نصر الله يشترط التنسيق مع النظام السوري لضبط الحدود

قرار يحرج الحكومة اللبنانية في ظل بدء مفاوضاتها مع صندوق النقد

TT

نصر الله يشترط التنسيق مع النظام السوري لضبط الحدود

تترقب الأوساط السياسية ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل خطة التعافي المالي.
ولفت مصدر سياسي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استعداد الحكومة لمكافحة التهريب عبر الحدود مع سوريا لن يغيب عن المفاوضات مع الصندوق في ضوء التقارير التي أشارت إلى أن فاتورة الاستيراد اللبناني من الخارج تفوق حاجة الاستهلاك المحلي، وأن الفائض يهرّب إلى سوريا مع أن الاستيراد يتم بالتحويلات المالية بالعملات الصعبة.
وقال المصدر إن الرسالة التي أرادت الحكومة توجيهها إلى صندوق النقد اصطدمت بموقف الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الذي دعا إلى استثناء نقل السلاح والمقاتلين من لبنان إلى سوريا من التعاون بين البلدين لضبط الحدود لوقف عمليات التهريب. ومع أن نصر الله شدد على ضرورة ترتيب العلاقات اللبنانية - السورية لضبط الحدود مشترطاً التنسيق الأمني بين البلدين، فإن مجرد إصراره على تحييد نقل السلاح والمقاتلين من التفاهم بين البلدين سيقود حتماً إلى إقحام لبنان في اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي في ضوء ما أوصى به أخيراً مجلس الأمن.
وتوقف المصدر أمام الرسائل التي توزّعت بين دعوة مجلس الأمن لتطبيق القرار «1559» الذي ينص على نزع سلاح الجماعات المسلّحة وعدم التورّط في النزاعات الخارجية، وانعقاد المجلس الأعلى للدفاع، وقرار وقف التهريب، وإقفال المعابر غير الشرعية، وقال إن توقيت انعقاده ينم عن رغبة لبنانية بتوجيه رسالة إلى صندوق النقد بأن الحكومة عازمة على استعادة سيطرتها على المعابر.
ويسأل المصدر السياسي عن سبب إعلان نصر الله هذا الموقف الذي يشكّل إحراجاً للحكومة، خصوصاً أنه تزامن مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد ومع البيان الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي. ويبقى السؤال عما إذا كان مجلس الدفاع تطرّق بشكل مباشر إلى ضرورة التفاهم على ترتيبات أمنية مع الجانب السوري لضبط الحدود ووقف عمليات التهريب، وبالتالي أين تقف الحكومة من استثناء نصر الله لنقل السلاح والمقاتلين، خصوصاً أن ما أعلنه يشكل خرقاً لسياسة النأي بالنفس التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري؟



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.