ترمب يقيل المفتش العام في وزارة الخارجية

ستيف لينيك (في الصورة). وسيتولى المهمة السفير ستيفن أكارد، حليف نائب الرئيس مايك بنس (إ.ب.أ)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المفتش العام في وزارة الخارجية ستيف لينيك، في أحدث سلسة الإقالات التي شهدتها إدارته، بعد تبرئته من تهمة الضغط على الرئيس الأوكراني، لتشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، في قضية عزله. وقال ترمب، في رسالة وجهها لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، «من الضروري أن أكون واثقاً تماماً بمن أعين كمفتشين عامين، ولم يعد هذا هو الحال فيما يتعلق بالمفتش العام»، في إشارة إلى ستيف لينيك. متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية، أكد في وقت لاحق إقالة لينيك، وقال إن السفير ستيفن أكارد، حليف نائب الرئيس مايك بنس، سيتولى المهمة خلفاً لستيف لينيك. وأوضح المتحدث أنه «في 11 سبتمبر (أيلول) 2019، تم تثبيت السفير أكارد من قبل مجلس الشيوخ لقيادة مكتب البعثات الخارجية في الوزارة، ونتطلع اليوم إلى أن يقود مكتب المفتش العام».
وأكارد هو موظف سابق في وزارة الخارجية، عمل مساعداً خاصاً في الأمانة التنفيذية، ثم موظفاً في الدائرة السياسية، وموظفاً عاماً في سفارة الولايات المتحدة في بروكسل. وقبل ذلك عمل موظفاً قنصلياً في القنصلية الأميركية في مومباي. وكان لينيك قد بدأ وظيفته في سبتمبر 2013، وقبل ذلك مدعياً عاماً في وزارة العدل، كما شغل منصب المفتش العام الأول للوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان. السناتور الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، وصف في تغريدة الإقالة بأنها «مخزية». كما أعلن رئيس العلاقات الخارجية في مجلس النواب إليوت أنغل، في بيان، أن طرد لينيك عمل شائن من رئيس يحاول حماية أحد أكثر مؤيديه ولاء، وزير الخارجية، من المساءلة. وأضاف أنغل أنه علم أن مكتب المفتش العام فتح تحقيقاً بحق الوزير بومبيو، وطرد السيد لينيك وسط هذا التحقيق يشير بقوة إلى أن الإقالة عمل انتقامي غير قانوني. وقال أنغل إن الرئيس يعتقد أنه فوق القانون، وهو يزيل بانتظام هيئات الرقابة الرسمية المستقلة من السلطة التنفيذية، ليصبح عمل لجنة الشؤون الخارجية أكثر أهمية بكثير. وأكد أنه سيقوم في الأيام المقبلة بدراسة هذه القضية بالتفصيل، وسيقوم بالضغط على وزارة الخارجية للحصول على إجابات.
وفي شهر فبراير (شباط) الماضي، أقال الرئيس دونالد ترمب، سفير الولايات المتّحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات عزله. جاء ذلك بعد يومين فقط من تبرئة مجلس الشيوخ لترمب من التهم التي وجهها له مجلس النواب. يذكر أن مجلس النواب أقر عزل الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بتهمتين تتعلقان بممارسته ضغوطاً على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق بالفساد بشأن المرشح الأبرز لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة الديموقراطي جو بايدن. لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون برّأه في ختام ثالث محاكمة عزل لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ومع إقالة لينيك، يسدل الستار على آخر الشخصيات التي طالها الطرد والاستبعاد من الذين قدموا شهاداتهم ضد الرئيس ترمب خلال تلك المحاكمة.