خط ملاحي جديد يوسّع مسارات النقل التجاري للسعودية مع شرق آسيا

«المالية» تتسلم طلبات شراء صكوك حكومية بقيمة 1.5 مليار دولار

السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي  (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي (الشرق الأوسط)
TT

خط ملاحي جديد يوسّع مسارات النقل التجاري للسعودية مع شرق آسيا

السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي  (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية تحركاتها لفك تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد من خلال مزيد من التحركات التمويلية والتجارية، إذ أفصحت عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد يفتح مسارا للنقل البحري مع القارة الآسيوية، في وقت أنهت وزارة المالية استقبال طلبات المستثمرين على إصدار محلي لصكوك حكومية بقيمة 5.7 مليار ريال، 1.5 مليار دولار.
وأعلنت الهيئة العامة للموانئ عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة ودول شرق آسيا، بميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي هيونداي وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط التي تتكون من خط هاباغ لويد، وخط ون، وخط ينغ مينغ لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء بشكل أسبوعي، مما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وخدمة الشركات الصناعية بمدينة الجبيل ورأس الخير.
وتأتي هذه الخطوة كإحدى مبادرات «موانئ» لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وبدعم من اللجنة اللوجيستية ومتابعة من وزارة النقل ضمن إطار الشراكات التي تبرمها «موانئ» لجذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية من خلال تقديم أفضل الخدمات لها وفقا لأعلى معايير الجودة النوعية وسرعة الأداء تماشيا مع خططها وأهدافها الاستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجيستي، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية وتطوير عملياتها المختلفة.
وبحسب بيان «موانئ»، سيسهم الخط الملاحي الجديد في ربط ميناء الجبيل التجاري شرق السعودية مع موانئ شرق آسيا، بالإضافة إلى فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، إلى جانب تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير المباشر من دول شرق آسيا وزيادة التبادل التجاري.
وسيساعد الحدث النوعي في تعزيز دور ميناء الجبيل التجاري كبوابة إقليمية لاستقبال سفن الحاويات ودعم أنشطته وعملياته المختلفة، في ظل الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به؛ مما يساعده في أن يكون بوابة للصادرات السعودية، بالإضافة إلى الأهمية التي تتمتع بها مدينة الجبيل كأكبر المدن الصناعية بالعالم.
وقال البيان: «يعد الربط المباشر بين الموانئ السعودية وموانئ دول شرق آسيا خلال هذا الوقت الحرج للاقتصاد العالمي؛ تعزيزا على صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة».
ومعلوم أن الهيئة العامة للموانئ أعلنت مؤخرا عن بدء تشغيل خط ملاحي آخر يربط المملكة مع دول شرق أفريقيا وذلك عن طريق الخط الملاحي الذي يعد أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء ينبع الصناعي وميناء جدة الإسلامي.
من جانب آخر يرتبط بالتمويل الحكومي، أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو (أيار) الجاري تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.7 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.8 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2025. فيما بلغت الشريحة الثانية قيمة 1.9 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.2 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في العام 2030.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.