المعارضة تجدد رغبتها في إيجاد حل سياسي وتطالب بحوار شامل

اتهمت الحكومة بممارسة ضغوط لإجبار الناخبين على الإدلاء بأصواتهم

أعلنت القوى السياسية المعارضة في البحرين، التي قاطعت الانتخابات، مساء أمس، رغبتها في إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، والدخول في حوار مع الحكومة ينهي هذه الأزمة.
وطالبت الجمعيات بحل يكون «جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات الجادة بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة».
وأصدرت 5 جمعيات معارضة، قاطعت الانتخابات مساء أمس بيانا وقعته: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني.
وقالت هذه الجمعيات في بيانها إنها تسعى إلى «إيجاد حل سياسي جامع للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير (شباط) 2011»، بسبب ما اعتبرته رفض الحكومة لإقامة «حوار جدي قادر على انتشال البحرين من أزمتها السياسية».
وأكدت القوى السياسية المعارضة في بيانها أن «الوحدة الوطنية هي العمود الفقري الذي تستند عليه المعارضة وجمهورها وتؤمن بأن البحرين لا يمكن لها أن تتطور وتؤسس الدولة المدنية الديمقراطية إلا بتعزيز وحدة الشعب بكل مكوناته السياسية والمجتمعية». ورفضت مبدأ ما أسمته «المحاصصات الطائفية»، معتبرة أنها «تشكل عملية تدمير للنسيج المجتمعي وتهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي فإن قانون توزيع الدوائر الانتخابية الذي أصدره الحكم قبيل الانتخابات جاء ليكرس هذه المحاصصات ويفرز المجتمع على أسس طائفية ومذهبية وعرقية تقود البلاد إلى الانقسام».
واعتبرت جمعيات المعارضة أن «قرار مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية هو قرار وطني نابع من حرص قوى المعارضة على السير في العملية السياسية بما يؤسس لديمقراطية حقيقية». وأن مقاطعتها لانتخابات 2014 تأتي لأن المجلس العتيد لا يتمتع بأي صلاحيات.
وفي حين شككت المعارضة بحجم المشاركة في الانتخابات، قالت إن المشاركة تأثرت بحملات ترهيب مارستها الحكومة ضد المقاطعين، قالت إن الحكومة انتهجت «طريق التهديد والوعيد للناخبين الذين يمتنعون عن الذهاب لصناديق الاقتراع بمنع الخدمات العامة عنهم وروجت أنها بصدد اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم».
واعتبرت أن «الانتخابات الحالية لن تحل الأزمة السياسية، بل ستكرس الانتهاكات»، وأن «الحل لا يمكن أن يكون منفردا كما مارسه النظام السياسي، بل جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات الجادة بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة».
وقالت إنها تطالب المجتمع الدولي بتفهم موقفها من الانتخابات النيابية والبلدية «وتؤكد على ضرورة أن يمارس هذا المجتمع دوره في الحفاظ على استقرار البحرين والمنطقة بالدفع لإيجاد حل سياسي جامع ومتوافق عليه بين جميع مكونات المجتمع البحريني».