«الوطني الليبي» يتّهم الميليشيات وتركيا باستهداف المدنيين

مقتل 14 شخصاً في قصف عشوائي استهدف مستشفى طرابلس المركزي

منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)
منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يتّهم الميليشيات وتركيا باستهداف المدنيين

منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)
منزل تعرض للقصف في منطقة بن غشير بطرابلس خلال معارك «الجيش الوطني» مع الميليشيات (أ.ف.ب)

قُتل 14 شخصاً على الأقل في قصف عشوائي استهدف مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية، ومنطقة طريق السور بالعاصمة الليبية، فجر أمس، وسارعت قوات «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق» باتهام «الجيش الوطني» بشنّه. لكن المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، نفى ذلك، وقال إن «الميليشيات تقف وراء استهداف المناطق المدنية».
وردّ اللواء أحمد المسماري، في بيان أصدره فجر أمس، على اتهامات قوات «الوفاق»، بالقول إن «ميليشيات طرابلس قامت بتنسيق مع المخابرات التركية بقصف المناطق السكنية بالعاصمة بشكل متعمد»، نافياً تنفيذ قوات «الجيش الوطني» أي عمليات قصف لمناطق سكانية داخل العاصمة، التي تعرضت لوابل من القذائف في ساعة مبكرة من صباح أمس، بما فيها مستشفاها المركزي.
وقال المسماري إن «هذه السياسة (القذرة) التي تنتهجها الميليشيات مؤخراً، بالتنسيق مع المخابرات التركية، من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية، باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان، ومنحه مبرراً للتدخل بحجة حماية المدنيين»، لافتاً إلى أن الهدف أيضاً «تأليب الشارع في طرابلس ضد قوات الجيش، ومحاولة استقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع الميليشيات، وفرار وموت عدد كبير من الميليشيات السورية، وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا إلى ليبيا».
ولليوم الثاني على التوالي، واصل «الجيش الوطني» توجيه رسائل دعائية إلى سكان العاصمة طرابلس وقوات السراج؛ حيث بثّ لقطات مصورة عبر شعبة إعلامه الحربي، تعيد التذكير بنجاح الجيش في قتل وأسر الجماعات الإرهابية في مدينتي بنغازي ودرنة، شرق البلاد. لافتاً إلى أن قواته لا تزال «تجاهد لدحض الباطل، وإسدال الحقّ المنجلي عن البُقعة المُلوّثة المستوطنة، من قبل الغزاة والخونة». في إشارة إلى العاصمة طرابلس.
ووعد «الجيش الوطني» الشعب الليبي بأن قواته المسلحة «لن تخذله»، داعياً الميليشيات إلى تسليم نفسها، أو «مواجهة مصير الفناء أو الأسر».
ومن جهتها، أعلنت عملية «بركان الغضب»، الموالية لحكومة السراج، إصابة 14 شخصاً في حصيلة أولية لضحايا قصف، اتهمت «الجيش الوطني» بشنّه على مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية ومنطقة طريق السور، وأشارت العملية، التي وزعت لقطات ومشاهد تُظهر جانباً من آثار القصف، أن النيران طالت عدداً من منازل المواطنين، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مواقع القصف. وقال ناطق باسم وزارة الصحة في حكومة السراج إن من بين جرحى القصف، الذي استهدف منطقتي سيدي خليفة وشارع الزاوية، عدداً من النساء والأطفال. مشيراً إلى تعرض مستشفى طرابلس المركزي لأضرار كبيرة.
وقال وكيل الوزارة محمد هيثم، في تصريحات تلفزيونية، إن القصف استهدف قسم الجلد والأمراض السارية بالمستشفى، وعدداً من المصحات بجانبه. فيما قدّم مركز الطب الميداني والدعم التابع للوزارة قائمة، تضم أسماء الـ14 جريحاً، الذين تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى. ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق»، عن مصدر عسكري، أن قواتها دمرت عربة صواريخ «غراد» لقوات «الجيش الوطني» خلف شركة النهر بسوق الأحد، استهدفت أحياء العاصمة.
ومن جانبها، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» قوات الجيش بقصف المدنيين، انتقاماً لهزيمته أمام قوات «بركان الغضب». مشيرة إلى عدم استجابة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لدعواتها المتكررة بتحمل المسؤولية لتوثيق هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
في شأن قريب، وجّهت قوات «الوفاق» على لسان عملية «بركان الغضب»، ما وصفته بالإنذار الأخير إلى عناصر «الجيش الوطني» في قاعدة الوطية الجوية، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً، جنوب غربي طرابلس، وقالت إنها «عازمة على بسط سيطرة الدولة على القاعدة، وكل ربوع ليبيا».
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع نظيره في مالطا، إيفاريست بارتولو، مستجدات الأزمة في ليبيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن شكري استعرض مع بارتولو خلال اتصال هاتفي بينهما، محددات الرؤية المصرية نحو التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو السلام والاستقرار. وأضاف المتحدث أنه «تم التأكيد على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده، واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخلات الأجنبية، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والتصدي للأطراف الداعمة لها، تجنباً للتداعيات السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط».
وأضاف المتحدث أن الاتصال تطرق كذلك إلى الجهود المرتبطة بمواجهة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر في هذا الصدد، كما أوضح الوزير المالطي الضغوط التي تقع على بلاده جراء هذه الظاهرة.
ولم تمنع هذه التطورات الأمم المتحدة من الدعوة مجدداً لإبرام هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار في ليبيا، كما بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي خطوط العمل الممكنة للمجتمع الدولي لدعم الحوار داخلها، وذلك خلال اجتماع افتراضي أول من أمس، عقدته لجنة المتابعة الدولية المكرسة للأزمة الليبية، وكانت من مخرجات مؤتمر برلين في يناير (كانون الثاني) الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.