«حقوق الإنسان» الأوروبية ترفض طعن تركيا في قرارها الإفراج عن كافالا

أكدت تعرض الناشط البارز لانتهاكات وسجنه لأغراض سياسية

رفضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أمس (الأربعاء)، طعناً تقدمت به تركيا على قرارها السابق بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط الحقوقي البارز والمعتقل حالياً بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 بعد أن تمت تبرئته و15 آخرين في فبراير (شباط) الماضي من تهمة تدبير وتمويل أحداث جيزي بارك في العام 2013. وأصدرت المحكمة الأوروبية قراراً في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالإفراج الفوري عن كافالا، وهو مؤسس ومدير مؤسسة «الأناضول الثقافية»، مؤكدة أنه اعتقل لأسباب سياسية، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقتها أن قرارات المحكمة غير ملزمة لتركيا، وقدمت حكومته استئنافاً على القرار. وكانت محكمة جنايات سيلفري برّأت كافالا و15 آخرين، في فبراير الماضي من تهمة محاولة الإطاحة بالحكومة عبر مظاهرات «جيزي بارك» الداعمة للبيئة التي انطلقت في إسطنبول في مايو (أيار) 2013.
وبعد ساعات من الإفراج عنه، أعادت السلطات التركية اعتقال كافالا بتهمة جديدة، هي التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وأحيل القضاة الذين أصدروا الحكم ببراءته إلى التحقيق. ودفع اعتقاله ورفاقه مجدداً مراقبين أجانب ونواباً من المعارضة ونشطاء حقوقيين للتعبير عن الدهشة وخيبة الأمل.
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكماً في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019، بأن اعتقال كافالا بسبب أحداث متنزه جيزي، الذي جرى عام 2017، وحبسه لمدة سنتين و4 أشهر، يحمل انتهاكات لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، الانتهاك الأول هو انتهاك للمادة الخامسة الخاصة بـ«حق الحرية والأمن». أما الانتهاك الثاني فيتعلق بإطالة فترة حبسه الاحتياطي دون توجيه اتهامات إليه؛ حيث حبس لمدة سنتين و4 أشهر، دون وجود مذكرة اتهام من النيابة العامة ضده.
وتذيلت تركيا قائمة الدول الملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام 2019 باحتلالها المرتبة قبل الأخيرة لرفضها تنفيذ 184 قراراً للمحكمة.
وكان وفد البرلمان الأوروبي طالب أنقرة في فبراير الماضي بإزالة القيود والعوائق أمام تحقيق سيادة القانون بالإفراج عن كافالا، والزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ نحو 4 سنوات. وعبّرت زوجته، باشاك دميرطاش، عن مخاوفها من احتمال سوء حالته الصحية، مشيرة إلى أن المعتقلين لا يسمح لهم بالخروج للتريض، ولا يرون الشمس نهائياً. ونقلت عن زوجها، وهو الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ومنافس إردوغان في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018ـ والمعتقل منذ العام 2016 بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، أنه لا يعول على «قانون العفو» للخروج من سجنه في أدرنة في أقصى شمال غربي تركيا.
واعتقل دميرطاش عام 2016 عقب التصريحات التي أدلى بها حول محاولة الانقلاب الفاشلة؛ حيث قال إن إردوغان كان على علم بتخطيط الانقلاب منذ شهور، لكنه لم يتخذ التدابير الكفيلة بمنعه من أجل الاستفادة من النتائج التي ستتمخض عن محاولة فاشلة.
وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بشكل كبير منذ محاولة الانقلاب، التي فرض إردوغان بعدها حالة الطوارئ التي استمرت عامين. ويواجه الرئيس التركي وحكومته اتهامات متكررة خلال السنوات السبع الأخيرة بتسييس القضاء على نطاق واسع، واستغلاله أداة للانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه.
في سياق متصل، صدقت محكمة الاستئناف في تركيا على أحكام بالسجن صادرة في حق 17 صحافياً يواجهون تهمة الانتماء إلى حركة غولن، معظمهم ممن كانوا يعملون في صحيفة «زمان» التي أغلقتها السلطات قبل أشهر من محاولة الانقلاب في 2016.
كما أصدرت المحكمة قراراً بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 7 صحافيين آخرين في التهم الموجهة لهم بالانتماء لتنظيم إرهابي، لعدم كفاية الأدلة.