الفيروس يحصد 36 ألفاً في بريطانيا و{وضع صعب} في دور المسنين

الفيروس يحصد 36 ألفاً في بريطانيا و{وضع صعب} في دور المسنين
TT

الفيروس يحصد 36 ألفاً في بريطانيا و{وضع صعب} في دور المسنين

الفيروس يحصد 36 ألفاً في بريطانيا و{وضع صعب} في دور المسنين

سجلت المملكة المتحدة أكثر من 36 ألف وفاة حتى مطلع مايو (أيار) الحالي، يعتقد أنها ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بينما تجاوز عدد الوفيات المعدل الطبيعي في السنوات السابقة منذ بداية تفشي الوباء، بحسب إحصاءات رسمية نُشرت أمس (الثلاثاء).
ويكشف هذا التقييم الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء، الذي يشير إلى صعوبة الوضع في دور المسنين، عن حصيلة أعلى من تلك التي أوردتها وزارة الصحة الأكثر تقييداً.
وأظهرت أرقام جديدة أعلنتها وزارة الصحة البريطانية، الاثنين، 32 ألفاً و65 وفاة لمرضى ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد-19» في المستشفيات ودور المسنين.
وأحصى المكتب، على مدى 6 أسابيع، بين 21 مارس (آذار) و1 مايو (أيار)، 36 ألفاً و473 وفاة (باستثناء غير المقيمين) لحالات ذكرت شهادات وفاتهم أن إصابتهم بالفيروس كانت السبب المشتبه به للوفاة.
ويؤكد المنحى الأسبوعي الانخفاض العام الملاحظ منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي في التقارير اليومية، ولكنه يشير إلى أن الوضع {لا يزال صعباً} في دور المسنين.
وقال المحلل في مكتب الإحصاء، نيك ستريب، لشبكة «بي بي سي»: «لسوء الحظ، تعاني دور المسنين من أبطأ انخفاض». وأشار إلى أن حصيلة الوفيات في هذه المؤسسات تجاوزت لأول مرة منذ بداية الوباء تلك المسجلة في المستشفيات خلال الأسبوع الذي انتهى في الأول من مايو (أيار).
وسجلت إنجلترا وحدها أكثر من 8 آلاف حالة وفاة في هذه المؤسسات بحلول 8 مايو (أيار)، وفقاً للبيانات التي جمعها مكتب الإحصاءات الوطنية من المشرفين عليها.
وحاول المكتب الوطني للإحصاء تحديد زيادة حجم الوفيات التي يسببها هذا الوباء، فتبين بالمجمل، على مدى 6 أسابيع من الوباء، تسجيل أكثر من 50 ألف حالة وفاة إضافية، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
في دور المسنين، سجلت الوفيات في الأسبوع الأخير من شهر أبريل (نيسان) أكثر من 3 أضعاف المتوسط (+220 في المائة)، مقابل زيادة في الوفيات بنسبة 40 في المائة في المستشفيات.
وأعلنت المملكة المتحدة، الأكثر تضرراً في أوروبا، والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وفق الأرقام المطلقة، عن تدابير الإغلاق العام في 23 مارس (آذار)، الذي سيرفع تدريجياً لأول مرة الأربعاء، في إنجلترا فقط، عبر السماح للناس بالخروج بحرية، وعودة بعض الموظفين إلى العمل.
ويمكن في مرحلة ثانية، بدءاً من 1 يونيو (حزيران)، وفي حال تم تحقيق تقدم في مكافحة الفيروس، إعادة فتح المدارس الابتدائية، واستئناف بعض الأنشطة التجارية والرياضية، كما يمكن للأسر تبادل الزيارات.
وفي المرحلة الثالثة، بدءاً من يوليو (تموز)، سيعاد فتح الحانات ومحلات تصفيف الشعر ودور العبادة وقاعات السينما.
ولدى شرح مراحل خطته أول من أمس (الاثنين)، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه «في حال ظهرت معطيات عكس المتوقع (...) لن نتردد في كبح وتأجيل (رفع) التدابير، أو تعويضها بأخرى»، في حال حدوث تطور مقلق للوباء.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».