مسح ميداني لضمان استدامة الاستثمارات الصناعية في السعودية

40% من إجمالي القروض الحكومية الممنوحة من «التنمية الصناعية» للمناطق والمدن الواعدة

السعودية تجري مسحاً للتأكد من توفير بيئة صناعية تضمن استدامة الاستثمارات (الشرق الأوسط)

كشفت تحركات حكومية جارية عن مسح ميداني شامل على مناطق السعودية تستهدف التأكد من وفرة الظروف الملائمة في البيئة الصناعية للمصانع العاملة الممنوحة قروضا حكومية ضمانا لاستدامة استثماراتها.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه صندوق التنمية الصناعية السعودي - الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب) - أنه يولي أهمية كبيرة بالمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 40 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق.
وأفصح لقاء افتراضي جماعي مفتوح ليلة عقد أول من أمس بين مسؤولي الصندوق وأعضاء الغرف التجارية الصناعية في 4 مناطق بالمملكة، هي: أبها وجازان ونجران والباحة للتعريف بجهود الصندوق ومبادراته التي أطلقها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي؛ جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشارك للإجابة عن استفسارات اللجان ومنسوبي تلك الغرف مجموعة من مسؤولي الصندوق الصناعي وهم المهندس مهند النعيم مدير إدارة علاقات الائتمان، وعبد الرحمن بن عودة مدير إدارة المحافظ، وأحمد البقعاوي مدير إدارة الدراسات التسويقية، والمهندس عبد الله السياري مدير إدارة الدراسات الفنية.
وقدم مسؤولو الصندوق تفاصيل حول المبادرات التي أطلقت لدعم القطاع الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، من أبرزها تأجيل إعادة هيكلة دفعات قروض عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الطبي المستحقة خلال 2020. مشيرين إلى أنه يتم النظر حاليا في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع الكبيرة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة القرض المالي المعجّل للشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام.
وأشار مسؤولو الصندوق إلى أن «التنمية الصناعية» يقوم على التواصل مع عملائه في أوقات الأزمات لمساندتهم لتجاوزها بشكل إيجابي، مؤكدين أن الصندوق يعتمد أسلوبا مميزا من نوعه عالميا لتطوير الصناعة الوطنية، إذ يجري مسحا ميدانيا في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة الإمدادات وقوة المشاريع المقدمة إلى الصندوق، للتأكد من استدامة المشروع للمستثمر.
ولفت مسؤولو الصندوق إلى أن الصندوق يمتلك خبرة طويلة في القطاعات الصناعية تمتد إلى 45 عاما، قدم خلالها أكثر من 4 آلاف قرض صناعي، وتتضمن قواعد بياناته نخبة من الاستشاريين العالميين والخبرات الوطنية المتخصصة لخدمة عملائه من المستثمرين الصناعيين.
من جهة أخرى، أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي مطلع رمضان المبارك برنامج دقيقة صناعية، حيث يعرض بشكل يومي عوالم الصناعة الوطنية السعودية، متناولا بأسلوب مبتكر ثراء القطاع الصناعي ومسار تطوره المستقبلي.
ووفق البرنامج، يسعى صندوق التنمية الصناعية لاستقلال القطاع الصناعي الذاتي عبر خلق قاعدة صناعية قوية لا سيما في وقت الأزمات، إذ يوجد في المملكة 7 آلاف مصنع، موزعة على 20 قطاعا صناعيا، منها نحو ألف مصنع في القطاع الغذائي بمفرده، وأكثر من 40 مصنعا في قطاع الأدوية.
ومعلوم أن الصندوق رفع رأس ماله في 2019 إلى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) لدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، الذي يستهدف توسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط، وتوطين الصناعات الواعدة مثل الأدوية والطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات العسكرية، والصناعات الغذائية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي.