بريطانيا على حافة السقوط في الركود الاقتصادي

رجل يمشي في سوق إيليفانت أند كاسل وسط لندن (رويترز)

تراجع الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام بأسرع وتيرة منذ أزمة العام 2008 المالية بينما فرضت البلاد إغلاقاً لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الأربعاء)، ما ترك البلاد على حافة الركود في حين يبدو أن الآتي أسوأ.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الناتج الداخلي الإجمالي انكمش بنسبة 2% في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) بعد نمو نسبته صفر في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر (كانون الأول).
وتأثّر النشاط في الربع الأول من العام كذلك بـ«بريكست»، اي انسحاب بريطانيا الذي طال انتظاره من الاتحاد الأوروبي والذي دخل حيّز التنفيذ في 31 يناير.
ورغم البيانات، تمكّن الجنيه الإسترليني من التفوّق على الدولار واليورو، إذ أشار المحللون إلى أن الأسواق كانت تتوقّع انكماشاً أكبر، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُتوقع أن يكون الانكماش في بريطانيا في الربع الثاني من العام أكبر بكثير منه في الفصل الأول، ما من شأنه أن يزجّ بالبلاد في مرحلة ركود، أي تسجيل انكماش لربعين متتاليين.
وتراجع الناتج في المملكة المتحدة بنسبة قياسية بلغت 5.8% في مارس وحده، عندما طُبّقت تدابير الإغلاق، بحسب مكتب الإحصاءات.
والأسبوع الماضي، حذّر مصرف إنكلترا المركزي من أن الشلل الاقتصادي قد يتسبب بأسوأ ركود تواجهه بريطانيا منذ قرون، إذ يتوقع أن يتراجع الناتج بنسبة 14% هذا العام.
لكن بريطانيا ليست وحدها في هذه المحنة، إذ أن الاقتصادين الفرنسي والإيطالي تقلّصا بنسبة 5.8% و4.7% على التوالي في الربع الأول من السنة.
وقال نائب خبير البيانات في قسم الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات جوناثان آثاو، إنه «مع تفشي الوباء، تأثّر كل جانب من جوانب الاقتصاد في مارس، ما تسبب بانخفاض النمو إلى مستوي شهري قياسي». وأضاف أن «الوباء ضرب التجارة عالميا مع تراجع الواردات والصادرات البريطانية على مدى الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الانخفاض الكبير في الواردات من الصين».
وسجّلت بريطانيا أكثر من 32 ألف وفاة بالفيروس، في حصيلة تعد الأسوأ في أوروبا والثانية بعد الولايات المتحدة بحسب الأرقام المطلقة. وتدل مؤشرات على أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.
وعلى وقع الأزمة، أعلن وزير المالية ريشي سوناك دعم الموظفين من خلال خطة تساهم الحكومة بموجبها في دفع الرواتب بينما أعفى الأعمال التجارية من الضرائب وزاد المساعدات الاجتماعية. وأعلن سوناك أن خطة الحكومة المرتبطة بدفع الرواتب ستمدد حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وتدعم الخطة الحكومية 7.5 مليون وظيفة بما يضمن حصول الموظفين على 80% من رواتبهم الشهرية حتى 2500 جنيه استرليني (3100 دولار أو 2800 يورو).
في هذه الأثناء، بدأ رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا الأسبوع تخفيف بعض إجراءات الإغلاق. وتسمح التغييرات التي دخلت حيّز التنفيذ الأربعاء للسكان بتمضية مزيد من الوقت في الخارج ولقاء أصدقائهم في حديقة. لكن لا يزال يحظر عليهم زيارة أقارب أو أصدقاء في منازلهم.