«إلى أن نلتقي»... شعار مغربي لتشجيع السفر الداخلي بعد الحجر

مغربية تسير وسط ساحة «جامع الفنا» الخالية في مراكش (غيتي)

طرح تفشي فيروس «كورونا» تحديات كبيرة، وربما غير مسبوقة، أمام النشاط السياحي الذي يقوم أكثر من أي نشاط اقتصادي آخر على التفاعل بين الناس؛ الشيء الذي دفع منظمة السياحة العالمية إلى مراجعة توقعاتها لعام 2020، مع تأكيدها صعوبة إجراء أي تقييم لتأثير الجائحة على السياحة الدولية في الوضع الراهن.
وفي ظل الإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهة تفشي الوباء عبر العالم؛ خصوصاً ما تعلق منها بحالة الطوارئ الصحية والتباعد الاجتماعي، يجمع المراقبون لوضعية القطاع السياحي بالمغرب على صعوبة توقع أو وضع تصور لما يمكن أن يكون عليه الوضع خلال الأشهر المقبلة، على الأقل.
واعتمدت السلطات المغربية، منذ شهر مارس (آذار) الماضي، جملة من الإجراءات الاحترازية لمحاصرة انتشار الوباء، شملت إغلاق الحدود وتعليق حركة الملاحة الجوية والبحرية، بينما تم تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، حتى 20 مايو (أيار) الجاري، مع استبعاد إمكانية رفعها بشكل كلي، في ظل جملة من المؤشرات، في مقدّمتها تواصل تسجيل مزيد من الإصابات المؤكدة في عدد من مناطق المغرب.
وحيث إن أي رفع جزئي أو كلي لحالة الطوارئ الصحية يعتمد على مدى السيطرة على الوباء، فإنه يبقى من السابق لأوانه، بالنسبة للمغاربة، الحديث عن عطلة الصيف والتخطيط المسبق للسفر بقصد السياحة والاستجمام، أو حتى التفكير في بدائل. مع الإشارة إلى أن أي تخطيط مسبق للعطلة الصيفية لهذه السنة، يستدعي استحضار جملة من الأولويات التي تشغل بال المغاربة، تشمل التخلص في المقام الأول من هاجس الخوف من الإصابة بالوباء، ثم طريقة تدبير مسألة تمدرس الأبناء، مثلاً، فضلاً عن شكليات العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية.
على صعيد آخر، يرى عدد من الخبراء أن الأولوية، خلال فترة ما بعد السيطرة على الوباء، والتي يذهب البعض إلى أن إطارها الزمني قد يتعدى الصيف المقبل، تكمن في تجاوز عامل «الخوف من السفر» و«طمأنة السائح» بمنحه «الهدوء والثقة»، بينما يجمع الفاعلون في قطاع السياحة بالمغرب على جملة من التحديات التي يتعين رفعها لإنعاش القطاع، سواء على مستوى الإقامات السياحية أو المطاعم أو وكالات الأسفار وكراء السيارات والحافلات، دون الحديث عن الصناعات والمهن المرتبطة بالقطاع، وعلى رأسها منتوجات الصناعة التقليدية.
وأخذاً بعين الاعتبار أهمية القطاع السياحي، فقد سارع المسؤولون المغاربة إلى دراسة تأثيرات انتشار فيروس «كورونا»، واتّخاذ تدابير وإجراءات لمواجهة تداعياته.
وأكّدت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أخيراً، أن وزارتها اعتمدت برنامج عمل لإعادة إحياء النشاط السياحي، بالعمل على تقوية نظام الرصد وجمع البيانات لتحليلها ورفع التقارير بشأنها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية التي قالت عنها إنها تعي أن قطاع السياحة والنقل الجوي يحتاجان إلى الدعم، لتفادي إفلاس الشركات في مجال السياحة والحفاظ على الوظائف، وذلك بسبب تضررهما الكبير من الجائحة. وشدّدت العلوي على أن المفتاح لتجاوز الأزمة يمر عبر إنعاش السياحة الداخلية، وتكثيف الجهود للنهوض بقطاع النقل الجوي، وإطلاق حملات ترويجية رقمية، ودعم المهنيين للولوج إلى الوسائل الرقمية، وتوفير الإمكانات للإنعاش التدريجي للقطاع، والرفع من القدرة التنافسية للمغرب، والاستفادة من سمعته لجلب السياح بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وتأمل الحكومة المغربية وقطاع السياحة بالمملكة في تشجيع مزيد من المواطنين على استكشاف أسواق مراكش القديمة وشواطئ أغادير هذا العام، لتعويض الانهيار في عدد السائحين الأجانب بسبب الجائحة العالمية. وتحت شعار «على ما نتلاقاو»، أي «إلى أن نلتقي»، أطلقت الحكومة حملة إعلانية عبر شاشات التلفزيون لتذكير المواطنين بمواقع الجذب السياحي العديدة في المملكة.
وتمثل السياحة سبعة في المائة من النشاط الاقتصادي المغربي، وفق وكالة «رويترز»، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون شخص، وساهمت بنحو ثمانية مليارات دولار في تدفقات العملات الأجنبية العام الماضي؛ حيث زار 13 مليون سائح أجنبي المملكة المغربية.