جنوب السودان يعلن أول حالة وفاة بالفيروس

جنوب السودان يعلن أول حالة وفاة بالفيروس
TT

جنوب السودان يعلن أول حالة وفاة بالفيروس

جنوب السودان يعلن أول حالة وفاة بالفيروس

أعلن جنوب السودان أول حالة وفاة بـ«كوفيد - 19» ضمن 28 إصابة جديدة بالوباء، في وقت فرضت فيه بعثة الأمم المتحدة إجراءات مشددة لمنع خروج المواطنين من مُخيم لحماية المدنيين التابع لها في العاصمة جوبا، بعد تسجيل حالتي إصابة بالفيروس داخل المُخيم.
وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في جنوب السودان، في بيان ليلة أول من أمس، إنها سجّلت أول حالة وفاة لشخص مصاب بـ«كورونا»، ضمن 28 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 231 شخصاً. وأضافت أن من بين المصابين أجنبياً واحداً (كيني الجنسية)، وأن جميع المصابين تتراوح أعمارهم بين 6 و60 عاماً.
وسجل جنوب السودان أول حالة إصابة في نهاية مارس (آذار) الماضي لموظفة تابعة للأمم المتحدة قدمت إلى البلاد من فرنسا عبر أديس أبابا.
وحث وكيل وزارة الصحة ماكور كوريوم المستشفيات والعيادات الخاصة على تبادل المعلومات والإبلاغ عن حالات الإصابة المحتملة بـ«كوفيد - 19»، وشدد على أن دفن المتوفى بسبب الفيروس سيكون من مسؤولية الحكومة وليس أفراد عائلته. وقال: «أي متوفى بسبب فيروس كورونا سيتم دفنه بواسطة العاملين في مجال الرعاية الصحية تم تدريبهم خصيصاً وفق البروتوكولات الصحية المعروفة دولياً، وذلك حماية لأسرهم من التعرض للإصابة... لن يتم نقل المتوفين بسبب كوفيد - 19 إلى قراهم الأصلية للدفن».
إلى ذلك، فرضت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إجراءات مشددة تمنع خروج المواطنين من معسكرها لحماية المدنيين التابع للبعثة في جوبا بعد تسجيل حالتي إصابة بالفيروس. وقالت إن إصابة شخصين من النازحين داخل المخيم لم تكن متوقعة، وأوضحت أنها ستواصل في توعية المواطنين على اتباع إجراءات الوقاية. وأشارت إلى أنها ضاعفت إمدادات المياه وتوزيع الغذاء بما يكفي لمدة ثلاثة أشهر لضمان منع النازحين من الخروج إلى المدينة. وكانت الأمم المتحدة قد أقامت معسكرات لحماية المدنيين في جوبا وعدد من المدن الكبرى في أجزاء مختلفة من البلاد عقب اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 التي استمرت لخمس سنوات بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ميارديت وأخرى تابعة لنائبه الأول رياك مشار. وانتهت الحرب باتفاق سلام، ولكن لم يتم تفكيك هذه المعسكرات بسبب خشية المواطنين من عودة البلاد إلى الحرب مرة أخرى.
في غضون ذلك، أحيا رئيس جنوب السودان سلفا كير الذكرى 37 لتأسيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وجناجها العسكري «الجيش الشعبي» الذي يصادف اليوم. وقال سلفا كير في كلمة اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إن ذكرى 16 مايو (أيار) هذا العام تمثل «يوماً تاريخياً» لشعب جنوب السودان. وأضاف: «هذا اليوم التاريخي هو وقت نراجع فيه تقدمنا ونجاحنا وكذلك أخطاءنا ونضع استراتيجية جديدة لمستقبل بلادنا». وقال: «من كان يظن أن تمرداً صغيراً سيتحدى نظاماً كبيراً في السودان ليتحول هذا التمرد إلى قوة بلغت ذروتها بميلاد جمهورية جنوب السودان الحالية!». وتابع أن «الحركة الشعبية لم تقاتل من أجل حقوق قلة لأجل السلطة والثروة». وتابع: «السنوات الست الماضية في البلاد كانت صراعاً على السلطة وخيانة كاملة للمثل الثورية والمبادئ وأهداف الحركة».
واعترف سلفا كير بالأخطاء التي جرت، وقال إنها من طبيعة البشر، معتبراً اتفاق السلام المنشط الذي وقعه مع نائبه الأول رياك مشار بعد حرب السنوات الست التي اندلعت في عام 2013 بمثابة تصحيح للأخطاء والعودة إلى المسار الصحيح والتركيز على المصالح العليا للبلاد. وقال: «يجب أن نستمر تحت راية الحرية والعدالة والابتعاد عن العداء القديم، والعدو الجديد بالنسبة لنا هو الفقر والمرض والتخلف والمجاعة والأمية، وعلينا أن نواجهه، ويجب أن ننتهي من التهديد السنوي للمجاعة في بلادنا ونعطي برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأخرى راحة تامة». وأضاف: «علينا أن نتحمل مسؤولية إطعام شعبنا من أرضنا، وليس لدينا عذر بالسماح للعالم بإطعام شعبنا إلى أجل غير مسمى، وحان الوقت لاستخدام جيشنا لأغراض السلم مثل إنتاج الغذاء وبناء الطرق».
وشدد رئيس جنوب السودان على ضرورة إسكات صوت السلاح ووقف العنف السياسي، مناشداً «جبهة الخلاص الوطني» وحلفاءها الالتزام بإعلان روما الموقع بينها وبين الحكومة. وقال: «يجب أن نغلق ملف الحرب نهائياً لأنه مطلب شعبنا وحل المظالم سلمياً».
وتطرق الرئيس سلفا كير في خطابه إلى جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وقال إن هذا الفيروس لا يخص الدول الغربية فقط كما يتداول المواطنون في البلاد. وأضاف: «هذا الفيروس لا يعرف جنساً أو عقيدة أو سناً ولا يفرق بين رئيس أو مواطن عادي، ونحن جميعنا ضعفاء أمامه ويمكن أن يموت كثير من الناس في هذا البلد بسبب الوباء ونظامنا الصحي ضعيف وأفضل وسيلة للدفاع هي إجراءات الوقاية»، مشيراً إلى تخفيف إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها مؤخراً، قائلاً إن الحكومة قد تضطر إلى إعادة فرض الحظر مرة أخرى إذا أوصت اللجنة الصحية بذلك.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».