السعودية تستعيد الزهراني من غوانتانامو.. وصل إلى الرياض بطائرة خاصة

مصادر لـ («الشرق الأوسط») تعرض لإصابة قبل القبض عليه في أفغانستان

السعودية تستعيد الزهراني من غوانتانامو.. وصل إلى الرياض بطائرة خاصة
TT

السعودية تستعيد الزهراني من غوانتانامو.. وصل إلى الرياض بطائرة خاصة

السعودية تستعيد الزهراني من غوانتانامو.. وصل إلى الرياض بطائرة خاصة

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، استعادة المواطن محمد مرضي الزهراني (45 عاما)، من معتقل خليج غوانتانامو، في إطار الجهود الرامية لاستعادة بقية السعوديين وعددهم 9 آخرين، ذلك بعد موافقة لجنة المراجعة الدورية لأوضاع معتقلي غوانتانامو، فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الزهراني، هو آخر معتقل جرت الموافقة على نقله ضمن 73 آخرين.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، تمت استعادة المواطن محمد مرضي عيسى الزهراني، من معتقل خليج غوانتانامو، ووصوله إلى العاصمة الرياض، صباح أمس، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير كل التسهيلات لالتقائهم به.
وقال اللواء التركي، إن «العائد الزهراني، سيجري إخضاعه، للأنظمة المرعية بالمملكة، التي تشمل استفادته من برامج المناصحة والرعاية».
وذكر اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتبق من السعوديين الموقوفين في خليج غوانتانامو سوى 9 مواطنين، حيث ما زالت الجهات الأمنية المختصة تعمل بالتواصل مع السلطات المختصة في أميركا على استعادتهم.
فيما أشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أسرة السعودي محمد الزهراني، ستصل إلى الرياض، اليوم، وسيمنح لهم فرصة الالتقاء بابنهم محمد، وذلك بعد أن استكملت الجهات الطبية عملية الفحص الأولى عليه.
ولفتت المصادر إلى أن الزهراني تعرض إلى إصابة خلال وجوده في أفغانستان، قبل أن تتم عملية نقله إلى معتقل غوانتانامو، حيث سيمكن علاجه في الرياض خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن «السعودي محمد الزهراني، المعتقل في غوانتانامو منذ 12 عاما، نقل من القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو، عبر طائرة، استأجرتها السعودية خصيصا»، وهو يعد آخر معتقل تتم الموافقة على نقله، من 73 آخرين أعلنت إدارتا بوش وأوباما المتعاقبتان عن إمكان الإفراج عنهم، حيث لا يزال يقبع 142 شخصا في المعتقل الذي وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاقه.
وتلقى الزهراني الشهر الماضي موافقة على نقله من لجنة مراجعة دورية لأوضاع معتقلي غوانتانامو، والمؤلفة من مندوبين عن 6 وكالات حكومية منها وزارتا الخارجية والدفاع، الذي أنشأها أوباما في إطار مساعيه لإقفال هذا المعتقل الأميركي في جزيرة كوبا، وذلك بعد أن كان ناشطا سابقا في تنظيم القاعدة، ويشكل «خطرا كبيرا» على المصالح الأميركية.
وأعربت اللجنة عن «ثقتها بفاعلية البرنامج السعودي لإعادة التأهيل (مركز محمد بن نايف للتأهيل والمناصحة)، في الحالة النفسية الخاصة للمعتقل الزهراني، حيث اقتنع السعودي الزهراني، بإرادته المشاركة في هذا البرنامج لإعادة التأهيل».
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الأميركية أن الكونغرس، قد أبلغ بنقل هذا المعتقل إلى السعودية، وتم تنسيق عملية النقل مع الحكومة السعودية، للتأكد أنها أجريت في ظروف أمنية وإنسانية ملائم وكانت وزارة الدفاع الأميركية، أكدت الشهر الماضي، أن الزهراني (45 عاما)، احتجز في سجن غوانتانامو منذ أغسطس (آب) 2002، وهو آخر أسير للحرب الأميركية في أفغانستان، حيث أخذت اللجنة بعين الاعتبار طبيعة المعلومات غير المؤكدة حول درجة تورطه في تنظيم القاعدة، وانعدام العلاقة حاليا بينه وبين التنظيم، بالإضافة إلى سلوكه خلال الاعتقال، وتجاوبه الإيجابي مع الهيئة، وتعبيره عن ندمه عما أقدم عليه، والرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية.
وأوضح يان موس، المتحدث باسم الموفد الخاص لوزارة الخارجية المكلفة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الولايات المتحدة تقدر شراكتها الوثيقة مع الحكومة السعودية، وستواصل حكومة البلدين، في العمل معا لاتخاذ التدابير التي تتيح منع التهديدات المحتملة التي يطرحها معتقلو غوانتانامو الذين ينقلون إلى السعودية.
ويقبع في غوانتانامو حاليا 142 معتقلا أعلن أن 73 منهم يمكن الإفراج عنهم، لكنهم ما زالوا معتقلين، والبعض منهم منذ عقد من دون اتهام أو محاكمة. وقال الليوتنانت كولونيل مايلز كاغينز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إننا نحرز تقدما دائما بطريقة مسؤولة نحو هدف إغلاق غوانتانامو، ونأخذ الأمن في الاعتبار.
وفي جهودها لإقفال المعتقل، سرعت إدارة أوباما عمليات نقل المعتقلين في الأسابيع الأخيرة إلى جورجيا وسلوفاكيا، وأفرجت عن 4 يمنيين وتونسي الخميس، وأعادت كويتيا إلى بلاده في 5 من الشهر الحالي. وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في 2012، عن توجه فريق من المختصين السعوديين إلى غوانتانامو، لبحث فرص تسريع إجراءات استعادتهم والوقوف على أوضاعهم وطمأنة ذويهم عليهم، والتأكيد لهم على اهتمام المملكة بمواصلة جهودها لاستعادتهم إلى الوطن ولم شملهم بأسرهم وذويهم، في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستعادة من تبقى من المواطنين السعوديين الموقوفين في معتقل غوانتانامو.
وقالت التركي إن «فريقا من المختصين السعوديين أكمل مهمته التي تم خلالها مقابلة 8 مواطنين من الموقوفين في غوانتانامو، بالإضافة إلى عقد اجتماعات عدة مع المسؤولين عن إدارة المعتقل، تم خلالها إعادة التأكيد على اهتمام المملكة واستعدادها لاستعادة جميع الموقوفين السعوديين ومعاملتهم وفق الأنظمة المتبعة في المملكة، التي تشمل إخضاعهم لبرامج المناصحة والرعاية».



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.