السعودية: العمل الحر يتنامى في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

منصة حكومية تفصح عن تسجيل 40 ألف مستقل

ثقافة العمل الحر تتزايد وسط تداعيات «كورونا» (الشرق الأوسط)

كشف صندوق تنموي سعودي عن تنامي أعداد السعوديين الملتحقين بالعمل الحر وسط تداعيات أزمة فيروس «كورونا» الراهنة، حيث شهد الشهر الماضي حضورا لافتا للتسجيل في منصة حكومية مختصة بالعمل الحر، وسط دعوة تشجيعية للالتحاق بالمنصة وعرض المهارات الخاصة أمام قطاعات الأعمال لفتح باب الاستفادة من الإمكانيات عبر العمل عن بعد. وأفصح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في بيان صدر ليلة أول من أمس، عن تسجيل أكثر من 40 ألف شخص مستقل في منصة العمل الحر «بحر» حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وتهدف منصة «بحر» - إحدى خدمات برنامج «تسعة أعشار» - التابع للصندوق، إلى الربط بين أصحاب المشاريع والشباب والفتيات في أي من المجالات والتخصصات المختلفة لإنجاز هذه المشاريع، وذلك لإيجاد تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل سهل وسريع وآمن.
ودعا (هدف) أصحاب الأعمال والشباب والفتيات ممن يحترفون أيا من المجالات والتخصصات التقنية والفنية، إلى التسجيل إلكترونيا في منصة «بحر»، في وقت أكدت التالي: «لعل فترة الحجر المنزلي تظهر ما لديك من مهارات في ريادة الأعمال لا تعرفها عن نفسك... منصة بحر تساعدك ليس فقط على تطوير مهاراتك الفنية، بل مهارة التعامل مع عملاء المستقبل... سجل اليوم واختبر نفسك».
وبحسب ما أورده الحساب الرسمي للمنصة تشجيعا للالتحاق به، أكد أن هناك العديد من الميزات للعمل الحر أهمها المرونة في ساعات العمل، وإمكانية العمل في المجال المحبب للفرد، وإمكانية الوصول لشريحة كبيرة من العملاء، وإمكانية الحصول على مردود مادي عال.
ويضيف أن الفرد المستقل قد يواجهه بعض الصعوبات في الوصول للشركات وإبراز إمكانياته، وهو الأمر الذي تعتني به منصة «بحر» لتكون محطة الوصول لمشاريع عديدة.
من ناحية أخرى، أفصح صندوق تنمية الموارد البشرية كذلك عن ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة «فرصة» إلى 9.4 ألف منشأة وذلك منذ تدشين المنصة في أغسطس (آب) في العام 2016 وحتى نهاية أبريل الماضي.
وبلغت قيمة المشاريع التي طرحت أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنصة أكثر من 539 مليون ريال (143.7 مليون دولار).
وتهدف خدمة «فرصة» - إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار- إلى توفير إمكانية التنافس فيما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات الخاصة، أي أنها تمثل حلقة وصل بين المشتري والمورد؛ لتمكن المشتري من طرح طلبات الشراء إلكترونيا وتصل هذه الطلبات إلى العديد من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، حيث يتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض أسعار كل حسب مجاله.
وفي هذه الأثناء، يواصل صندوق (هدف) دعم التوظيف من خلال استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم البرنامج لأجور السعوديين والسعوديات.
ويدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30 في المائة وحتى 50 في المائة من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 و15 ألف ريال (1.07 و4 آلاف دولار). كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 في المائة عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة.