الحصة الأكبر من المساعدات الأوروبية توجه إلى قطاع السياحة المنهار

مدريد تدرس إصدار «جواز سفر صحي»... وحجوزات مسبقة على الشواطئ

ََبعد نيّف وشهرين على هبوب عاصفة «كوفيد - 19» الصامتة التي تضرب أوروبا والعالم، ما زال الشلل الذي أصاب قطاع السياحة وما تفرّع عنه من قطاعات، مثل النقل والمطاعم والترفيه هو الأكثر دلالة على فداحة الكارثة التي ضربت الاقتصادات الأوروبية، ووضعت العديد من المؤسسات والشركات السياحية على شفا الإفلاس، بعد أن دفعت بالملايين إلى طوابير البطالة.
ومن البلدان الأوروبية التي شهد فيها قطاع السياحة انتكاسة خطيرة، تقف إسبانيا وإيطاليا في المرتبتين الأوليين، وهما قد تعرّضتا لخسائر بشرية فادحة جراء انتشار واسع وفتّاك للفيروس منذ أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي.
ولدى مثوله أمام لجنة السياحة والنقل في البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، قال مفوّض السوق الداخلية تييري بروتون إن «الأولوية المطلقة في الجهود التي يبذلها الاتحاد لمساعدة البلدان على النهوض من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن (كوفيد – 19) هي لقطاع السياحة الذي ينتظر أن يحصل على 25 في المائة من المساعدات التي ستقدمها المؤسسات الأوروبية». وحسب تقديرات المفوضيّة، من المتوقّع أن تتراجع خدمات الفنادق بنسبة 50 في المائة، عند نهاية العام الحالي، بينما يتراجع نشاط وكالات السياحة والسفر بنسبة 70 في المائة، ويكون قطاع الطيران قد تراجع بنسبة 90 في المائة، وهي أرقام مرهونة بفترة انتشار الفيروس واحتمالات عودته في موجات تالية. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة يشكّل 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي، و12 في المائة من سوق العمل.
وفي إسبانيا، يعتبر قطاع السياحة المحرّك الرئيسي للاقتصاد إذ يشكّل 13 في المائة من إجمالي الناتج القومي ويوفّر ما يزيد عن 2.5 مليون فرصة عمل ثابتة، وما يقارب 3 ملايين موسميّة. وتقوم الحكومة الإسبانية حالياً بوضع خطة شاملة لمساعدة هذا القطاع ومنع انهياره، حيث تُقدَّر الخسائر التي سيصاب بها هذه السنة بما يزيد على 115 مليار يورو. وتتضمّن هذه الخطة في مرحلتها الأولى مجموعة من التدابير الوقائية تشمل جميع القطاعات السياحية الفرعية، بهدف الحد من المخاطر الصحّية الناجمة عن «كوفيد - 19» وتوجيه رسالة بأن إسبانيا وجهة سياحية آمنة. وتعكف وزارة الصحة حالياً على تجهيز الفنادق بمعدات لإجراء اختبارات سريعة على نزلائها وزبائنها عند استقبالهم لرصد الإصابات بالفيروس، وتدرس مع «منظمة الصحة العالمية» إمكانية إصدار «جواز سفر صحي» في مرحلة لاحقة.
وكانت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن استئناف رحلاتها إلى مطار جزيرة مايو (أيار)ركا اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، «نظراً لكثرة الطلب»، كما جاء في بيان الشركة. ويُذكر أن مطار مدينة «ترويل» الواقعة في وسط إسبانيا قد تحوّل في الأسابيع الأخيرة إلى أكبر مرأب في أوروبا لطائرات النقل المدنية الضخمة، التي يُنتظر أن تكون الأخيرة في العودة إلى الطيران كونها مخصصة للرحلات الطويلة التي من المستبعد أن تُستأنف قريباً.
وفيما لا تزال الحركة مشلولة في المطارات، بدأت المؤسسات السياحية والسلطات المحلية بتجهيز الشواطئ التي تمتد على مسافة 8 آلاف كيلومتر وتنظيمها بشكل يضمن التباعد بين المستحمين، وينتظر أن يفرض بعضها نظام الحجوزات المسبقة. وإذ تتفاوت خسائر قطاع السياحة حسب المناطق، تتعرّض الجزر في أرخبيلَي الباليار والكناري إلى أكبر الخسائر، حيث تبقى الشواطئ هي الجاذب الرئيسي للسياح الذين يتوافدون على إسبانيا التي حطّمت رقمها القياسي للمرة السابعة على التوالي العام الماضي بعد أن دخل إليها 82.8 مليون سائح أجنبي.
وكانت وزارة السياحة قد أفادت بأن عدد السيّاح الأجانب الذين دخلوا إسبانيا خلال شهر مارس (آذار) الماضي قد تراجع بنسبة 38 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وأنه من المتوقع أن تصل هذه النسبة خلال الشهر الماضي إلى 95 في المائة.
إيطاليا من جهتها تعتبر هذه السنة الأسوأ في تاريخ قطاع السياحة الذي يشكّل 13 في المائة من إجمالي الناتج القومي، ويوفّر 4.2 مليون فرصة عمل. وتقدّر الخسائر في هذا القطاع بما يزيد على 120 مليار يورو. وفيما قال وزير السياحة والثقافة داريو فرانشيسكيني يوم الثلاثاء 5 مايو أمام البرلمان، إن «قطاع السياحة هو الأكثر تضرراً من هذه الأزمة التي تركته جاثماً على ركبتيه»، تتوقع المصادر الرسمية إنه في حال استمرّت أزمة «كوفيد - 19» إلى نهاية السنة الحالية، لن يتمكّن قطاع السياحة من النهوض قبل عامين، وإن مؤسسات كثيرة لن تتمكّن من استئناف نشاطها.
ويتوقع الخبراء أن يكون لانهيار قطاع السياحة الإيطالي تداعيات خطيرة على قطاعات أخرى مرتبطة به بشكل وثيق، مثل قطاع الأزياء وقطاع الصناعات الغذائية المعدّة للتصدير.
وفي البرتغال، تستعدّ الحكومة لفتح حدودها مع إسبانيا أواخر الشهر المقبل، بعد أن قررت فتح الطرق الجوية والبحرية إلى جزيرة مادييرا في أرخبيل آسوريس.