فرنسا تطالب إيران بالإفراج فوراً عن الأكاديمية فاريبا عادلخاه

اعتبرت الحكم بسجنها «قراراً سياسياً»

الأكاديمية الفرنسية الإيرانية الأصل فاريبا عادلخاه (أ.ف.ب)
الأكاديمية الفرنسية الإيرانية الأصل فاريبا عادلخاه (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تطالب إيران بالإفراج فوراً عن الأكاديمية فاريبا عادلخاه

الأكاديمية الفرنسية الإيرانية الأصل فاريبا عادلخاه (أ.ف.ب)
الأكاديمية الفرنسية الإيرانية الأصل فاريبا عادلخاه (أ.ف.ب)

نددت فرنسا اليوم (السبت) بالحكم الصادر بحق الأكاديمية الفرنسية، الإيرانية الأصل، فاريبا عادلخاه في إيران، وطالبت بالإفراج عنها فوراً، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «هذا الحكم لا يستند إلى أي أساس أو حقيقة جادة، ومن ثم فهو قرار سياسي. ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج فوراً عن السيدة عادلخاه».
وكان محامي عادلخاه قد قال في وقت سابق اليوم، إن محكمة في إيران قضت بسجن موكلته ست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي.
وقال المحامي سعيد دهقان لـ«رويترز»: «المحكمة حكمت عليها بست سنوات».
وأضاف: «الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران حكم عليها بالسجن خمس سنوات، بتهمة التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني. وحُكم عليها أيضاً بالسجن عاماً لنشر دعاية ضد إيران».
وقال إنه سيطعن في الحكم.
وكان المحامي قد قال في مارس (آذار) إن إيران أسقطت عن موكلته اتهامات بالتجسس في يناير (كانون الثاني)؛ لكنها ظلت في السجن لاتهامات أخرى تتعلق بالأمن.
وكانت إيران قد رفضت دعوة وجهتها فرنسا للإفراج عن عادلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا البالغة من العمر 60 عاماً، والمحتجزة منذ يونيو (حزيران) 2019، قائلة إن الطلب يُعد تدخلاً في شؤونها الداخلية.
ولا تعترف طهران بالجنسية المزدوجة.
وفي مارس، أفرجت إيران عن الأكاديمي الفرنسي رولان مارشال، رفيق عادلخاه الذي احتجزته معها، وذلك بعدما أفرجت فرنسا عن المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان محبوساً بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية على طهران.
وكانت محكمة فرنسية قد وافقت في مايو (أيار) 2019 على تسليم روح الله نجاد للولايات المتحدة، لمواجهة اتهامات بمحاولة استيراد تكنولوجيا أميركية لأغراض عسكرية بالنيابة عن شركة إيرانية، قال مسؤولون أميركيون إنها مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».