«الوفاق» تهدد الجيش الليبي بـ«الجنائية الدولية»

قوات حفتر تعزز حجم ونوع مشاركتها في معارك طرابلس

جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
TT

«الوفاق» تهدد الجيش الليبي بـ«الجنائية الدولية»

جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)
جانب من الدمار الذي أصاب واجهة مطار معيتيقة خلال المعارك الدائرة في طرابلس (رويترز)

طالب محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، «الجنائية الدولية» في لاهاي باتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في قصف، اتهم «الجيش الوطني» بشنه على مطار معيتيقة الدولي المغلق، وبذل الجهود للمطالبة بمعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، معتبرا أنها «جرائم حرب وضد الإنسانية».
وقال سيالة في رسالة للمحكمة، مساء أول من أمس، إن ما وصفها بـ«ميليشيات» حفتر، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني»، «لم تترك خرقا ولا انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا وارتكبته، من قتل للأسرى والتنكيل بهم، وقصف طال حتى البعثات الدبلوماسية».
في غضون ذلك، عزز «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، من حجم ونوع قواته المشاركة في القتال داخل العاصمة طرابلس، بينما واصلت القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، تركيز هجومها على قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) الجوية غرب العاصمة.
وأعلنت عمليات الإعلام الحربي لـ«الجيش الوطني» في ساعة مبكرة من صباح أمس أن «كتيبة شهداء الزاوية»، التابعة له، طالبت خلال جمع عسكري كامل أفرادها داخل مقرّها بأن يكونوا في كامل جاهزيتهم لتنفيذ أوامر التحرك صوب محاور القتال، والالتحاق بباقي وحدات الجيش المُرابطة هناك.
وهذه هي المرة الثانية خلال هذا الشهر، التي يرسل فيها حفتر المزيد من عناصر «الجيش الوطني» للانضمام إلى قواته، التي تشن منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي عملية عسكرية لـ«تحرير» طرابلس.
وتزامن هذا التحرك مع توجيه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، فجر أمس رسالة صوتية بعنوان «لبيك طرابلس» إلى شباب العاصمة، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، يحثهم فيها على الانضمام للجيش، والتمرد على فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، ووزير داخليته فتحي باشاغا اللذين اتهمهما بارتكاب جرائم الخيانة والفساد، وفتح موارد البلاد للاحتلال التركي والمرتزقة الموالين له.
وخيرت الرسالة «شبان طرابلس، الواقعين تحت قبضة الميليشيات»، ما بين الانحياز «لصف الوطن أو الاصطفاف في صف من اختار أن يبيع أرضه وعرضه للمحتل»، واعتبرت أن «التاريخ يسجل».
ميدانيا، تجددت المعارك في عدة محاور مساء أول من أمس، وفجر أمس، بين الجيش وقوات «الوفاق» في عدة محاور داخل العاصمة طرابلس، خاصة في محور طريق المطار جنوب المدينة.
وقالت قوات «الوفاق»، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إن امرأة قتلت وأصيب 9، من بينهم أربع سيدات بعد استهداف منازل المدنيين بمنطقة الهضبة بصواريخ «جراد»، واتهمت «الجيش الوطني» بإطلاقه. مشيرة إلى أن مدفعيتها الثقيلة وجهت ما وصفته بضربات دقيقة استهدفت تمركزات لـ«الجيش الوطني» في قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس.
وقال المتحدث باسم قوات «الوفاق»، العقيد محمد قنونو، إن سلاحها الجوي استهدف في ساعة مبكرة من صباح أمس شاحنتين محملتين بحاويتين، كان على متنهما عناصر «الجيش الوطني» في محيط وادي مرسيط جنوب مزدة، التي تبعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة. كما أعلن تنفيذ ثلاث ضربات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية داخل القاعدة، استهدفت آليات مسلحة وعناصر من الجيش.
بدورها، اتهمت «الكتيبة 134 مشاة» بـ«الجيش الوطني»، المكلفة تأمين وحماية قاعدة الوطية، من وصفتها ب«الميليشيات والمرتزقة التشادية والأتراك» بقصف عدة مناطق في الوطية بالمدفعية الثقيلة مساء أول من أمس. وتضع قوات «الوفاق» قاعدة الوطية أولوية بالنسبة لها بهدف تعطيلها، باعتبارها أهم القواعد التي يستخدمها «الجيش الوطني» في هجومه على العاصمة، حيث تحولت إلى غرفة عمليات رئيسية له، بعد خسارته السيطرة على مدينة غريان مؤخرا.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق عن مصادر، لم تحددها، أن قواتها دمرت في غارة جوية منظومة دفاع جوي روسية في منطقة الشويرف كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.
وكان المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني قد أعلن في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، أن دفاعه الجوي أسقط طائرة مسيرة في منطقة الشويرف.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).