واشنطن بين خياريّ حظر الأسلحة على طهران أو عودة العقوبات

ظريف: الاتفاق النووي لا يخص الولايات المتحدة

صورة نشرتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز مارس الماضي

ترك المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، الباب مفتوحا أمام خيارين؛ تمديد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية الحظر على الأسلحة لإيران قبل انتهائه في أكتوبر (تشرين الأول) أو تفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة، وجاء الرد سريعا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلا إن «الاتفاق النووي لا يخص (هوك) وما هو مهم بين إيران والأعضاء المتبقين في الاتفاق».
وقال هوك إن واشنطن ستضمن «بطريقة أو بأخرى» استمرار حظر الأسلحة. وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن «وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم» حسب رويترز.
وكتب هوك في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت متأخر الأربعاء، محذرا «إذا أحبط الفيتو الدبلوماسية الأميركية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل أخرى»، مشيرا إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي على تفعيل ما يسمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.
ومن المقرر أن ينقضي أجل حظر الأسلحة في أكتوبر بموجب، القرار 2231 الصادر الذي تبنى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2018. بهدف ممارسة ضغوط على طهران للتوصل إلى اتفاق يتضمن البرنامج الصاروخي وتهديداتها الإقليمية.
وتقول واشنطن إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن القرار 2231 لا يزال يذكر الولايات المتحدة كطرف فيه.
وأكد هوك هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من نشر تقارير تفيد أن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو). وأشارت روسيا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.
وردا على هوك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للصحافيين إن «الاتفاق النووي لا يخص (هوك) وما هو مهم بين إيران والأعضاء المتبقين في الاتفاق»، ونقلت عنه رويترز قوله في هذا الصدد إن «المزاعم الحمقاء للمسؤولين الأميركيين ليست شيئا جديدا».
وأضاف «ليس مفاجئا أن نسمع مثل هذه الأمور من أشخاص يوصون بشرب المطهرات لدرء فيروس كورونا - أن يزعموا أنهم لا يزالون طرفا بالاتفاق بعد الانسحاب منه رسميا».
ويبدو أنه كان يشير إلى ما قاله ترمب عن إجراء أبحاث عما إذا كان من الممكن علاج الإصابة بفيروس كورونا بحقن الجسد بمطهرات، وهو ما تراجع عنه لاحقا ووصفه بالمزحة.
وفي نفس السياق، نسبت وكالة «مهر» الحكومية إلى ظريف قوله إن «الاتفاق النووي لم يحد من تقدم البرنامج النووي الإيراني»، مضيفا أن «الجمهورية الإسلامية أحرزت تقدما ملحوظا في المجال النووي».
وقال ظريف «رغم أنهم خرجوا من القرار 2231 وانتهى حضورهم في الاتفاق لكن ما زالوا يقولون نحن ما زلنا عضوا فيه، حتى حلفاء أميركا رفضوا هذه الحجة».
وفي إشارة إلى تقليص إيران التزاماتها بشكل كبير في الاتفاق النووي ردا على الخروج الأميركي، قال ظريف «واصلنا خطواتنا في إطار الاتفاق، بإمكان الأعضاء الآخرين في الاتفاق أن يصلحوا سلوكهم وفي حال إصلاح السلوك سنعود إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل».
وقال ظريف إن الاتفاق النووي «وثيقة قوية، وما فعلته الولايات المتحدة سيجعلها تدرك في المستقبل أنه لن يصب في مصلحتها».
في الوقت نفسه، سخر متحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي من تقرير لوزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 صدر أول من أمس يفيد بأن إيران وأربع دول أخرى لم تتعاون بشكل كامل مع جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.
ونقلت رويترز عن المتحدث عباس موسوي قوله على «تويتر» «في ظل تاريخ من تأسيس وتمويل وتسليح جماعات إرهابية مختلفة، وسجل من إرهاب الدولة، ودعمها المطلق لنظام إرهابي آخر، فإن الولايات المتحدة ليست معيارا جيدا لتقييم جهود مكافحة الإرهاب».
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحافيين يوم الثلاثاء «هذا سخيف... إنهم (الأميركيين) ليسوا طرفا وليس لهم الحق في تفعيل (العقوبات)».
ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه على الأرجح معركة فوضوية إذا حاولت تفعيل عودة العقوبات. ولم يتضح بعد كيف يمكن لعضو في مجلس الأمن أن يوقف مثل هذه الخطوة. ورغم انسحابها من الاتفاق النووي، إلا أن الإدارة الأميركية، منحت إعفاءات، سمحت لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة عملها في مواقع نووية إيرانية والتعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في خطوة تزيد من صعوبة تطوير إيران سلاحا نوويا.
ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، قرارها حول الإعفاءات، نهاية هذا الشهر، عندما ينتهي الإعفاء الذي أصدرته في نهاية مارس (آذار) الماضي لمدة 60 يوما.
وتسمح خطوة إدارة الرئيس ترمب بمواصلة عمليات منع الانتشار النووي في مفاعل أراك للأبحاث والمياه الثقيلة ومحطة بوشهر النووية ومفاعل الأبحاث بطهران ومبادرات نووية أخرى.
وكانت قد أوقفت إعفاءات منشأة فردو في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقبل أسابيع من سحب الإعفاء، كانت طهران قد باشرت بعمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة «فُردو» بنسبة 5 في المائة، بعدما نقلت غاز اليورانيوم إلى المنشأة التي يحظر فيها الاتفاق النووي أي عملية تخصيب، ومواد انشطارية.