محكمة بريطانية تطوي نزاعاً على شرعية «المؤسسة الليبية للاستثمار»

قالت «المؤسسة الليبية للاستثمار» في العاصمة طرابلس، أمس، إن محكمة الاستئناف في لندن قضت لصالحها في قضية النزاع على «شرعية إداراتها» المتداولة منذ عام 2015.
وأضافت المؤسسة التي عدّت هذه الخطوة «تتويجاً لجهودها»، أن الحكم الصادر، أول من أمس، أكد «شرعية مجلس إدارة المؤسسة»، برئاسة الدكتور علي محمود حسن، ‪مشيرة إلى أن المحكمة «رفضت بشكل سريع وكامل كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية وأحقية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار‬».
ووصل الانقسام السياسي مبكراً إلى المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير «صندوق الثروة السيادي»، وسط تنازع على تولي رئاسته. ففي يوليو (تموز) عام 2017، عينت حكومة «الوفاق»، المدعومة من الأمم المتحدة، حسن رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة؛ لكن عبد المجيد بريش الذي عُين رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة في طرابلس عام 2013، تحدى الإدارة التي عينتها حكومة «الوفاق»، ولجأ إلى التقاضي بالمحاكمة المحلية، قبل أن ينتقل بالقضية إلى القضاء البريطاني مع آخرين.
ورأت المؤسسة الليبية أن هذا الحكم طوى مرحلة من النزاع على شرعية إدارة المؤسسة، استمرت لأكثر من خمس سنوات، لافتة إلى أنه سبق للمحكمة التجارية البريطانية إصدار حكم في مارس (آذار) الماضي بالاعتراف بشرعية حسن رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار. وأشارت إلى أنها «ستباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية، وتسلم المهام والأصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية».
وقدرت قيمة الأصول الليبية المجمدة في الخارج بنحو 67 مليار دولار، مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، موزعة في دولة عدة؛ لكنها مجمدة بقرار دولي.
واعتبر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار أن حكم الاستئناف «ضامن لمصالح الشعب الليبي»، داعياً الليبيين إلى «دعم الجهود المبذولة منه»، والتي قال إنها «أصبحت واضحة وجلية أمام الجميع، لتمكينهم من مواصلة تنفيذ استراتيجية المؤسسة للتحول والحوكمة، مما يساهم في رفع الحراسات القضائية بشكل نهائي، وتسلم الأصول المجمدة في الخارج، وصونها وتنميتها لمصلحة الشعب الليبي، بموجب القوانين ذات العلاقة ونظام العقوبات الحالي».
وظلت هذه الأرصدة مجمدة منذ إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي في عام 2011؛ لكن الخلاف السياسي زادها تجميداً. فبعد أن كانت حكومة «الوفاق» تطالب المجتمع الدولي بتحديد مصيرها، أصبح الأمر محل نزاع حالياً بعد دخول نظيرتها المؤقتة في شرق البلاد على خط الصلاحيات؛ حيث سعى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دولياً، لسحب الاعتراف بـ«الوفاق».
ودعا محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) الماضي، الاتحاد للعب دور في المحافظة على هذه الأموال، لافتاً إلى أنه «تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بالمؤسسة الليبية للاستثمار، أن المصاريف القضائية لهذه القضية التي ظلت منظورة أمام القضاء البريطاني، قد كلفت ليبيا 200 مليون دولار، نظير مصاريف تضمنت رسوم المحكمة، وأتعاب الحارس القضائي والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة العالمية التي تعاقدت معها الأطراف الليبية المتنازعة على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار.