«الوطني الليبي» يتّهم الميليشيات وتركيا باستهداف المدنيين

مقتل 14 شخصاً في قصف عشوائي استهدف مستشفى طرابلس المركزي

منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)
منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يتّهم الميليشيات وتركيا باستهداف المدنيين

منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)
منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)

قُتل 14 شخصاً على الأقل في قصف عشوائي استهدف مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية، ومنطقة طريق السور بالعاصمة الليبية، فجر أمس، وسارعت قوات «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق» باتهام «الجيش الوطني» بشنّه. لكن المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، نفى ذلك، وقال إن «الميليشيات تقف وراء استهداف المناطق المدنية».
وردّ اللواء أحمد المسماري، في بيان أصدره فجر أمس، على اتهامات قوات «الوفاق»، بالقول إن «ميليشيات طرابلس قامت بتنسيق مع المخابرات التركية بقصف المناطق السكنية بالعاصمة بشكل متعمد»، نافياً تنفيذ قوات «الجيش الوطني» أي عمليات قصف لمناطق سكانية داخل العاصمة، التي تعرضت لوابل من القذائف في ساعة مبكرة من صباح أمس، بما فيها مستشفاها المركزي.
وقال المسماري إن «هذه السياسة (القذرة) التي تنتهجها الميليشيات مؤخراً، بالتنسيق مع المخابرات التركية، من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية، باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان، ومنحه مبرراً للتدخل بحجة حماية المدنيين»، لافتاً إلى أن الهدف أيضاً «تأليب الشارع في طرابلس ضد قوات الجيش، ومحاولة استقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع الميليشيات، وفرار وموت عدد كبير من الميليشيات السورية، وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا إلى ليبيا».
ولليوم الثاني على التوالي، واصل «الجيش الوطني» توجيه رسائل دعائية إلى سكان العاصمة طرابلس وقوات السراج؛ حيث بثّ لقطات مصورة عبر شعبة إعلامه الحربي، تعيد التذكير بنجاح الجيش في قتل وأسر الجماعات الإرهابية في مدينتي بنغازي ودرنة، شرق البلاد. لافتاً إلى أن قواته لا تزال «تجاهد لدحض الباطل، وإسدال الحقّ المنجلي عن البُقعة المُلوّثة المستوطنة، من قبل الغزاة والخونة». في إشارة إلى العاصمة طرابلس.
ووعد «الجيش الوطني» الشعب الليبي بأن قواته المسلحة «لن تخذله»، داعياً الميليشيات إلى تسليم نفسها، أو «مواجهة مصير الفناء أو الأسر».
ومن جهتها، أعلنت عملية «بركان الغضب»، الموالية لحكومة السراج، إصابة 14 شخصاً في حصيلة أولية لضحايا قصف، اتهمت «الجيش الوطني» بشنّه على مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية ومنطقة طريق السور، وأشارت العملية، التي وزعت لقطات ومشاهد تُظهر جانباً من آثار القصف، أن النيران طالت عدداً من منازل المواطنين، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مواقع القصف. وقال ناطق باسم وزارة الصحة في حكومة السراج إن من بين جرحى القصف، الذي استهدف منطقتي سيدي خليفة وشارع الزاوية، عدداً من النساء والأطفال. مشيراً إلى تعرض مستشفى طرابلس المركزي لأضرار كبيرة.
وقال وكيل الوزارة محمد هيثم، في تصريحات تلفزيونية، إن القصف استهدف قسم الجلد والأمراض السارية بالمستشفى، وعدداً من المصحات بجانبه. فيما قدّم مركز الطب الميداني والدعم التابع للوزارة قائمة، تضم أسماء الـ14 جريحاً، الذين تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى. ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق»، عن مصدر عسكري، أن قواتها دمرت عربة صواريخ «غراد» لقوات «الجيش الوطني» خلف شركة النهر بسوق الأحد، استهدفت أحياء العاصمة.
ومن جانبها، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» قوات الجيش بقصف المدنيين، انتقاماً لهزيمته أمام قوات «بركان الغضب». مشيرة إلى عدم استجابة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لدعواتها المتكررة بتحمل المسؤولية لتوثيق هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
في شأن قريب، وجّهت قوات «الوفاق» على لسان عملية «بركان الغضب»، ما وصفته بالإنذار الأخير إلى عناصر «الجيش الوطني» في قاعدة الوطية الجوية، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً، جنوب غربي طرابلس، وقالت إنها «عازمة على بسط سيطرة الدولة على القاعدة، وكل ربوع ليبيا».
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع نظيره في مالطا، إيفاريست بارتولو، مستجدات الأزمة في ليبيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري استعرض مع بارتولو خلال اتصال هاتفي بينهما، محددات الرؤية المصرية نحو التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو السلام والاستقرار. وأضاف المتحدث أنه «تم التأكيد على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده، واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخلات الأجنبية، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والتصدي للأطراف الداعمة لها، تجنباً للتداعيات السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط».
وأضاف المتحدث أن الاتصال تطرق كذلك إلى الجهود المرتبطة بمواجهة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر في هذا الصدد، كما أوضح الوزير المالطي الضغوط التي تقع على بلاده جراء هذه الظاهرة.
ولم تمنع هذه التطورات الأمم المتحدة من الدعوة مجدداً لإبرام هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار في ليبيا، كما بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي خطوط العمل الممكنة للمجتمع الدولي لدعم الحوار داخلها، وذلك خلال اجتماع افتراضي أول من أمس، عقدته لجنة المتابعة الدولية المكرسة للأزمة الليبية، وكانت من مخرجات مؤتمر برلين في يناير (كانون الثاني) الماضي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم