«صندوق الاستثمارات السعودي» يقتنص فرصاً استثمارية في شركات عالمية

تملّك حصصاً في «بوينغ» و«فيسبوك» و{سيتي غروب» مستفيداً من أوضاع الجائحة

صندوق الاستثمارات العامة يوسّع محفظته بحصص في شركات عالمية (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة يوسّع محفظته بحصص في شركات عالمية (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق الاستثمارات السعودي» يقتنص فرصاً استثمارية في شركات عالمية

صندوق الاستثمارات العامة يوسّع محفظته بحصص في شركات عالمية (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة يوسّع محفظته بحصص في شركات عالمية (الشرق الأوسط)

نشط صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السعودي)، في هذه الفترة مستفيداً من تراجع القيم الاسمية والسوقية للشركات ومؤسسات دولية، جراء الأزمة الراهنة في الاقتصاد العالمي، الناتجة من تفشي فيروس كورونا، واشتري حصصاً في شركات عالمية في مجال الطيران والمصارف وشبكات التواصل الاجتماعي والترفيه.
وأظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بأكثر من 300 مليار دولار، اشترى حصصاً في شركات أميركية كبرى منها: بوينغ و«فيسبوك» وسيتي غروب، تمثل حصص أقلية في تلك الشركات حول العالم مستغلاً ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كوفيد - 19.
ويبين الإفصاح الذي نشر مساء الجمعة، أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينغ وحصة أخرى تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي غروب، وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضاً في «فيسبوك»، وحصة قيمتها 495.8 في ديزني، وبقيمة 487.6 في بنك أوف أميركا.
وبحسب الإفصاح، فإن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريباً في ماريوت، وحصة صغيرة في باركشر هاثاواي، موضحاً كذلك أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة «بي بي» النفطية، التي لديها إيصالات إيداع أميركية مدرجة في الولايات المتحدة.
كان مدير الصندوق ياسر الرميان قال الشهر الماضي، إن «الاستثمارات العامة» السعودي يتفقد فرصاً للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه، مشيرا إلى أن فرصاً استثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف في أبريل (نيسان) الماضي، عن حصة تبلغ 8.2 في المائة في كارنيفال كورب التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30 في المائة.
كانت وكالة «رويترز» للأنباء، قد نقلت عن مصدر مطلع الشهر الماضي، أن الصندوق السعودي اشترى حصصاً في رويال داتش شل وتوتال وإيني وإكوينور هذا العام، حيث كشف الإفصاح المعلن مؤخرا، أنه بالفعل لدى الصندوق حصة بقيمة 483.6 مليون دولار في شل، وحيازة بقيمة 222.3 مليون دولار في توتال، وحصة قيمتها 481 مليونا في سنكور إنرجي.
وفي إفصاح سابق، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة في النرويج حصة بنسبة 0.3 في المائة في شركة إكوينور للنفط والغاز، كما يملك سابقا حصة بقيمة ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز وشركة لوسيد موتورز للعربات الكهربائية.
وكان الصندوق أعلن الشهر الماضي عن تطلعه لاستكشاف الفرص الاستثمارية حول العالم، خلال الفترة الحالية، التي تشهد تداعيات فيروس (كوفيد - 19)، ضمن مساعي تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال الرميان في مؤتمر افتراضي، عقدته مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية مؤخرا، بحضور ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، والأميركي الدكتور بيتر دايماندس مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إكس برايس»، ولاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك الأميركية: «نحن نبحث عن أي فرصة، وأنه بمجرد انفتاح الاقتصاد، أعتقد أننا سنرى الكثير من الفرص»، مؤكداً أن القطاعات التي قد تتوفر فيها فرص تتمثل في شركات الطيران، وشركات الطاقة، وقطاع الترفيه.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد: السعودية تدخل مرحلة جديدة من التحول مدعومة بقوة إصلاحاتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

صندوق النقد: السعودية تدخل مرحلة جديدة من التحول مدعومة بقوة إصلاحاتها

أشاد صندوق النقد الدولي بالمسار التنموي الذي تسلكه السعودية، مؤكداً أنها تستقبل عام 2026 وهي تقف على أعتاب مرحلة تاريخية من النضج الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون بالمركز السعودي للأعمال المعنيّ بخدمات إصدار السجلات التجارية في السعودية (واس)

بيئة أعمال جاذبة تستقطب 123 ألف سجل تجاري جديد في السعودية

تمكنت بيئة الأعمال السعودية من استقطاب 123 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الرابع من العام 2025، ليتجاوز إجمالي السجلات القائمة حتى نهاية العام 1.8 مليون سجل.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مهندس بأحد مرافق شركة «سابك» السعودية (واس)

«سابك» تعيد رسم خريطة حضورها العالمي بصفقتين كبيرتين للتخارج من أصول أوروبية وأميركية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحول استراتيجي واسع النطاق في محفظة أعمالها الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وفد «الصندوق السعودي» خلال لقائه وزير المالية السوري محمد يسر برنية (وزارة المالية السورية)

خاص «الصندوق السعودي» يسرّع خريطة التعافي في سوريا بتمويلات مرتقبة لـ 1.5 مليار دولار

بحث وفد من «الصندوق السعودي للتنمية» مع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في دمشق، المشاريع ذات الأولوية المقترحة في قطاعَي الكهرباء والمياه.

موفق محمد (دمشق)
خاص مناطق استكشاف التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

خاص البرنامج الوطني للمعادن يسرّع استغلال تريليونات من الدولارات تحت الرمال السعودية

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن، يرى مختصون أن الخطوة ستسرع خطوات الحكومة نحو استغلال ثروات المملكة.

بندر مسلم (الرياض)

الاتحاد الأوروبي: صرف مليار يورو خلال أيام لدعم الاقتصاد المصري

مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: صرف مليار يورو خلال أيام لدعم الاقتصاد المصري

مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هناك حزمة مساعدات كلية بقيمة مليار يورو (1.16 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري تصل خلال أيام.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وستبقى كذلك، ولها دور بارز في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».

وأكدت صرف حزمة مساعدات كلية بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وبرنامجه الإصلاحي، خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك، بعد أن استقبلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في ضوء «الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين».

وأعرب السيسي -وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية- عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون؛ خصوصاً بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في البيان، بأن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أعربت عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وأشارت إلى أنه «سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام القادمة». كما أعربت المسؤولة الأوروبية عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى «مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الثنائية».

وأشار الشناوي إلى أن اللقاء تناول مجمل أوجه العلاقات بين الجانبين؛ حيث شدد الرئيس على أهمية تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وتعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي. كما تم بحث سبل دفع التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار (8.1 مليار دولار) تتضمن قروضاً ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو.

وتتوقع مصر صرف 4 مليارات يورو متبقية من حزمة مساعدات كلية من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.

تراجع طلبات اللجوء

على صعيد موازٍ، تراجع عدد طلبات اللجوء التي سجلتها سلطات الاتحاد الأوروبي مرة أخرى العام الماضي، هذه المرة بنسبة 20 في المائة سنوياً، طبقاً لما ذكرته الوكالة المسؤولة عن تتبع تلك العملية.

وأظهرت بيانات أولية أن نحو 780 ألفاً ومائتي طلب تم تسجيله في الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي والدولتين الشريكتين، النرويج وسويسرا، في الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) 2025 إلى منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، حسب تقرير غير منشور من قبل المفوضية الأوروبية.

وتم الحصول على المعلومات التي نُقلت بشكل سري إلى دول الاتحاد الأوروبي، من جانب صحيفة «فيلت أم سونتاغ»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وهذا يمثل تراجعاً بنحو الخمس مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024، ويمكن أن يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع في طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا، وتشديد الإجراءات من جانب الدول المجاورة، حسب التقرير.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد شددا قواعد اللجوء في التكتل.


العراق: نسبة إيقاف حرق الغاز ستصل 100 % بنهاية 2028

السوداني يتفقد جناح وزارة الكهرباء في معرض ومؤتمر طاقة العراق (إكس)
السوداني يتفقد جناح وزارة الكهرباء في معرض ومؤتمر طاقة العراق (إكس)
TT

العراق: نسبة إيقاف حرق الغاز ستصل 100 % بنهاية 2028

السوداني يتفقد جناح وزارة الكهرباء في معرض ومؤتمر طاقة العراق (إكس)
السوداني يتفقد جناح وزارة الكهرباء في معرض ومؤتمر طاقة العراق (إكس)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، مضي الحكومة في تنمية قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال السوداني، خلال افتتاح معرض ومؤتمر طاقة العراق، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية: «قطعنا شوطاً كبيراً في استثمار الغاز المصاحب والنسبة تجاوزت 72 في المائة من إيقاف حرق الغاز، وستصل إلى 100 في المائة نهاية 2028، ولدينا مشاريع على مستوى البنى التحتية لوزارة النفط وبالشكل الذي يؤمن القدرة التصديرية وتنويع منافذ التصدير».

وأشار إلى أن «هناك حوارات ونقاشات مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر ضمن الحقول والرقع الاستكشافية، ونأمل بتعزيز هذا التوجه من خلال المؤتمر»، موضحاً أنه «ذهبنا باتجاه إنشاء منصة ثابتة لتأمين احتياج العراق من الغاز عبر الاستيراد أو التصدير مستقبلاً».

وأضاف أن «وزارة الكهرباء تمضي لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وفق خطة طموح تتجاوز 57 ألف ميغاواط عبر مشروع (سيمنز وGE)». مشيراً إلى أن الوزارة ماضية باتجاه «الطاقة المتجددة على مستوى المشاريع الكبيرة والصغيرة، وهناك خطة على مستوى الأقضية والنواحي في بغداد والمحافظات للتحول إلى الطاقة المتجددة، ومن المؤمل تنفيذها بالصيف المقبل». وذلك في ضوء «اهتمام الحكومة بملف الطاقة بنوعيه التقليدي والمتجدد، وبالشكل الذي يؤمن التنمية المستدامة».

وقال السوداني إن المعرض فيه دلالة واضحة على ما يمثله العراق من سوق واعدة، وما يمتلكه من فرص كثيرة في مجال الطاقة، سواء من خلال المشاريع أو الشراكات والفرص الاستثمارية. وتابع أن «الحكومة قطعت شوطاً مهماً في ملف الطاقة على مستوى زيادة إنتاج الطاقة في مشاريع كبرى، بمجال النفط وبالشراكة مع شركات عالمية، ومنها (توتال وBP)، ولدينا حوارات مستمرة مع شركات (أكسون موبيل) و(شيفرون) وبقية الشركات العالمية».

محادثات مع «شيفرون»

​قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن ‌المحادثات ‌جارية ‌مع ⁠شركة «شيفرون» ​الأميركية ‌العملاقة بشأن حقل غرب القرنة 2 الذي تديره «لوك أويل»، ⁠وهو أكبر ‌الأصول الأجنبية ‍للشركة ‍الروسية.

و«شيفرون» و«إكسون ‍موبيل» من بين مقدمي العروض المحتملين ​لشراء أصول «لوك أويل» في الخارج ⁠بعد فرض عقوبات أميركية على الشركة الروسية المنتجة للنفط.

وقال الوزير عبد الغني، للصحافيين عقب افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة: «هناك مفاوضات مع شركة (شيفرون) الأميركية بخصوص حقل غربي القرنة الثاني في محافظة البصرة وما زالت المفاوضات مستمرة».

وذكر أن شركة نفط البصرة الشريك الثاني في حقل غرب القرنة الثاني لم تتسلم الأعمال في الحقل بعد انسحاب شركة «لوك أويل» حتى الآن.

وافتتح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم، الدورة الـ11 لمعرض ومؤتمر طاقة العراق، في بغداد، بمشاركة أكثر من 450 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة بقطاعات الطاقة والاستثمار ويستمر ثلاثة أيام.

وذكرت شركة المعارض والخدمات التجارية العراقية أن المؤتمر، الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي للفترة من 10 إلى 12 من الشهر الحالي، سيناقش في جلسات حوارية وورش عمل تخصصية واجتماعات دعم قطاع الطاقة وفتح آفاق الشراكات والاستثمار بمشاركة أكثر من 450 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة بقطاعات الطاقة والاستثمار.

الغاز الإيراني

قالت وزارة الكهرباء العراقية إنه لا ​توجد مؤشرات على استئناف إمدادات الغاز الإيراني إلى البلاد قريباً.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريحات لوسائل إعلام، نقلاً عن رسالة من إيران ‌عبر «تلغرام»، ‌إن إمدادات ‌الغاز ⁠توقفت ​بسبب ‌انخفاض درجة الحرارة وحاجة طهران إلى الغاز.

وأعلن العراق عن توقف إمدادات الغاز الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) بسبب توقف بعض وحدات توليد ⁠الكهرباء وتخفيف الأحمال في وحدات أخرى. وقالت ‌وزارة الكهرباء إن ‍المنظومة ‍فقدت ما بين 4000 و4500 ميغاواط من الطاقة نتيجة لذلك.

وتوفر طهران ما بين 30 و40 في المائة من ​احتياجات العراق من الغاز والكهرباء.

وذكر مسؤولون بوزارة الكهرباء ⁠في وقت سابق أن الطلب في العراق خلال ساعات الذروة الشتوية يصل إلى نحو 48 ألف ميغاواط، بينما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 27 ألف ميغاواط، مما يجبر البلاد على الاعتماد على الواردات لسد ‌الفجوة.


قطاعات اقتصادية ألمانية ترى الهند سوقاً واعدة بديلة للصين

رجل يمشي على الواجهة البحرية بينما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
رجل يمشي على الواجهة البحرية بينما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
TT

قطاعات اقتصادية ألمانية ترى الهند سوقاً واعدة بديلة للصين

رجل يمشي على الواجهة البحرية بينما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
رجل يمشي على الواجهة البحرية بينما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)

عدّ اتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني، أن الهند تمثل سوقاً مستقبليةً ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الألماني.

