الفلسطينيون تضاعفوا 9 مرات منذ النكبة

أكثر من نصفهم يقيمون في فلسطين التاريخية


عامل فلسطيني يعمل في موقع بناء مستوطنة رامات غيفات زيف في الضفة الغربية (رويترز)
عامل فلسطيني يعمل في موقع بناء مستوطنة رامات غيفات زيف في الضفة الغربية (رويترز)
TT

الفلسطينيون تضاعفوا 9 مرات منذ النكبة


عامل فلسطيني يعمل في موقع بناء مستوطنة رامات غيفات زيف في الضفة الغربية (رويترز)
عامل فلسطيني يعمل في موقع بناء مستوطنة رامات غيفات زيف في الضفة الغربية (رويترز)

أظهرت أرقام أصدرها جهاز الإحصاء الفلسطيني عشية الذكرى 72 للنكبة، التي تصادف الخامس عشر من مايو (أيار)، أن الفلسطينيين تضاعفوا 9 مرات منذ العام 1948.
وجاء في التقرير الذي استعرض أحداث نكبة فلسطين أن عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914، بلغ نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8 في المائة فقط منهم، وفي العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون، 31.5 في المائة منهم من اليهود، وقد ارتفعت نسبة اليهود خلال هذه الفترة بفعل توجيه ورعاية هجرة اليهود إلى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي.
وقال التقرير إنه على الرغم من تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 1948، ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم إلى الأردن بعد حرب حزيران (يونيو) 1967، فقد بلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين في العالم نهاية العام 2019 حوالي 13.4 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.64 مليون نسمة) في فلسطين التاريخية (1.60 مليون في المناطق المحتلة عام 1948). وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان نهاية 2019 في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، 3.02 مليون نسمة، وحوالي 2.02 مليون نسمة في قطاع غزة. وفيما يتعلق بمحافظة القدس، فقد بلغ عدد السكان حوالي 457 ألف نسمة في نهاية العام 2019، حوالي 65 في المائة منهم ( 295 ألف نسمة) يقيمون في مناطق القدس التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
وبناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون حوالي 49.7 في المائة من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.3 في المائة من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85 في المائة من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27.000 كم2)، بما فيها من موارد وما عليها من سكان. وما تبقى من هذه المساحة لا تخلو من فرض السيطرة والنفوذ من قبل الاحتلال.
ورصد التقرير كيف سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها، بالكامل، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه. وقد رافق عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني.
وتشير سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن عدد اللاجئين المسجلين للعام 2019، حوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش حوالي 28.4 في المائة منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو 1967 «حسب تعريف الأونروا»، ولا يشمل الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
تأتي هذه الأرقام في وقت لا تعترف فيه الولايات المتحدة وإسرائيل بوجود هذا العدد من اللاجئين ويتحدثون عن حل محتمل لعشرات آلاف بقوا على قيد الحياة منذ النكبة وليس لأبنائهم.
ويرفض الفلسطينيون هذه الصيغة ويعتبرون حق العودة مقدسا ولا يسقط بالتقادم.
وجاء في التقرير أن عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) بلغ نحو مائة ألف شهيد، فيما سجلت نحو مليون حالة اعتقال منذ العام 1967.
كما بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية العام 2018 في الضفة الغربية 448 موقعا، منها 150 مستوطنة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و128 بؤرة استيطانية، أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية، فقد بلغ 671.007 نهاية العام 2018، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7 في المائة. ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة الاحتلال، ويتضح من البيانات أن حوالي 47 في المائة من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عددهم حوالي 311.462 مستوطنا، منهم 228.614 في القدس.
وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، حوالي 23 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني. وشهد العام 2019 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء حوالي 8.457 وحدة جديدة، بالإضافة إلى 13 بؤرة استيطانية جديدة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».