وزراء الصحة الأوروبيون: أزمة «كورونا» سلّطت الضوء على مشكلة توريد الأدوية

وزراء الصحة الأوروبيون: أزمة «كورونا» سلّطت الضوء على مشكلة توريد الأدوية
TT

وزراء الصحة الأوروبيون: أزمة «كورونا» سلّطت الضوء على مشكلة توريد الأدوية

وزراء الصحة الأوروبيون: أزمة «كورونا» سلّطت الضوء على مشكلة توريد الأدوية

عقد وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً عبر دوائر الفيديو أمس (الثلاثاء)، بحثوا فيه توافر الأدوية في كل أنحاء التكتل الموحد في سياق تفشي فيروس «كوفيد 19»، وتطوير استراتيجية صيدلانية لأوروبا.
وقالت فيرا كاتالينش نائب وزير الصحة في كرواتيا، الرئيس الحالي للاتحاد، إن أزمة «كورونا» أظهرت الحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى تطوير استراتيجية صيدلانية جديدة للاتحاد الأوروبي، لضمان القدرة على تحمل التكاليف واستدامة وأمان العرض، وأظهرت الحاجة إلى إنشاء الوسائل اللازمة لإنتاج الأدوية داخل الاتحاد، وضمان وصول المواطنين والمستشفيات إلى الأدوية الأساسية في جميع الأوقات.
وأوضحت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن المفوضية الأوروبية، التي شاركت في الاجتماع، سلطت الضوء على العالمية والوصول، كهدفين شاملين، لتمكين توريد الأدوية. وأكدت أهمية الكشف المبكر عن النقص وزيادة الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، لضمان توريد الأدوية في السوق الداخلية.
وأشار البيان إلى إجراء مناقشة موضوعية حول الوصول الموثوق به والمستمر إلى الأدوية، وأيضاً في ضوء أزمة «كورونا»، التي سلّطت الضوء على المشكلة الحالية وتفاقمها بشأن توريد الأدوية المهمة إلى أوروبا، وتم تأكيد أن انتشار الفيروس يفرض ضغطاً هائلاً، على نظام الرعاية الصحية في الدول الأعضاء، ومن المهم مواصلة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمفوضية، لضمان إمكانية الحصول على الأدوية والقدرة على تحمل تكاليفها.
كما تبادل الوزراء وجهات النظر حول مجموعة من إجراءات التطوير الجارية حالياً، للاستراتيجية الصيدلانية الجديدة لأوروبا. وركزوا على العلاقة بينها وبين الاستراتيجية الصناعية التي نُشرت في مارس (آذار) الماضي، وعلى خطة الانتعاش الاقتصادي المعلنة مؤخراً.
وقالت رئاسة الاتحاد إن هذا الاجتماع هو استمرار للعمل الذي بدأ في 2016، باعتماد استنتاجات بشأن تعزيز التوازن في الأنظمة الصيدلانية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والنظر إلى الظروف الحالية كبداية للعمل المشترك المعزز الذي سيمكّن من تحسين أداء السوق الأوروبية للأدوية من أجل التعامل بشكل أفضل مع التحديات في العالم المعاصر.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.