«القابضة» الإماراتية تستحوذ على 50% من شركة غذائية

الاستحواذ يدعم أهداف إمارة أبوظبي التي تسعى إلى تنويع مصادر الغذاء لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الأغذية (وام)
الاستحواذ يدعم أهداف إمارة أبوظبي التي تسعى إلى تنويع مصادر الغذاء لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الأغذية (وام)
TT

«القابضة» الإماراتية تستحوذ على 50% من شركة غذائية

الاستحواذ يدعم أهداف إمارة أبوظبي التي تسعى إلى تنويع مصادر الغذاء لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الأغذية (وام)
الاستحواذ يدعم أهداف إمارة أبوظبي التي تسعى إلى تنويع مصادر الغذاء لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الأغذية (وام)

أعلنت شركة القابضة «إيه دي كيو» الإماراتية عن التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على 50 في المائة من شركة «الظاهرة» المتخصصة في المجال الزراعي والمتخصصة في منتجات الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية، حيث ستساهم عملية الاستحواذ، الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، في توسيع نطاق استثمارات «القابضة» وتعزيزها في مجال الأغذية الزراعية، والتي تتضمن أيضاً استثماراتها في كلٍ من شركة «أغذية» وشركة «الفوعة» وشركة «سلال».
وشركة القابضة «إيه دي كيو» تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية غير النفطية لاقتصاد إمارة أبوظبي، فيما تتخصص شركة «الظاهرة»، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، في زراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية وإدارة سلسلة الإمداد بمراحلها كافة، وتوجد «الظاهرة» في أكثر من 20 دولة وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقا حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف.
وقال محمد السويدي الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، أمس، إن مجال الزراعة والأغذية يحظى بأهمية استراتيجية في «القابضة» نظراً لتسارع نموه ومساهمته في تحقيق الأجندة الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي، وتمكّنت شركة «الظاهرة» منذ تأسيسها في الإمارات عام 1995 من تحقيق النمو لتصبح شركة عالمية متخصصة في إنتاج الأغذية والأعلاف، كما تعد الشركة ركيزة محورية في مسيرة الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي وللإمارات بشكل عام. وأضاف أن «الظاهرة» سوف تساهم في تكثيف جهودنا الحالية الهادفة إلى توسيع نطاق أعمال «القابضة» بمجال إنتاج الأغذية وتوزيعها.
وفي الوقت ذاته، فإن استثمارنا في «الظاهرة» سيمكنها من توسعة نطاق أعمالها وحضورها، كما سيدعم أهداف إمارة أبوظبي التي تسعى إلى تنويع مصادر الغذاء، لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الأغذية.
من جانبه، قال خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «الظاهرة» أمس: «استثمار (القابضة) في (الظاهرة) يأتي في وقت تلتزم فيه الشركة بالتوسع عالمياً في مجال الزراعة ومعالجة الأغذية الزراعية، وتطوير سلسلة القيمة المتكاملة التابعة لنا، بما يمكننا من تلبية احتياجات الأمن الغذائي للإمارات، وسوف تستفيد (الظاهرة) من هذا التعاون مع (القابضة) بصفتها شريكا موثوقا يمتلك عمليات واسعة النطاق وموارد عالمية المستوى، حيث سيمكّنها ذلك من تسخير خبرات المجموعة لتحقيق رؤية الأمن الغذائي لحكومة أبوظبي والتي أصبحت اليوم ذات أهمية أكبر من أي وقت مضى».
وتدير «الظاهرة» أراضي زراعية مروية تمتد على مساحة 350 ألف فدان في مناطق مختلفة من جميع أنحاء العالم، والتي تطل على أنهار متنوعة، مثل الدانوب وكولورادو والنيل، حيث تعتمد أحدث تقنيات وآلات الري والزراعة، وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت الشركة من القيام باستثمارات بارزة في المجال اللوجيستي، بهدف ضمان امتلاك شبكة قوية من وسائل النقل البرية وعمليات الشحن البحرية للبضائع. وتقوم الشركة بتشغيل ثلاثة مصانع لضرب الأرز بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن من الأرز سنوياً في كل من الهند وباكستان والإمارات، كما تمتلك «الظاهرة» حصصاً في ثلاثة مصانع لطحن الدقيق والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 500 ألف طن في كلٍ من اليونان وبلغاريا.
بالإضافة إلى معصرة لإنتاج زيت الزيتون بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويا في المغرب، ومزارع ألبان في صربيا والإمارات بعدد 20 ألف رأس من الأبقار بطاقه إنتاجية 80 مليون لتر من الحليب سنويا.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.