حركة متواضعة في محلات الألبسة في إدلب... وباعة «يتحايلون» على الزبائن

TT

حركة متواضعة في محلات الألبسة في إدلب... وباعة «يتحايلون» على الزبائن

بدأت أسواق الألبسة في شمال غربي سوريا، تشهد حركة متوسطة لبيع وشراء ملابس، مقارنة بالأعوام الماضية؛ نظراً للارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار ملابس العيد، لا سيما الخاصة بالأطفال.
وبات غلاء أسعار الملابس يشكل حاجزاً أمام معظم المواطنين لشراء ألبسة وكسوة عيد الفطر الذي بات على الأبواب، حيث تكتفي العديد من الأسر بالتجول في أسواق بيع الملابس والنظر إليها بشيء من الحسرة، والعودة إلى منازلها بأيد فارغة دون أن تسمح لها أسعار الملابس الباهظة بشراء ما يتمنون أطفالهم، فضلاً عن النازحين الذين يقيمون في مخيمات النزوح وظروفهم المادية المتردية.
ورصدت «الشرق الأوسط» حالة الأسواق في مدن إدلب شمال غربي سوريا. وتقول «أم جابر» التي تعيل سبعة أطفال دون الخامسة عشرة، إنها وبعد جولة استمرت لبضع ساعات في أسواق بيع الملابس الجاهزة في مدينة الدانا شمال إدلب، لم تستطع شراء أي بدلة جديدة بسبب الارتفاع الكبير الذي طال أسعار الملابس الجاهزة والذي يفوق قدراتها المادية. وتضيف: «سعر أي بدلة محلية الصنع يتراوح بين 15000 إلى 20000 ألف ليرة سوريا (الدولار الأميركي يساوي نحو 1600 ليرة) وبذلك ستكون كلفة كسوة أبنائها السبعة ما يقارب 150 ألف ليرة سوريا»، الأمر الذي أجبرها على الخروج من السوق والعودة إلى المنزل دون أن تستطيع شراء أي شيء، لافتة إلى أنها ستجبر أبناءها على ارتداء ألبسة قديمة يوم العيد وحتماً ذلك سينغص عليهم ويصادر فرحتهم حينها التي بدت علاماتها منذ الآن، حيث اعتادوا على ارتداء الألبسة الجديدة في كل عيد خلال السنوات الماضية عندما كانت أسعارها مقبولة مقارنة بأحوالهم المادية.
أما «أبو علا»، وهو نازح من حماة ويقيم في تجمع للنازحين في مدينة سرمدا القريبة من الحدود التركية، فيقول: «جرت العادة أنني كل عام ومع اقتراب العيد سواء عيد الفطر أو الأضحى أذهب أنا وزوجتي وأطفالي الخمسة إلى سوق بيع الملابس لشراء ما يناسب أسرتي من ملابس بمناسبة العيد، لكن هذا العام عكس الأعوام الماضية ولم أتمكن من شراء ما يحلو لأسرتي بحسب رغبتهم واضطررت إلى شراء الألبسة البسيطة وذات الجودة المتدنية من على البسطات المنتشرة في مداخل سوق سرمدا بأسعار نوعاً ما مقبولة لعدم قدرتي على شراء الأطقم الجاهزة أو الفساتين لأبنائي من محلات بضاعتها ذات جودة ممتازة». ويشير إلى أنه اشترى البدلة الواحدة من البسطة بنحو 4 آلاف ليرة سوريا واكتفى بذلك رغم عدم رضا أفراد أسرته عن ذلك، موضحاً أنه يريد رسم البسمة على وجوه أطفاله وزوجته يوم العيد بأي شكل.
وعن أسباب غلاء الملابس هذا الموسم وتحديداً ملابس العيد، يقول ماهر صاحب محل لبيع الألبسة الجديدة، إن ذلك يعود لأسباب عديدة تبدأ بقلة توفر مشاغل إنتاج الألبسة الجاهزة الكافية في محافظة إدلب ويضطر التجار إلى استيرادها إما من تركيا أو مناطق خاضعة لسيطرة النظام منشأها مدينة حلب أو دمشق، وكلفة إيصالها وإدخالها إلى إدلب عبر المعابر التي تسيطر عليها ميليشيات تابعة للنظام، يضاعف أسعارها هذا من جهة، ومن جهة ثانية اعتماد تجار الجملة والمستوردين البيع والشراء بالدولار الأميركي، الأمر الذي ربط أسعار الملابس بقيمة الليرة السورية أمام الدولار، موضحاً أن انهيار العملة السورية وتراجع قيمتها أمام الدولار الأميركي ضاعف أسعار الملابس بنسبة 50 في المائة وترتفع مع ارتفاع أسعار الدولار الذي وصل مؤخراً سعره في الأسواق السورية إلى 1600 ليرة سوريا، مشيراً إلى أن فستانا نسائيا سوري الصنع أو تركي المنتج وصل سعره إلى 40 ألف ليرة سوريا و«حتماً هذا المبلغ لا يتوفر مع الكثيرين إلا مع فئة قليلة جداً جداً من المواطنين».
وتقول سناء، وهي صاحبة محل لبيع مواد التجميل والألبسة النسائية: «مع ضعف إقبال الزبائن على شراء المكياجات والألبسة النسائية والإكسسوارات الخاصة بالأعياد، بادرت إلى كتابة لافتة على واجهة المحل أعلنت من خلالها عن حسم خاص يصل إلى نسبة 30 في المائة لكل فاتورة مبيعات تصل إلى 100 ليرة سورية ذلك من خلال عملية توازن البضائع المتوفرة لدي عبر دمج البضاعة الصينية الرخيصة والتركية والسورية المنشأ ذات الأثمان الغالية لأعتمد على ربح معقول يضمن جلب الزبائن». وتضيف: «الخطة تكللت بالنجاح نوعاً ما، إذ تقوم بدمج حقيبة نسائية وحذاء صيني المنشأ أسعارها رخيصة مع فستان بجودة ممتازة بالإضافة إلى إيشارب أو قطعة أخرى وتضيف ربحا بسيطا جداً أثناء عملية البيع للزبون وكأنها تبيع قطعة واحدة».
من جهته، يقول أبو سامر أحد باعة البسطات: «أتجول في مخازن الجملة وأشتري الألبسة ذات الموضات المنتهية لأعوام ماضية وأقوم بعرضها على البسطة متجولاً في الأسواق، ومع ارتفاع أسعار الملابس الجديدة وموضة هذا العام، بدأت كثير من الأسر تفضل شراءها على شراء ألبسة موضة هذا العام»، لافتاً إلى أنه يفرح عندما يبيع بدلة لطفل بسعر يناسب أحوال أهله المادية الصعبة ويفرح أكثر عندما يشاهد الطفل بدت عليه علامات الفرح بحصوله على بدلة العيد الجديدة دون أن يعلم أنها موضة منتهية. ويضيف: «هذا العيد هو من أصعب الأعياد على المواطنين أمام أحوالهم الاقتصادية المتردية من جهة، وأسعار الملابس الجديدة وخصوصاً ملابس العيد التي حلقت أسعارها عالياً والتي تفوق قدرة وأحوال الناس المادية راجياً أن تعود الأسعار إلى طبيعتها سابقاً وأن يساهم ذلك في رسم البسمة على كل أطفال سوريا بمبلاس جديدة يوم العيد».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».