خسائر الوباء قد تصل إلى 8.8 تريليون دولار

الاقتصاد العالمي مرشح للتراجع 9.7 %... وديون قاصمة تتراكم

تشير تقديرات إلى أن أكثر من 240 مليون شخص قد يفقدون أعمالهم خلال الجائحة (رويترز)
تشير تقديرات إلى أن أكثر من 240 مليون شخص قد يفقدون أعمالهم خلال الجائحة (رويترز)
TT

خسائر الوباء قد تصل إلى 8.8 تريليون دولار

تشير تقديرات إلى أن أكثر من 240 مليون شخص قد يفقدون أعمالهم خلال الجائحة (رويترز)
تشير تقديرات إلى أن أكثر من 240 مليون شخص قد يفقدون أعمالهم خلال الجائحة (رويترز)

توقع بنك التنمية الآسيوي الجمعة أن تؤدي الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 9.7 في المائة، ما يمثل ضعف تقديراته السابقة بعد أن شل الفيروس التجارة وترك الملايين بلا عمل.
ويُقدر أن يكلف التأثير ما يصل إلى 8.8 تريليون دولار بناءً على مجموعة من السيناريوهات، لكن بنك التنمية الآسيوي قال إن التدخلات الحكومية يمكن أن تساعد في تعويض الخسائر التي تسببت بها الأزمة. وقال البنك إن الحد الأعلى للنطاق يفترض استمرار القيود المفروضة على التنقل والشركات ستة أشهر، بينما يفترض الحد الأدنى أنها ستستمر ثلاثة أشهر.
وستتسبب الأزمة بفقدان ما يصل إلى 242 مليون وظيفة، وهو رقم أعلى بأكثر من سبع مرات من خسائر الوظائف التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد. وقد يتجاوز دخل العمالة المفقودة 1.8 تريليون دولار. وقال البنك ومقره في مانيلا إنه «سيكون من الصعب تعويض ذلك» محذرا من أنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية إذا لم يتم احتواء الوباء بسرعة كافية لمنع التخلف عن السداد والإفلاس.
وتسبب الفيروس بأكثر من 300 ألف وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس قد يصبح مجرد فيروس متوطن آخر في المجتمعات، ويتعين على البشر أن يتعلموا التعايش معه. وسُجلت أكثر من 4.4 مليون إصابة بالفيروس رسمياً في 196 دولة ومنطقة، وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات مع ما يناهز 86 ألف وفاة.
وللحد من الخسائر الاقتصادية، أعلنت الحكومات مجموعة من إجراءات التحفيز مثل دعم الرواتب للحفاظ على الوظائف والتحويلات النقدية والإعفاءات الضريبية. وقال بنك التنمية الآسيوي: «لقد ساعد ذلك على مواجهة بعض الآثار الاقتصادية السلبية لوباء كوفيد - 19».
وأشار البنك إلى أن الولايات المتحدة ستخسر ما يصل إلى 2.2 تريليون دولار أو عُشر الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الخسائر في الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، يمكن أن تتجاوز 1.6 تريليون دولار أو 11 في المائة من اقتصادها. وقال البنك إن تدابير احتواء الانتشار قد تسبب خسائر اقتصادية تتراوح بين 1.7 تريليون 2.6 تريليون دولار في آسيا.
ومن بين القطاعات المتضررة بشدة السياحة والطيران إذ أغلقت البلدان الحدود وفرضت تدابير الحجر لاحتواء انتشار الفيروس. ولجأ العديد من شركات الطيران إما إلى تقليص عدد الموظفين أو طلبت من موظفيها أخذ إجازة بدون راتب.
وقال بنك التنمية الآسيوي: «كان التأثير على العمالة قاسيا. وأكثر المتضررين هم العمال غير المهرة الذين يعملون عادة بالقطعة».
وذكر البنك الآسيوي للتنمية أن القيود على السفر وإجراءات العزل العام ستخفض على الأرجح التجارة العالمية بما يتراوح بين 1.7 تريليون و2.6 تريليون دولار، وسيخرج ما بين 158 و242 مليون شخص من قوة العمل. علما بأن التجارة العالمية تعاني بالفعل من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومن تباطؤ النمو العالمي وضعف ثقة الشركات.
وقبل أيام، حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، من أن الدين الذي تحملته الدول والشركات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون عبئا على الاقتصاد في المستقبل. وقال خلال مؤتمر استضافته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية - إن «الدين سيعود ليطاردنا»، موضحا أن العالم سيكون مُثقلا بالديون لأن الدول بالفعل تحمل الكثير من الديون والآن تُضيف المزيد إلى كاهلها.
وتعاني حكومات العالم في الوقت الحالي تحت وطأة الديون التي يمكن أن تتحملها لإبقاء اقتصادها طافيا خلال حالة الإغلاق العام السائدة لمواجهة كوفيد - 19.
ومن جانبها، قالت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 3.2 في المائة في 2020 بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في فرض قيود صارمة على النشاط الاقتصادي وزيادة الضبابية وأوقدت شرارة أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.
وقال تقرير من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالمنظمة إن من المرجح أن يكون تعافي الناتج الاقتصادي تدريجيا فحسب في 2021. وكانت الإدارة توقعت في يناير (كانون الثاني) نمو الاقتصاد العالمي بين 1.8 و2.5 في المائة هذا العام، فيما أشار التقرير الجديد إلى أنه «من المتوقع أن يفقد الناتج الاقتصادي العالمي حوالي 8.5 تريليون دولار في 2020 و2021، ليمحو تقريبا مكاسبه التي تراكمت على مدى السنوات الأربع السابقة».
وقالت الإدارة إن «معركة الجائحة - إذا طالت وأصبح ثمنها الاقتصادي باهظا - ستعيد تشكيل التجارة والعولمة على نحو جذري»، وحذر التقرير من فقد واسع النطاق للوظائف والدخل مع تفاقم الفقر في أنحاء العالم جراء الجائحة. وأشار إلى أنه «وفقا للتقديرات الأساسية، فإن 34.3 مليون شخص - بمن فيهم ملايين العاملين في القطاع غير الرسمي - سينزلون عن خط الفقر المدقع هذا العام، وستسهم الدول الأفريقية بنسبة 56 في المائة من هذه الزيادة».


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.