتخابات العامة: «هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديمقراطية متقدمة». وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس: «الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديمقراطية المبنية على الاختيار الحر». ورغم أن جمعة دعا شباب تونس إلى المشاركة «بكثافة (في الانتخابات الرئاسية) لاختيار مستقبلهم»، قائلا: «يجب أن يقرروا أن يراقبوا وأن يحاسِبوا»، فإن نسبة المشاركة في أوساط الشباب كانت ضعيفة جدا.
وكانت نسب مشاركة الشباب «المحبط» من السياسة والسياسيين، وفق باحثين اجتماعيين، ضعيفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها تونس في الـ24 من الشهر الماضي.
ومرت الانتخابات الرئاسية في تونس أمس في ظروف أمنية هادئة لم تشهد حوادث أو مصادمات، وخصصت الداخلية أكثر من 50 ألف عنصر أمن لتأمين العملية في كامل تراب الجمهورية، كما أعلن الجيش عن تخصيص أكثر من 30 ألف عنصر لتأمين مراكز الاقتراع، وتولي نقل الصناديق وحراسة وتأمين مراكز فرز الأصوات.
وتوزع الناخبون على 11 ألف مكتب اقتراع موزعة بين تونس والخارج، وانطلق التصويت بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.
أما في الخارج فتجري عملية الاقتراع في 43 دولة، انطلقت بداية من يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) في كمبيرا بأستراليا، ويقفل آخر مكتب اقتراع اليوم الاثنين في الساعة الثانية صباحا بسان فرنسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية. ويشارك في انتخابات الخارج 389240 ناخبا موزعين على 399 مكتب اقتراع.
وتقدم لهذا الاستحقاق 27 مرشحا يمثلون مختلف التوجهات السياسية، كما يتضمن هذا العدد نسبة مهمة من المرشحين المستقلين. وقد انسحب إلى حد الآن 5 مرشحين، لكن أسماءهم ستبقى على ورقة الاقتراع، لأن هذه الانسحابات تمت بعد الآجال وبعد أن تمت عملية الطبع والتوزيع.
وفي حالة عدم تحصل أي مرشح على أغلبية 50 في المائة + صوت واحد، يتم اللجوء إلى دورة ثانية، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى. وقد منح المشرع الهيئة أجلا أقصاه يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإجراء الدورة الثانية، غير أنه من الممكن إجراؤها قبل هذا الموعد إذا لم يكن حجم الطعون كبيرا أو تم الفصل في الطعون بشكل سريع.
وبتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تكون تونس قد استكملت المسار الانتقالي الذي بدأ بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
والمثير في الأمر أنه وحتى دقائق قبل دخول مراكز الاقتراع لم يكن بعض الناخبين متأكدين من خيارهم. روضة سيدة في الأربعين من عمرها قالت لـ«الشرق الأوسط»: «الصراحة أنا حائرة حتى الآن، والأكيد أني لن أصوت على الباجي أبدا؛ هو سيعيد لنا جماعة بن علي، والمرزوقي محسوب على النهضة، كما أنه لم يفعل شيئا لتونس، أخذ فرصته وأضاعها. قد لا أجد خيارا غير حمة الهمامي، على الأقل أهوَن».
ما إن أكملت روضة كلماتها حتى التفت إليها زوجها شكري، وهو مهندس معماري، وقال ضاحكا: «والله غريب أمرك، في انتخابات 2011 اخترت النهضة، والآن تفكرين في التصويت لحمة الهمامي! أنا أساسا متعجب وأشك في أنك فاهمة للآيديولوجيات الموجودة في تونس، وماذا تريدين أساسا!». فنظرت إليه زوجته دون أي تعليق ودعته للتوجه إلى المكتب، قائلة: «دعنا نكمل هذه المهمة لنستريح».
ورجل الأعمال عبد الغني خضيرة (رجل أعمال) الذي توجه مع عائلته وابنه الشاب منذ الصباح إلى مركز الاقتراع، قال في رد على سؤال «الشرق الأوسط» إنهم يرون أن دورهم «تاريخي ومهم وأنهم سعداء بالتصويت للسبسي، ويتمنون أن يترشح من الدور الأول». وأضاف: «السبسي رجل دولة يمتلك الخبرة والكفاءة، وعلى الأقل سيعيد هيبة الدولة التونسية، ويوقف حالة التسيب والفوضى التي تعيشها البلاد».
أما نوال صالح، وهي ربة بيت، أتت بصحبة زوجها وأطفالها، فتحفظت عن الإفصاح عمن انتخبته، لكنها بدت غير راضية عن الأجواء العامة، وقالت: «أشعر بأسف لأن التونسيين لم يدركوا بعد أهمية صوتهم، وأذكر جيدا انتخابات 2011، كانت وكأنها يوم عيد، الكل سعداء، كل مراكز الاقتراع مزدحمة، وسمعنا وقتها حتى الزغاريد، لا أعرف لماذا الكل متخوف الآن!»، واستدركت: «أظن أن الأمن هو الهاجس الأول، ولهذا الناس قلقون على مصيرهم».
ومر يوم الانتخابات الرئاسية في تونس في هدوء عكس تردد الناخبين، ولم تسجل أي صدامات بين مؤيدي مرشح وآخر. ومن المآخذ على هذه الحملة الرئاسية التي أثارت جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية ارتفاع عدد المرشحين للرئاسة والذي بلغ 27، انسحب منهم 5 لكن بعد تأكيدات تسجيلهم، مما جعلهم يبقون في القائمة رغم إعلان الانسحاب.
هذا العدد الكبير وحسب الخبراء شتت الناخبين، خصوصا أن برامجهم لم تكن واضحة ومباشرة رغم الحملات، كما أنه جعل بعض المرشحين وأحزابهم يركزون على العمل على «الاستقطاب الثنائي»، وكذلك «المال السياسي»، وهي الظواهر التي طغت على الانتخابات التونسية.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.