4 خطوط فرنسية حمراء لقبول اتفاق نووي نهائي مع إيران

بينها تشديد الرقابة وتعطيل مفاعل أراك

4 خطوط فرنسية حمراء  لقبول اتفاق نووي نهائي مع إيران
TT

4 خطوط فرنسية حمراء لقبول اتفاق نووي نهائي مع إيران

4 خطوط فرنسية حمراء  لقبول اتفاق نووي نهائي مع إيران

«نحن نريد أن نكون حراس الهيكل»، عبارة ترددها الدبلوماسية الفرنسية فيما يخص الملف النووي الإيراني حيث تؤكد باريس أنها «تريد اتفاقا نهائيا مع إيران ولكن ليس أي اتفاق» كما أنها تطالب بـ«توفير ضمانات كافية بشأن كل التفاصيل».
وبعد تجربة العام الماضي حيث نسف الوزير فابيوس اتفاقا مرحليا أبرم من وراء ظهر الـ5 «من أصل الـ6 الذين تتشكل منهم مجموعة 5 زائد واحد» بين الوزير الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فإن الجميع «يريد أن يأمن جانب فرنسا» وفق تعبير مصدر دبلوماسي أوروبي في العاصمة الفرنسية.
ويبدو واضحا أن كيري «حفظ الدرس» إذ إنه زار باريس يوم الخميس حيث عقد اجتماعين مهمين: الأول، مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في دارته، والثاني مع الوزير فابيوس في مقر وزارة الخارجية. ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي إن ثمة «تناغما» بين باريس والرياض اللتين يتشكل منهما المحور المتمسك، من جهة، بحل سياسي للمعضلة النووية الإيرانية، ولكنه من جهة أخرى يريد أن يكون واثقا تماما أن طهران لن تتحول إلى قوة نووية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وأنها لن تكون قادرة على التحايل على بنود الاتفاق المرتقب. وفيما تشدد المصادر الفرنسية على أن انضمام طهران للنادي النووي يعني «نهاية» معاهدة انتشار السلاح النووي وإطلاق سباق ذري في الخليج والشرق الأوسط، فإن الجانب السعودي يعتبر أن تطورا كهذا «يعني حصول تغيير استراتيجي أساسي» و«إعادة توزيع الأوراق» في الخليج والمنطقة بأسرها.
تعي باريس أن المفاوضات الحقيقية تدور بين كيري وظريف. هذا ما حصل في العاصمة العمانية مسقط الأسبوع الماضي وكان حصل مثله في ربيع عام 2013. لكن فرنسا تعرف أن بيدها «مجموعة من الأوراق» التي تستطيع أن تلعب بها لعرقلة اتفاق لا يرضيها أو لا يستوفي كل الشروط التي تضعها إذ إنه من المفترض أن يتم ما بين الـ6 الكبار وإيران وفق قاعدة الإجماع المتبعة داخل المجموعة. وأبعد من ذلك، يحتاج رفع العقوبات المفروضة الاقتصادية والمالية والعسكرية على إيران في إطار الاتحاد الأوروبي وفي إطار مجلس الأمن الدولي إلى قرار جديد داخل هاتين المنظمتين وفي الحالتين تستطيع فرنسا عرقلة صدورهما.
لكن الشعور السائد حاليا في باريس هو التعاون والتنسيق الوثيقين مع الولايات المتحدة التي أخذت ترد التحية بأفضل منها والدليل على ذلك أن الوزير كيري أعلن أول من أمس في فيينا أنه «يدعم» النقاط الأساسية الـ4 التي شدد عليها نظيره فابيوس للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، وعدها خطوطا حمراء وهي كالتالي: خفض جدي لقدرات إيران لتخصيب اليورانيوم بغرض إطالة المدة التي تحتاج إليها لتوفير اليورانيوم المخصب الضروري لتصنيع القنبلة النووية، تشديد عمليات المراقبة والتحقق التي سيوكل بها إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية للتأكد من احترام إيران لبنود الاتفاق، تعطيل مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي بإمكانه إنتاج البلوتونيوم. والمعروف أن البلوتونيوم يمكن أن يقود كاليورانيوم المخصب إلى إنتاج السلاح النووي وقد وعدت إيران بإعادة النظر فيه. وأخيرا، تريد باريس أن توفر طهران الشفافية التامة حول الجوانب العسكرية من نشاطاتها النووية السابقة. وحتى الآن، تقول الوكالة الدولية إن الجانب الإيراني لم يجب على كل التساؤلات المطروحة عليه كما أن موقع بارشيم العسكري بقي مسدودا بوجه المفتشين الدوليين.
تقول المصادر الفرنسية إن وضع الإدارة الأميركية لا يمكنها اليوم أن تقبل اتفاقا مع إيران يستطيع الكونغرس الطعن به، حيث فقد الرئيس أوباما الأكثرية الديمقراطية ومن غير المرجح أن يسهل الجمهوريون الذين يطالبون بفرض عقوبات جديدة على إيران أمر التصديق على الاتفاق. وبالمقابل فإن المفاوض الإيراني لا يستطيع قبول اتفاق لا يوفر لإيران الحد الأدنى من الحقوق التي تطالب بها لأن ذلك يعني تهديد موقع الرئيس روحاني والمعتدلين وفقدان دعم المرشد على خامنئي واستفزاز المعسكر المحافظ.
وأمس، عاد الوزير فابيوس من فيينا إلى باريس وفق البيان الصباحي الصادر عن وزارة الخارجية من أجل إجراء مجموعة من الاتصالات لم يكشف عن تفاصيلها. لكن فهم من المصادر الفرنسية أن فابيوس يريد خصوصا التشاور مع الأمير سعود الفيصل الذي رجع إلى باريس من موسكو بعد ظهر أول من أمس. وسيعود الوزير الفرنسي إلى فيينا اليوم للمشاركة في الحركة الدبلوماسية المكثفة التي تعرفها العاصمة النمساوية ولمحاولة الخروج باتفاق ما، تمديد العمل بالاتفاق المرحلي الذي ينتهي أجله غدا الاثنين، مد زمن التفاوض لفترة محددة، الاكتفاء بالإعلان عن اتفاق - إطار على أن تعطى المجموعات الفنية المفاوضة الوقت اللازم للتفاهم على التفاصيل أو اتفاق مرحلي جديد.



اتهام إيرانيَين بمراقبة كنيس ومراكز ثقافية يهودية في بريطانيا لصالح طهران

أفراد من الشرطة يقفون حراساً خلال مسيرة في وسط لندن ببريطانيا - 15 مارس 2026 (د.ب.أ)
أفراد من الشرطة يقفون حراساً خلال مسيرة في وسط لندن ببريطانيا - 15 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

اتهام إيرانيَين بمراقبة كنيس ومراكز ثقافية يهودية في بريطانيا لصالح طهران

أفراد من الشرطة يقفون حراساً خلال مسيرة في وسط لندن ببريطانيا - 15 مارس 2026 (د.ب.أ)
أفراد من الشرطة يقفون حراساً خلال مسيرة في وسط لندن ببريطانيا - 15 مارس 2026 (د.ب.أ)

أعلنت النيابة العامة في بريطانيا، الخميس، أن إيرانيَين يُشتبه بأنهما راقبا أشخاصاً وأماكن مرتبطة بالجالية اليهودية في لندن لصالح إيران، شملت أهدافهما كنيساً يهودياً ومراكز ثقافية.

ووُجّهت الأربعاء تهمة «انتهاج سلوك من شأنه مساعدة جهاز استخبارات أجنبي في تنفيذ أنشطة بالمملكة المتحدة»، تحديداً إيران، إلى نعمت الله شاهسافاني وهو إيراني - بريطاني يبلغ 40 عاماً، وعلي رضا فاراساتي وهو إيراني يبلغ 22 عاماً.

ومثل المتهمان اللذان أُوقفا في 6 مارس (آذار)، أمام محكمة وستمنستر في لندن الخميس. واقتصر كلامهما على تأكيد هويتيهما، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلال الجلسة، أعلنت ممثلة النيابة العامة لويز أتريل، أن الرجلين تبادلا وثائق تُحدد عدة أهداف لمراقبتهما «ذات الطابع المعادي».

وشملت هذه الأهداف كنيس بيفيس ماركس، أقدم كنيس في المملكة المتحدة والواقع في وسط لندن، ومركز ستيرنبرغ، وهو مجمع في شمال لندن يضم كنيساً يهودياً ومتحفاً ومدارس يهودية.

وضمن القائمة أيضاً المركز اليهودي الثقافي «جويش كوميونيتي سنتر» في شمال لندن، ومنظمة «كوميونيتي سيكيوريتي تراست» التي تُعنى بحماية الجالية اليهودية البريطانية.

وأضافت أن السفارة الإسرائيلية والقنصلية وعنواناً مرتبطاً بامرأة يُشتبه بانتمائها إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، كانت أيضاً من بين الأهداف.

وأعلنت ممثلة المدعي العام أن الأدلة المتوافرة «تشير بقوة» إلى أن هذه المراقبة «كانت بتوجيه من جهاز استخبارات إيراني».

وقالت أتريل إن التحقيق توصل إلى أن نعمت الله شاهسافاني «كلف» علي رضا فاراساتي، بتنفيذ عمليات المراقبة هذه.

ومن المقرر مثول الرجلين أمام محكمة أولد بايلي الجنائية بلندن في 17 أبريل (نيسان). وما زالا قيد الحبس الاحتياطي.

وأُطلق سراح رجلين آخرين أُلقي القبض عليهما في الوقت نفسه في مطلع مارس، من دون توجيه أي تهمة إليهما.

وحذّرت الشرطة البريطانية وجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) مراراً، من التهديد المتزايد الذي تشكله إيران.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أعلن مدير جهاز «إم آي 5» كين ماكالوم، أن أجهزة الأمن البريطانية أحبطت «أكثر من 20 مخططاً مدعوماً من إيران قد يُفضي إلى القتل» خلال الأشهر الـ12 الماضية.


