جيمس جيفري: روسيا لا تريد الأسد... ونساعدها لإيجاد البديل

المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» جيمس جيفري (رويترز)
المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» جيمس جيفري (رويترز)
TT

جيمس جيفري: روسيا لا تريد الأسد... ونساعدها لإيجاد البديل

المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» جيمس جيفري (رويترز)
المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» جيمس جيفري (رويترز)

قال السفير جيمس جيفري، المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق والتحالف الدولي لمحاربة «داعش»، إن العلاقة الروسية - السورية ليست في أفضل حالاتها بسبب الرئيس بشار الأسد، كما أن الروس أكدوا للأميركيين أنهم ليسوا سعداء بوجود الأسد، لكن لا يوجد لديهم بديل عنه، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تأخذ ذلك في الحسبان، وتساعدهم بالشراكة مع المجتمع الدولي لتهيئة الانتقال السياسي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها «معهد هدسون للدراسات والأبحاث»، مساء أول من أمس، عن طريق الاتصال المرئي، وكانت بعنوان «الضغط الأقصى على نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية والفظائع الأخرى».
وأوضح جيفري أن موقع أميركا من الأزمة السورية هو إنهاء هذه الأزمة بحلول سياسية وفقاً لقرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم 2254، الذي يقتضي بوضع دستور جديد للبلاد وإخراج جميع القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها ومحاربة «داعش»، إضافة إلى مواصلة الضغط على نظام الأسد اقتصادياً ودبلوماسياً بتحميله مسؤولية كل هذا الدمار في البلاد واستخدامه السلاح الكيماوي، معتقداً أن بلاده حققت بعضاً من هذه الأهداف التي عملت من أجلها.
وفيما يخص توتر العلاقة الروسية - السورية، قال جيفري إن الروس أكدوا لأميركا أن علاقتهم مع الأسد ليست في أفضل حالاتها كما كانت عليه في السابق، وهم ليسوا سعداء بالأسد، ولكن المشكلة في نظرهم هي عدم وجود بدائل عنه، ونحن على اتصال وتواصل مع الروس ونعرف ذلك.
وأضاف: «الروس قلقون على قواعدهم في سوريا، وأنشطتهم الاقتصادية هناك، وهذه هي أهدافهم الرئيسية في سوريا. والروس ليس لديهم حل سياسي في سوريا، وعملنا الآن هو تحقيق ذلك الانتقال السياسي. نحن في تواصل مستمر معهم. أما الصينيون ووجودهم في الشرق الأوسط فلديهم اهتمامات مختلفة عن الروس، ربما يكون هدفهم الأول هو الحصول على أسعار منخفضة من البترول. فسوريا بالنسبة لهم ليست مربحة، ولا هدف لهم هناك. فقط هم يعززون من موقف الروس في مجلس الأمن».
وأشار إلى أن العلاقة الأميركية - التركية فيما يخص الملف السوري، تتضمن اتفاق الطرفين على حماية الحدود التركية - السورية والحفاظ على إدلب ألا تسقط في يد نظام الأسد. وأن مواطن الاختلاف تكمن في عدة أمور هي «أن الأتراك بتعاملهم مع إيران لا يرون الميليشيات الإيرانية هناك تعتبر تهديداً كما نراها نحن، إضافة إلى أن علاقتنا مع الأكراد في الشمال الشرقي لا تسعدهم، لأنهم يرون أن لهؤلاء الأكراد تواصلاً بمنظمة (بي كي كي) المصنفة إرهابياً في تركيا، وبالمناسبة هم ليسوا أصدقاء للروس، لكن طبيعة المرحلة والأوضاع حتمت عليهم ذلك، كما أن لدينا مشكلة معهم في ملف حقوق الإنسان وشرائهم منظومة صواريخ (إس 400) الروسية. وعلى المستوى البعيد فإن هذه العلاقة بيننا وبينهم ليست على ما يرام بسبب صفقة الصواريخ الروسية».
ووصف السفير جيمس جيفري الإجراءات الإسرائيلية في سوريا بالجيدة، وذلك لأنها أثرت على إيران وميليشياتها هناك، مؤكداً أنها أضعفت إيران هناك، والمشكلة بينهم وبين الأتراك أنهم ليسوا على وفاق، «وهذا حال تركيا اليوم بالمنطقة في العالم العربي، ما عدا قطر».
بدوره، أفصح ديفيد أشير، أحد الباحثين في «معهد هدسون» ومشارك بالندوة، عن تواطئ نظام الأسد مع إيران و«حزب الله» في عمليات تهريب المخدرات وغسل الأموال، إذ صادرت دول أوروبية نحو 50 طناً من الكبتاغون والكوكايين المهربة إلى أوروبا، وكان اللاعب الأساسي في تلك الشحنة هو «حزب الله». واعتبر ديفيد أن التقرير الأخير للمنظمة الدولية لمنع ومحاربة الأسلحة الكيماوية أكّد أن بشار الأسد يمضي في طريق أبيه الديكتاتوري حافظ الأسد، فقد بدأ النظام في بناء هذه الترسانة الكيماوية بمساعدة كوريا الشمالية منذ عام 2002 حتى عام 2006، وكان الأسد يسعى إلى الحصول على سلاح نووي بمساعدة كل من إيران وكوريا الشمالية و«حزب الله».
وأشار إلى أن الإيرانيين يعانون من ضعف اقتصادي حالياً، وهم مع السوريون يعملون على إنعاش أنفسهم اقتصادياً، بالعمل في الأشياء المحرمة والممنوعة، مثل الكوكايين والسلاح وغسل الأموال.
وأضاف: «إن ظهور رامي مخلوف ابن خال الأسد، وهو يصرخ في فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي بسرقة الأجهزة الأمنية لأمواله، والخلاف بينه وبين تلك الأجهزة، هو دليل على الحالة الاقتصادية التي يمر بها النظام، وأنه بدأ البحث عن بدائل اقتصادية أخرى لمساعدته، بالإضافة إلى شبكة المخدرات التي تضم سوريا وإيران، وهناك بنوك في لندن وسويسرا وقطر تعمل على غسل الأموال من أجل نظام الأسد، ويجب تتبع كل الحوالات المالية التي ينتفع منها النظام السوري».
وشدّد ديفيد على مواصلة الضغط الدولي والأميركي اقتصادياً ودبلوماسياً وعسكرياً على نظام الأسد، من خلال «قانون قيصر»، لأن سوريا أصبحت أرضاً ومسرحاً لجميع الأعمال المحرمة، وكل الأفعال الخطيرة والمحرمة، وذلك مرتبط بأمننا القومي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».