وقال رئيس قسم التجارة الخارجية في الاتحاد، فولكر تراير، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «الهند أصبحت شريكاً تجارياً متزايد الأهمية للاقتصاد الألماني»، مشيراً إلى أن «الهند، في ضوء ديناميكيتها الاقتصادية، وسكانها الشباب، وقاعدتها الصناعية المتنامية، تكتسب أهمية متسارعة لشركاتنا، لا سيما فيما يتعلق بتنويع سلاسل الإمداد وتوسيع سلاسل القيمة الدولية».

ويتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الهند الأحد، ويرافقه خلال الزيارة، التي تستمر حتى يوم الثلاثاء، وفد اقتصادي.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة شدَّدت على ضرورة تقليص الاعتماد على الصين من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى.

وأوضح تراير أن الهند - رغم حجمها - لا تحتل حتى الآن سوى المرتبة الـ23 بين الشركاء التجاريين لألمانيا، في حين تأتي ألمانيا في المرتبة الأولى بين شركاء الهند التجاريين داخل الاتحاد الأوروبي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 31 مليار يورو (نحو 36 مليار دولار)، مع تسجيل فائض لصالح الصادرات الألمانية. وتشمل أهم الصادرات الألمانية إلى الهند الآلات، والمنتجات الكيميائية، والطائرات، والسفن، والقطارات، في حين تضم أبرز الواردات من الهند المنتجات الصيدلانية، وسلعاً من الصناعات الكيميائية الهندية، إضافة إلى آلات وملابس.

وأضاف تراير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات الـ10 الماضية، بينما بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الهند في عام 2023 نحو 27 مليار يورو. وللمقارنة، أشار تراير إلى أن الشركات الألمانية أقامت في الصين منشآت إنتاج وقدرات صناعية تقدر بنحو 100 مليار يورو.

وأكد تراير أن الهند ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الألماني أيضاً من منظور استراتيجي، موضحاً أن الشركات الألمانية حاضرة بالفعل بقوة في قطاعات صناعية رئيسية مثل صناعة الآلات، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، وقال: «هذه القطاعات تستفيد من التصنيع والتحديث في الهند، ومن الطلب المتزايد على التكنولوجيا عالية الجودة».

وأشار إلى مجالات مستقبلية أخرى تشمل تقنيات الطاقة والمناخ، والرقمنة الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وكذلك التدريب والتعليم المهني، حيث تحظى الخبرات الألمانية بطلب كبير. وأوضح تراير أن هناك نحو ألفَي شركة ألمانية لها فروع في الهند، وتوظِّف مجتمعةً أكثر من 500 ألف عامل.

وذكر تراير أن معظم الاقتصاد الألماني يدعم إبرام اتفاق تجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند من شأنه تحقيق تقدم ملموس في فتح الأسواق وتقليص العوائق التجارية في السوق الهندية. وقال: «ذلك يصب في مصلحة استراتيجية كبرى للاقتصاد الألماني، سواء في ظل التطورات الجيوسياسية، أو بالنظر إلى حجم وديناميكية الاقتصاد الهندي وسكانه».

وأشار تراير إلى أن الأولوية تكمن في خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير وصولاً إلى 0 في المائة في جميع القطاعات الصناعية، لا سيما في قطاعات السيارات، وصناعة الآلات، والصناعات الكيماوية. كما شدد تراير على أهمية أن تعمل الهند على تقليص العوائق التقنية أمام التجارة، مثل المتطلبات البيروقراطية الخاصة بإجراءات الاعتماد والشهادات.

الهند رابع اقتصاد بالعالم

يأتي هذا بعد أن تجاوزت الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويأمل المسؤولون الهنود في تجاوز ألمانيا خلال 3 سنوات، وفقاً لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية في نهاية العام.

وتُعد الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند 4.18 تريليون دولار، متجاوزاً اليابان، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد عالمي، مع توقعات بإزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال عامين ونصف العام إلى 3 أعوام، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى أن حجم الاقتصاد الهندي سيبلغ 4.51 تريليون دولار، مقارنةً بـ4.46 تريليون دولار لليابان. ويأتي هذا التقييم المتفائل على الرغم من المخاوف الاقتصادية الناتجة عن فرض واشنطن في أغسطس (آب) رسوماً جمركية عالية على مشتريات الهند من النفط الروسي.

وأظهرت الأرقام الحكومية أن أكثر من رُبع سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاماً، ويواجه الاقتصاد تحدياً كبيراً في توفير وظائف ذات رواتب مجزية لملايين الخريجين الشباب.