شواطئ أوروبا تنتعش ببطء... والحكومات تخفّف القيود على وقع احتجاجات

تحذير من خطر {عودة الفيروس} نتيجة تراخي تدابير الوقاية

أشخاص يتنزهون في شاطئ قريب من مونبلييه في فرنسا أمس (أ.ف.ب)
أشخاص يتنزهون في شاطئ قريب من مونبلييه في فرنسا أمس (أ.ف.ب)
TT

شواطئ أوروبا تنتعش ببطء... والحكومات تخفّف القيود على وقع احتجاجات

أشخاص يتنزهون في شاطئ قريب من مونبلييه في فرنسا أمس (أ.ف.ب)
أشخاص يتنزهون في شاطئ قريب من مونبلييه في فرنسا أمس (أ.ف.ب)

رسمت شواطئ أوروبا، أمس، صورة قريبة من الحياة ما قبل «كورونا»، واستقبلت زواراً تجرأوا على الخروج من بيوتهم بعد أسابيع من الحجر الصحي الصارم. وللمرة الأولى منذ شهرين، استغل فرنسيون وإيطاليون وبريطانيون التخفيف المتفاوت في قيود الحركة، وتوجّهوا إلى شواطئ محلية «لممارسة الرياضة ولقاء الأصدقاء على بعد مسافة آمنة».
وأعادت فرنسا، الوجهة السياحية الأولى في أوروبا، فتح عدد من المواقع البارزة أمس، منها جبل سان ميشال وكاتدرائية شارتر ومزار لورد. لكن لا يسمح بزيارتها سوى لسكان المنطقة، إذ تبقى التنقلات محصورة ضمن مسافة 100 كيلومتر في البلد الذي أحصى أكثر من 27500 وفاة جراء وباء «كوفيد-19». وبعد قضاء شهرين داخل منازلهم، قصد آلاف الباريسيين في أول نهاية أسبوع خارج الحجر الصحي الغابات المحيطة بمنطقة «إيل دو فرنس». وقالت ليز بالم الطبيبة في المستشفى البالغة من العمر 55 عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية: «اشتقت كثيراً للطبيعة». وسمحت السلطات بفتح العديد من الشواطئ، على أن يكون استخدامها «نشطاً»، أي للسباحة أو الرياضة عموماً من دون الجلوس في الشمس أو تناول الطعام في الهواء الطلق، أو تنظيم نشاطات جماعية.
بدورها، أعادت اليونان فتح شواطئها الخاصة بعدما فتحت شواطئها العامة في 4 مايو (أيار)، لكن بشرط الالتزام بقواعد صارمة مثل حظر الجلوس على مسافة أقل من أربعة أمتار عن الشخص المجاور. من جهته، قال رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا إن بلاده ستعيد فتح شواطئها في السادس من يونيو (حزيران)، وحث الجمهور على حيازة تطبيق ليعرفوا منه ما إذا كان الشاطئ المفضل لديهم مزدحماً، أم لا. وبحسب القواعد الجديدة، يتعين أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى متر ونصف المتر، مع إمكانية أن يحصل الرواد على كراسي الشاطئ في الصباح وبعد الظهر فقط، ولن يسمح بالرياضات الشاطئية لشخصين أو أكثر.
وقال كوستا إن الشرطة لن تراقب الالتزام بالقواعد، وحث الناس على الالتزام من تلقاء أنفسهم. وأردف قائلاً إن «الشواطئ يجب أن تكون للمتعة... يتعين أن نلزم أنفسنا». ومن المقرر أن تبدأ البرتغال المرحلة الثانية من خطة إعادة فتح الاقتصاد على مراحل يوم الاثنين، مع فتح المطاعم والمتاحف والمقاهي بطاقة مخفضة واستئناف الدراسة في مراحل معينة. أما إيطاليا، التي سجلت ثالث أعلى حصيلة وفيات في العالم تخطت 31600 وفاة، فتأمل في عودة المصطافين، لا سيما أن اقتصادها يعول كثيراً على السياحة. ومن المقرر إعادة فتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان غداً (الاثنين)، فيما أعلنت روما أمس إعادة فتح حدودها اعتباراً من 3 يونيو (حزيران) أمام سياح الاتحاد الأوروبي، من دون إلزامهم بحجر صحي عند وصولهم في مسعى لإنقاذ قطاعها السياحي.
في المقابل، لا تعتزم ألمانيا فتح حدودها قبل 15 يونيو (حزيران)، بالرغم من الضغوط الشديدة التي تمارس بهذا الاتجاه. غير أنها أعادت فتح حدودها مع لوكسمبورغ أمس، ولينت قليلاً شروط عبور الحدود مع النمسا وسويسرا.
وخففت ألمانيا القيود قبل أيام بعد سيطرتها على تفشي الوباء، إلا أن بعض مواطنيها غير راضين على وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية. وتثير موجة احتجاجات متنامية في البلاد، يقودها أصحاب نظرية المؤامرة ومتشددون ومناهضون للّقاحات للتعبير عن غضبهم حيال الإغلاق، قلق كثيرين ومن ضمنهم المستشارة أنجيلا ميركل. وخلال الأسابيع الأخيرة، تفاقمت الاحتجاجات التي بدأت بحفنة من المتظاهرين الرافضين للقيود المشددة التي فرضت على الحياة العامة، لوقف انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد لتجذب الآلاف في كبرى المدن الألمانية. واحتشد الآلاف مجدداً في شتوتغارت وميونيخ وبرلين أمس، وسط وجود كثيف للشرطة بعدما اتّخذت بعض المظاهرات منحى عنيفاً.
وأعادت المظاهرات إلى الذاكرة مسيرات حركة «بغيدا» المناهضة للمسلمين التي خرجت في أوج أزمة اللجوء في أوروبا عام 2015، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال تبخّر الدعم القوي الذي تحظى به ميركل حالياً جرّاء طريقة تعاطيها مع أزمة تفشي «كوفيد-19».
بدورها، شهدت بريطانيا احتجاجات ضد الإغلاق هي الأولى من نوعها في العاصمة لندن. وفيما لا يزال الإغلاق مستمراً في هذا البلد الذي سجّل أسوأ حصيلة في أوروبا بـ34 ألف وفاة، سمح للسكان بالتوجه «بحذر» إلى الحدائق المفتوحة والشواطئ المحلية. ومع تخفيف عدد متزايد من الدول القيود على التنقل، جددت منظمة الصحة العالمية تحذيرها من تداعيات التراخي في تطبيق تدابير الوقاية. وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة في أوروبا إن «خطر عودة الفيروس ليس بعيداً. هناك حاجة إلى اليقظة والتصميم المستمر على إبقاء هذا الفيروس بعيداً، سواء كان ذلك خلال فترات ذروة العدوى، أو في مرحلة تخفيف القيود»، مذكّراً بعودة انتشار الفيروس بشكل محدود في كوريا الجنوبية وفي الصين.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».