روسيا تتهم إسرائيل بـ«استهداف» اثنين من صحافيي قناة «آر تي» في ضربة بلبنان

آليات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (رويترز)
آليات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

روسيا تتهم إسرائيل بـ«استهداف» اثنين من صحافيي قناة «آر تي» في ضربة بلبنان

آليات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (رويترز)
آليات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (رويترز)

اتهمت روسيا الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأنه نفذ هجوماً «محدد الهدف» بعد ضربة أسفرت عن إصابة صحافيين اثنين في قناة «آر تي» بجنوب لبنان حيث تشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، إن «الهجوم على الصحافيين نفذ في شكل متعمد ومحدد الهدف»، مشيرة إلى أن الصفة المهنية للصحافيين كانت ظاهرة «بوضوح» ولم تكن في جوار الموقع الذي كانا فيه أي منشآت عسكرية.

وأضافت: «نعتبر أن مثل هذه الأفعال من جانب إسرائيل وجيشها تعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي»، لافتة النظر إلى أن السفير الإسرائيلي في موسكو سيتم استدعاؤه «قريباً»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونشرت وكالة الفيديو «رابتلي» التابعة لقناة «آر تي» مقطعاً يُظهر انفجاراً وأعمدة من الدخان تتصاعد في الهواء على بُعد أمتار خلف مراسل للمحطة كان يرتدي سترة واقية من الرصاص تحمل شارة «صحافة» أثناء تقديمه تقريراً مباشراً على الهواء.

وظهر المراسل في مقطع الفيديو وهو يقدم رسالته بينما يقف وسط طريق تدمّر جزء منه، قبل أن يهم بالهروب فور سماعه صوت الصاروخ الذي سقط على بعد بضعة أمتار خلفه.

وأحدث الصاروخ دوياً هائلاً وأدى إلى سقوط الكاميرا على الأرض وتطاير الركام فوقها.

وأفادت عبارة تعريفية أُرفِقَت بمقطع الفيديو أنه يُظهر «اللحظة التي سقط فيها صاروخ إسرائيلي بالقرب من صحافيي (آر تي)»، وأن الاثنين أُصيبا بجروح.

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية في لبنان، أن الغارة التي شنّها «الطيران الحربي الإسرائيلي» استهدفت جسراً فرعياً في محلة القاسمية، غداة استهدافه الأربعاء. وأفادت عن إصابة الصحافي «بجروح طفيفة».

وكانت زاخاروفا قالت، في وقت سابق عبر «تلغرام»، إن «من غير الممكن اغتيال 200 صحافي في غزة، ووصْفُ ما حدث اليوم بأنه عرضي».

وأدانت السفارة الروسية في لبنان الحادث، في بيان، وطالبت بـ«إدانة قاطعة وفتح تحقيق ملائم».

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي «عدم استهداف المدنيين ولا الصحافيين»، وقد طلب بوضوح إخلاء المنطقة التي كان فريق «آر تي» موجوداً فيها، وذلك قبل وقت «طويل بما يكفي» من شن ضرباته.

واعتبرت لجنة حماية الصحافيين، في بيان، أن «استهداف مراسلين معرّف عنهم بوضوح (بِشارة صحافة) يشكل انتهاكاً للقانون الدولي».

وتشير لجنة حماية الصحافيين على موقعها الإلكتروني إلى أن 129 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام قُتلوا في مختلف أنحاء العالم في عام 2025 «وهو رقمٌ قياسي يفوق أي عام آخر» منذ بدأت اللجنة جمع البيانات عام 1992. وتُحمّل اللجنة إسرائيل «مسؤولية ثلثي الإجمالي العالمي»، لكنّ إسرائيل تنفي هذه «المزاعم»، بحسب وصفها.


هولندا تُوقف عمليات الترحيل إلى إيران وسط مخاوف أمنية

أشخاص يسيرون في لاهاي بهولندا 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
أشخاص يسيرون في لاهاي بهولندا 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

هولندا تُوقف عمليات الترحيل إلى إيران وسط مخاوف أمنية

أشخاص يسيرون في لاهاي بهولندا 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
أشخاص يسيرون في لاهاي بهولندا 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

قال وزير الهجرة الهولندي بارت فان دن برينك، في رسالة وجّهها إلى البرلمان، الخميس، إن البلاد قررت الوقف الفوري، ولمدة ستة أشهر، لقرارات وعمليات الترحيل المتعلقة بطالبي اللجوء الإيرانيين بسبب حالة عدم اليقين إزاء الوضع الأمني في إيران.

وستُعلّق إدارة الهجرة البتّ في معظم طلبات اللجوء الإيرانية، وسيجري وقف عمليات الإعادة القسرية.

وأضاف فان دن برينك أن التطورات في إيران والمنطقة ككل أظهرت أن «الوضع غير المتوقع» مستمر، ومن غير المرجح أن يستقر قريباً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وستُطبّق استثناءات على المشتبَه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم خطيرة.

وستواصل إدارة الهجرة أيضاً البت في الحالات التي تقع مسؤوليتها على عاتق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بموجب نظام دبلن.